العمل الشعبي ليس غريباً أو دخيلاً على المجتمع السوداني فقد عرف من خلال الإدارة الأهلية منذ سنوات طويلة.. وفي عهد الإنقاذ أعطى الحكم المحلي لولاية الخرطوم في العام 2007م اللجان الشعبية جملة من المهام والاختصاصات. واللجان الشعبية تعتبر بمثابة الحكومة المصغرة لأي حي من الأحياء وإليها يلجأ المواطنون لحل قضاياهم ومشاكلهم فاللجان تمثل تجربة حية في الحكم الشعبي وبها تعلم المواطنون كيف يحكمون أنفسهم بأنفسهم ويسهرون على حماية حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم. وبعد قرار والي ولاية الخرطوم الأخير بحل اللجان الشعبية تضاربت الآراء حول تقديم اللجان المنحلة للخدمات للمواطني، أم أنها أخفقت وكانت عبئاً على المواطن بدلاً أن تكون سندا وعونا له. ولأهمية الموضوع وضرورة تقييم هذه التجربة، التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بعدد من المختصين والمهتمين في رحلة التقصي حول التجربة خلال هذا التحقيق.. اللجان في القانون الأستاذة مريم عثمان جسور رئيس لجنة الشؤون القانونية والحكم المحلي بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، قالت إن القانون حدد أجل اللجنة الشعبية بعامين من تاريخ تكوينها، وحلها وانتخابها ورد في المادة (70) حيث أوضحت أن اللجان الشعبية تحل تلقائياً وذلك بانقضاء الأجل، أو بصدور قرار يحلها في إجتماع عام للحي أو القرية بحضور ثلثي العضوية، أو بقرار من المعتمد يوافق عليه مجلس المحلية بثلثي أعضائه، بعدها يجب إجراء إنتخابات لتكوين لجنة شعبية جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحل. وفي حالة تعذر إجراءات الإنتخابات لأسباب قاهرة أو طارئة يجوز للمعتمد بموافقة مجلس المحلية تعيين لجنة شعبية مؤقتة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الحل، على أن تجرى فور زوال تلك الأسباب المبررة لحلها. وأكدت جسور أن قانون اللجان الشعبية كاف ولا يحتاج إلى أي تعديل أو إضافات، وسوف يكون بنفس صورته للمرحلة المقبلة. مبينة أن القانون حدد كذلك إختصاصات كبرى جداً للجان الشعبية تبلغ جملتها (17) اختصاص، تبدأ بتفعيل مشاركة المواطنين في الخدمات الأساسية والتنمية المحلية وإستقطاب الجهد الشعبي لمقابلتها، بجانب تلمس إحتياجات المواطنين ورغباتهم. طريقة الانتخاب الأستاذ حسن شلكاوي منسق عام اللجان الشعبية لمحلية أم درمان شرح كيفية إجراء الانتخابات بالقول إنها غالباً ما تكون برئاسة الضابط الإداري أو مدير الوحدة الإداية ومعه حوالي 3 أو 4 أعضاء، ليتم إعلان الجمعية العمومية لجميع السكان، ويتم فيها التنوير بمهام واختصاصات اللجان الشعبية. ويعرض خطاب الدورة ويناقش للموافقة عليه وإجازته. بعدها تأتي مرحلة التصويت ثم الجلسة الإجرائية لتكوين اللجنة الشعبية الجديدة، والتي تأتي بالانتخاب المباشر، وغالباً ما تكون الموافقة بالإجماع على كشوفات يعين فيها أهل الحي من يرونه مناسباً، فيعرض الكشف ويثنى عليه أحد الأعضاء ثم يطرح للتصويت، فإذا وافق الأغلبية يجاز الكشف أما في حالة رفض الكشف يتم التصويت المباشر. غالباً ما تتكون عضوية اللجنة من 15 عضو بالإضافة إلى 5 أعضاء في الاحتياطي لأي طاريء أو ظرف مثال ترك الحي أو الوفاة أو الاستقالة. تكون 25% من العضوية لمقاعد النساء اللجنة تتشكل من الرئيس، السكرتير، أمين المال ورئيس الخدمات والأمن والاستنفار والتعبئة بالإضافة إلى الأعضاء. المهام.. متابعة وتبليغ العم سمير إبراهيم محمد رئيس اللجنة الشعبية بأمدرمان الثورة الحارة الخامسة تحدث عن أهم الخدمات التي تقدمها اللجان الشعبية، وهي متابعة المحلية بالشؤون الهندسية والكهرباء والمياه والمدارس على أساس الجهد الشعبي لها، وتوصيل البلاغات لهذه الجهات. والتبليغ عن أي أعطال أو مشاكل تواجه الحي، بالإضافة إلى ذلك حفر المصارف سنوياً والنظافة وفتح المجاري وردم البرك. ما بين الانتخاب والتمديد هاشم الزبير محمد منسق عام اللجان الشعبية لمحلية بحري، أوضح أن اللجان الشعبية السابقة كان من المفترض أن ينتهي أجلها قبل عامين، لأن فترتها في القانون هي أربعة أعوام فقط، بدأت بالانتخاب في العام 2005م على أن تنتهي في 2009م، لكن لظروف كثيرة تم التمديد لها. ويضيف: في فترة الإنقاذ الأولى كان يتم الاختيار لها عن طريق التعيين، لكن في العام 2005م تم الانتخاب المباشر عبر جمعية عمومية كاملة لجميع سكان الحي، ليتم اختيار عضوية اللجنة الشعبية التي لديها قوانين وأهداف ورؤى، فهي في الأساس جاءت لخدمة المواطنين لهذا يجب على من يتقدم لهذا المنصب أن يكون نزيهاً وأن يتجاوز عمره 16 عاماً بحيث تكون لديه الخبرة والتجربة، وهذا لا نعني بهم كبار السن الذين يكونوا هم أنفسهم في حاجة لمن يخدمهم، لكن لابد للجان الشعبية من الموازنة ما بين عمر النبوة وعمر الشباب الذين يمكنهم أن يتحركوا بسهولة ويسر لخدمة الآخرين. مشاكل كبيرة وصلاحيات صغيرة يرى شلكاوي أن غياب الدخل والتمويل من أكبر المشاكل التي تواجه اللجان الشعبية، فكل اللجان ليس لها دخل تعتمد عليه، وأيضاً ضعف اللائحة فاللجان الشعبية قراراتها لا تجد الاستجابة من الجهات القانونية. أيضاً لا توجد دور مناسبة للجان الشعبية، أما أكبر المشاكل في اعتقاده هي التدريب. ودعا لتوفير مصادر دخل للجان حتى ولو كانت في شكل مشاريع تنموية ذات عائد لهذه اللجان، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب واللوائح، بحيث توضع في صورة أقوى مما هي عليه. أما المواطن خالد أحمد معلم ثانوي من منطقة الكوداب الذي رأي أن اللجان لم تكن لها صلاحيات كبيرة بخلاف شهادات السكن والمواطنة، وإن كانت قد ساهمت في رفع الأعباء عن كاهل بعض المواطنين باستخراج بطاقات التأمين الصحي للأسر الفقيرة، وقامت مع وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة بمساعدة بعض الأسر الفقيرة في تحقيق بعض المشاريع الصغيرة للأرامل واليتامى. فتجربة اللجان الشعبية ناجحة تحتاج إلى بعض المعينات من الجهات المسؤولة واعطائها بعض الصلاحيات، لتكون أفيد وأعظم للمواطنين. أما عن السلبيات التي تمنى خالد أن ينظر المسؤولين في أمرها، فهي إعادة النظر في السماح للجان الشعبية باستخراج شهادة الوفاة باعتبارها مسألة خطيرة. ويقول العم سمير: في الماضي كانت اللجان الشعبية لها اختصاصات كثيرة، لكن الآن اللجان الشعبية ليس لديها سوى استخراج البطاقات شهادة السكن والمواطنة وأرانيك الأراضي، وشهادة للمسافر وغيره. أما هاشم الزبير مع من سبقه في أن غياب التدريب من أبرز المشاكل التي تواجه اللجان الشعبية، باعتبار أن اللجان الشعبية تمثل قاعدة الحكم المحلي. تجارب وعقبات ومن اللجنة الشعبية للحارة الخامسة بالثورة أيضاً تحدث إلينا هاشم عوض محمد أحمد سكرتير اللجنة الشعبية قائلاً أن لديهم اللجنة المجتمعة التي تكونت حديثاً، وهذه اللجان لها بعض المهام مثل المهام الأمنية ويوجد بها شباب مرابطين يقوموا بعمل الدوريات وأحدث أمدرمان ليست بعيدة عن الأذهان، فعند نداء الاستنفار وقفت الحارة عن بكرة أبيها بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والجهوية، فالكل في حالة استنفار واستعداد لحماية الحي. أيضاً من جهود اللجنة الشعبية في الحي تفعيل لجنة الزكاة، ففي الماضي كانت الرعاية الاجتماعية لها تواصل معنا في الأعياد والمواسم، إلا أن هذا الأمر تتوقف لما يقارب الخمس سنوات. أيضاً كانت هناك مشاريع قدمت عبر الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة عبارة عن ثلاجات وسحانات بن وفول، لكن هذا العمل واجهته مشاكل لأنه لم يكن مدروس، فأغلب المستفيدين من هذه المشاريع لم يتبق لهم فائض لتدارك أي أعطال يمكن أن تحدث للأجهزة، خاصة بعد دفع الأقساط والمساهمة في المعيشة. فأي عطل يصيب الأجهزة يمثل خسارة كبيرة للمواطن، وتعيده للمربع الأول الذي كان به قبل بداية المشروع. الآن الأخوة في ديوان الزكاة وعدوا بإعادة مشاريع مدروسة وتم توزيع أرانيك على الأحياء ونفذت بعض المشاريع في المحلية في بعض المناطق باعتبار أنها أكثر حاجة من غيرها. العثرات مسؤولية الدولة أما المواطن والإعلامي محمد علي سعيد فقد تحدث عن بعض الملاحظات اللجان الشعبية فقال: قرار حل اللجان هو قرار صائب حتى يمكن مراجعة عمل اللجان السابقة، وهذا لا ينفي أنها كانت صاحبة الحل والعقد في المشاكل التي تهم المواطنين، ولكن رغم كل شيء فإن هذه اللجان اعترتها عثرات كثيرة أعاقت مسيرتها، فالمؤسف حقاً أن الدولة لم تتبع الطرق المناسبة من أجل النهوض بعمل اللجان في الأحياء، فهي لم تهتم به من حيث التدريب والتأهيل للكوادر التي تقود دفة هذا العمل، مما انعكس سلباً على أداء الأفراد، وذلك لعدم الدراية بفنون العمل الإداري لبعض المشاكل مثل قضايا الأراضي، خاصة في المناطق كثيرة المنازعات. لهذا نريد أن تسن قوانين جديدة تمكن اللجان الشعبية من أداء دورها القيادي في المجتمع وتكوين جهاز رقابي لها في الأحياء، وأن تكون لكل لجنة شعبية مكان معروف أو دار، حتى لا ينحصر عمل اللجنة في أشخاص وبيوت يذهب إليها الناس. دفاع ومبررات التقينا كمال الدين محمد عبد الله معتمد محلية كرري الذي دافع عن تجربة اللجان معتبراً أنها غير فاشلة وإن كان أدائها بنسبة 75%، وقال إنها حققت طموحات وآمال وخدمات كثيرة للمواطنين بمستوى ممتاز، لكن هذا لا ينفي أنه توجد بعض اللجان محدودة الأداء لم يكن بالصورة المطلوبة، مبرراً ذلك بأن أعضاءها حديثو تجربة. وقال المعتمد أنهم سيعملون على تحريك هذه اللجان لتقديم خدمة حقيقية للمواطنين في صحة البيئة خاصة، والمساهمة في نظافة الأحياء والشوارع والميادين، زراعة الأشجار، حفظ أمن المواطن والحي، وبناء احتياجات الحي من مدارس و مراكز صحية ومساجد وغيرها.