أصدرت إدارة جامعة الخرطوم بياناً أعلنت فيه إعادة عدد من الطلاب المفصولين عقب الأحداث الشهيرة التي شهدتها الجامعة واُغلقت بسببها إلى أجل غير مسمى .. قرار الإعادة نزل برداً وسلاماً على الطلاب وأسرهم رغم أن البيان تجاهل عمداً إعادة ثلاثة منهم ، لكن إرجاع أغلب المفصوليين ربما يعيد للجامعة استقراراها متى ما قررت إدارتها استئناف الدراسة. قرار متعجل: وبالرجوع إلى قرارات الفصل التي اتخذتها الإدارة عند غضبتها من فعلة الطلاب، الذين وحسبما أفاد مدير الجامعة قاموا بتمزيق الامتحانات وأتلفوا عدداً من المرافق داخل الجاعمة إلا أن أستاذاً جامعياً فضل حجب اسمه وصف القرار بالمتعجل، وقال ل(آخر لحظة ) كان بإمكان مدير الجامعة وقبل أن يصدر قرار الفصل أن يجلس مع أسر الطلاب على الأقل ويحيطهم علماً بما فعل أبناؤهم الذين كان بعضهم رهن الاعتقال وكانت أسرهم تعيش أوضاعاً نفسية سيئة للغاية وعندئذ صدر القرار وسط أجواء ملبدة بسحاب الحزن العميق ، بيد أنه امتدح قرار الإدارة بإعادة المفصولين وعده قراراً حكيماً، لاسيما وأن الجامعة تعد لفتح أبوابها أمام الطلاب القدامى والجدد وتمنى أن تنعم بالاستقرار مع ضمان وكفالة حرية النشاط داخل الجامعة . إعادة المفصولين: وبموجب القرار الذي صدر أمس الأول من مدير الجامعة القاضي برفع العقوبات الصادرة في مواجهة 11 من الطلاب المفصولين من الجامعة بناءاً على القرار الذي اتخذته الجامعة في وقت سابق من العام الحالي، نجد أن البيان سمح للطلاب بالمواصلة في دراستهم والجلوس للامتحان، وأوضح البيان أن القرار جاء بناءاً على توصية لجنة النظر في الالتماسات المقدمة من الطلاب المفصولين والموقوفين بقرارين سابقين، وبحسب البيان التي تحصلت( آخرلحظة) على نسخة منه فإن الطلاب هم (صفاء مضوي محمد مصطفى الطالبة بكلية الجغرافيا المستوى الرابع مي عادل إبراهيم كلية الهندسة المستوى الرابع قرشي الزين عبد العزيز كلية الاقتصاد المستوى الرابع علم الدين إبراهيم كلية الجغرافيا المستوى الرابع مدثر تيسير مدثر كلية العلوم المستوى الخامس، ومحمد عمر حامد كلية الهندسة المستوى الخامس حسين يحيى كلية العلوم المستوى الرابع عبد الباقي حسن آدم خاطر كلية القانون المستوى الرابع بدر الدين صلاح محمد كلية الاقتصاد المستوى الأول محمد محجوب محمد كلية القانون المستوى الرابع مروان إسحق يعقوب كلية الهندسة المستوى الرابع)، بجانب قرار آخر بتخفيف العقوبة في مواجهة طالبتين بالايقاف لمدة عامين أكاديميين هما نفيسة محمد حسين المستوى الثاني بكلية القانون ووفاق محمد قرشي الطيب كلية الآداب المستوى الثاني. مساومة: لكن الطالب موفق محمد إبراهيم وهو أحد الطلاب الذين لم يشملهم قرار التخفيف أو العفو يرى أن التراجع عن فصل بعض الطلاب لا يخرج من كونه تخفيف من حدة الاحتقان المتوقع حدوثه خلال العام الدراسي الجديد بجانب تقليل العداء مع بعض القوى السياسية ربما لعدم اعتراضها على ما تم اتخاذه في الفترة السابقة بإنشاء شرطة الجامعات، فضلاً عن حدوث شرخ وسط الطلاب المفصولين فيما بينهم. وفي ذات الاتجاه يذهب الطالب حسن الضي الذي لم يشمله هو الآخر العفو ببعيد عما قاله زميله موفق، عندما وصف الخطوة بأنها لا تخرج من كونها مساومة جرت بين بعض التنظيمات التي ينتمي إليها الطلاب الذين تراجعت إدارة الجامعة في تنفيذ الفصل فيهم وإدارة الجامعة وقطع الضي بأن كل الطلاب المفصولين لم يكن من بينهم أي طالب ينتمي للحركات المسلحة كما روج له، وأبدى استغرابه من الإبقاء على طلاب لم يكونوا " رأس الهوس" على حد قوله، والتماس العذر لآخرين كانوا يقودون الأحداث التي جرت في الجامعة. استمرار المشكلة: ويرى المحامي آدم بكر أن القرار لم يخلو من تدخلات سياسية وإن تدثر تحت عباءة القوانين الإدارية، ووصف ما حدث بأنه لا يخرج من كونه تخويف لكل طالب تتعارض أفكاره مع النظام بأن مصيره سيكون الفصل والحرمان من مواصلة دراسته الجامعية ،داعياً إلى أن تظل الجامعات منبراً وأماكن لحرية الرأي باعتبارها مرحلة لتكوين شخصية الطالب، وأضاف قائلاً في حديثه ل(آخر لحظة) للأسف ظلت الدولة تتعامل مع الجامعات بانها تأوي موالين للحركات المسلحة،وتحسر بكر في استعجال إدارة الجامعة لاتخاذ أقصى عقوبة يتعرض لها طالب اجتهد وثابر في تحقيق حلمه بالدخول للجامعة وتكوين شخصيته بفصله منها بقرار سياسي لعدم توافق أهوائه الساسية مع من يديرون الجامعة والدولة، وظهر ذلك جلياً في الصياغة التي تم فيها في السابق كتابة خطاب الفصل والاتهامات التي وجهت لهم، ورغم ترحيبه بخطوة بإعادة قرار الفصل لبعض الطلاب إلى انه تحسر على عدم شمول القرار لكل الذين تم فيهم اتخاذ قرار الفصل ،ما دفعه للقول بأن المشكلة لم تعالج بعد بالصورة الصحيحة، وزاد كان يفترض أن يقدموا للعدالة في حالة تبين فعلاً انهم ارتكبوا جرائيم جنائية ،ولكن التبرير بأن الخطوة تمت بناءً على الالتماس الذي قدمه بعض الطلاب فذلك يعني أن الطلاب لم يرتكبوا جرماً يذكر.