أثار التقرير الذي نشرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول المنتجات الزراعية المصرية، والتي يشتبه في انها تسببت في الاصابة بالتهاب الكبد الوبائي في عدد من الولاياتالأمريكية العديد من ردود الأفعال في الدول التي تستخدم المنتجات المصرية، بل اوقفت بعض الدول الاستيراد وشددت دول أخرى الرقابة عليها عبر الفحص الدقيق. السودان من ضمن الدول التي تستورد فواكه من مصر، فماهو الإجراء الذي اتخذه في هذا الإطار بعد التحذيرات التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك؟ والتي اتهمت الجهات ذات الصلة بعدم فحص الفاكهة المصرية، وكشفت عن فوضى في إدخالها، كما دعا خبراء لوقف الاستيراد فوراَ ورفع الراية الحمراء، بينما وقف مستوردون ضد قرار الإيقاف، داعين هيئة المواصفات للقيام بدورها وفحص السلع والتأكد من سلامتها الراية الحمراء بدا الخبير الزراعي صلاح قرناص حديثه ل(آخر لحظة) بتسأولات قائلاً هل السودان يتعامل برد الفعل؟ و هل يبني رأيه اعتمادا علي قرارات الدول الأخرى؟ وقال إن السودان لديه هيئة للمواصفات والمقاييس ومراكز تفتيش في الحدود وجمعية لحماية المستهلك، مضيفاً كل هذه الجهات يجب أن تكون مستيقظة ومراقبة للوارد، ويجب أن تتاكد من صلاحية هذه البضائع للاستخدام الآدمي، هذا بغض النظر عن تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عن المشاكل الموجودة في الخضر والفواكة المصرية، حتى لا تدخل البلاد سلع تضر بالمواطن، وأضاف قرناص ما نستورده من الفواكه المصرية لسنا بحاجة له، خاصة البرتقال و الفراولة والعنب، فالسودان لديه من البرتقال والعنب ما يكيفيه، مسترشداً بتجربة البيوت المحمية التي سدت حوجة البلاد من الفراولة، مضيفاً أن العنب والفراولة ليست من الفواكة الرئيسية للمستهلك، وحتى لو حدث فيها نقص يمكن أن ينتظر المستهلك إلى أن تنفرج الأزمة، ولا يضر ذلك باستهلاكه، أما البرتقال فالسودان يمتلك من الأنواع ما يكفي حاجته، إذا حدث أي عجز.. ورأى قرناص الذي أبدى دعمه لمطالبة حماية المستهلك بوقف استيراد الفواكه المصرية، أن تكون هذه المطالبة بمثابة وقفة لمراجعة ما يستوردة السودان من فاكهة بكل أنواعها، سواء أكانت من مصر أو غيرها، و تمنى أن توقف السلطات المحلية الاستيراد فوراً، وأن ترفع الراية الحمراء (الطواريء) لكل المنتجات الزراعية الآتية من مصر، وأن يتم عمل كشف دقيق يستمر لمدة (6) شهور لكل الوارد منها *الغاء (القافتا) لكن الخبير الاقتصادي و المنتج للفواكه الكندي يوسف أكد أن السودان ظل منذ فترة طويلة يستورد الفواكة المصرية خاصة البرتقال و اليوسفي، وأحياناً العنب ولم يتوان الرجل في أن يعلن صراحة تلوث الفاكهة المصرية، ويذهب أبعد من ذلك ويقول إنها غير مطابقة للمواصفات و المقاييس، بيد أنها رغم ذلك ظلت منافسة للمنتج المحلي من الموالح كالقريب فروت والبرتقال واليوسفي وطالب بإلغاء اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى (القافتا) المعروفة بالرزنامة الزراعية، والتي تسمح للفاكهة المصرية بدخول السودان خلال الفترة التي يتوقف فيها الانتاج المحلي، وأضاف الكندي أن الموسم الزراعي في السودان يبدأ في أكتوبر و ينتهي في مارس، وأن استيراد الفواكهة المصرية (البرتقال واليوسفي) يبدأ في أول أبريل حتى نهاية سبتمبر، وخلال هذه الفترة يتعاظم الانتاج المحلي من كل أنواع الفواكه خاصة الموالح، وأوضح أن المانجو أصبحت متوفرة طول العام، وتأتي من جبل مرة والنيل الأزرق وسنار والخرطوم والنيل الأبيض والشمالية، وأبان أنه تم إدخال أنواع جديدة ومحسنة من المانجو من جنوب أفريقيا خاصة (الكيت وتومي) ايقاف الاستيرد واعتبر الكندي أن الفواكه المصرية تشكل منافسة للانتاج المحلي، وبالتالي تقلل عوائد التجار المحليين، وأضاف أن الانتاج المحلي يكفي السوق، وأن السودان أصبح يصدر أنواعاً جديدة من القريب فروت (الأحمر وبدون بذور) ومانجو وبرتقال، وأشار إلى أن المنتجات السودانية طبيعية خالية من الأسمدة الكيماوية، ولا تحتوي على محسنات لونية ولا محليات للطعم، وقال إن كل هذه الأشياء غير موجودة في الفواكه المصرية ووفقاً لنظام الحفظ والتخزين والتبريد الحالي في السودان، فإنه قادر على الاكتفاء ذاتياً والتصدير للأسواق العربية، داعياً لوقف استيراد الفواكه المصرية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة السودان ضد الحظر ويبدو أن مطالبة الخبراء بحظر الاستيراد قد مس مصالح المستوردين وأصابهم في مقتل، فقد سارع الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح إلى القول إنهم كمستوردين ضد حظر استيراد أي سلعة إلا إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، داعياً إلى أن تقوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بدورها في هذا الإطار، بالكشف على السلع والتأكد من خلوها من الأمراض، وطالب الحكومة بأن تتاكد من عدم صلاحية الفواكه المصرية عبر الفحص المعملي دون الاعتماد على ما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي، ونفى أن المنتج المحلي يغطي العجر، وأضاف إذا لم يكن هناك عجز فلماذا الاستيراد، وأضاف أن الاستيراد يزيد تكلفة السلع بسبب الرسوم والجمارك المفروضة عليها
