وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام، فإن مجلسي الشيوخ والنواب في الولاياتالمتحدةالأمريكية أجازا في التاسع من سبتمبر 2016م قانوناً تحت مسمى (العدالة ضد الإرهاب) ويسمح القانون للأفراد والعائلات ضحايا أحداث /11 سبتمبر2001م التقدم بطلب تعويضات أمام المحاكم الأمريكية من أي دولة أو مؤسسة أو شركة لمجرد الاشتباه بأنها شاركت أو دعمت منفذي هجوم /11 سبتمبر 2001م ويطال البلدان التي قدمت بعلمها أو بغفلتها دعماً مادياً أو بالموارد بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية التي يتضرر منها الأشخاص أو الممتلكات في أي بقعة من بقاع العالم وليس تحت سماء أمريكا فحسب، وبصرف النظر عن ما يمثله القانون المشار إليه آنفاً من انتهاك للمواثيق الدولية والأعراف ومبادئ القانون الدولي التي ترسخ سيادة الدول وحصانتها، لذلك فإننا نستنتج أن المقصود من هذا القانون تكسير عظم المملكة العربية السعودية الشقيقة وفقاً لمسلسلات المؤامرات الصهيونية المستمرة والمتنوعة منذ حوالي نصف قرن من الزمان، وأن كل ذلك معروف ومرصود ولكننا نخرب بيوتنا بأيدينا وأيدي الصهيونية العالمية التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية حماية وتمكيناً لدولة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين الطاهرة، فقد جن جنون الصهيونية العالمية عندما كشفت العربية السعودية عن وضع إستراتيجية للسعودية الجديدة والرؤية الطموحة إلى العام 2030 م التي بدأ الإعداد لها منذ الأشهر الأولى للعام 2014م عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي تم تأسيسه بقرار ملكي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث أقر المجلس في اجتماعه بتاريخ 2016/2/11 أقر ملامح الرؤية المستقبلية للسعودية، وبعد اكتمال الدراسات التي أعدها خبراء في كافة القطاعات الحيوية في المملكة والأنظمة والقوانين التي حددت معالم الرؤية على أسس علمية سليمة وبدأت ملامح الرؤية تتبلور قبل إعلان الميزانية العامة للمملكة في يونيو 2015م، حيث تمت مراجعة غالبية المشاريع القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي وتم استحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك، وتم رفع الإيرادات غير النفطية بنحو 30% للعام 2015م حسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 26/4/2016م ولما كانت السعودية تعد السوق الرئيس في العالم للمنتجات الصناعية المدنية منها والعسكرية ومن الإبرة وحتى الطائرة فضلاً عن قرارها الخطير بعدم الاعتماد على النفط واللجوء إلى تنوع مواردها الاقتصادية والمالية والذي يعني تحررها وخروجها من بيت الطاعة الاقتصادي العالمي الذي يسيطر عليه اللوبي اليهودي، ويلحظ المراقب أن اللوبي اليهودي بدأ في نسج خيوط المؤامرات لاجهاض مشروع النهضة السعودي الذي عرف باسم (رؤية السعودية 2030م)، وفكر اللوبي اليهودي وقدر وأخرج من جعبة المكر والدهاء ما يناسب الموقف، حيث أوعز اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري، لاستصدار قانون يسمح للأفراد ولعائلات ضحايا أحداث /11 سبتمبر2001/م التقدم بطلب تعويضات من أي دولة شاركت أو دعمت منفذيها والذي صدر بالفعل بعد أن أجازه مجلسا الشيوخ والنواب كما جاء في صدر هذا المقال، ولأغراض القانون وإنفاذه يسمح برفع الحصانة عن الأفراد والقادة والسيادة عن الدول حتى يتحقق مفهوم الولاية القضائية وبالتالي يسمح للمحاكم الأمريكية السير في إجراءات التقاضي، لقد وجد هذا القانون استنكاراً واسعاً من شتى دول العالم ومن العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص، لأنه المستهدف أساساً من هذا القانون الجائر والذي يمثل حكم القوي على الضعيف، ورغم ما رشح من أخبار نتوقع اعتراض الإدارة الأمريكية على القانون لكنها لا تعدو كونها مسرحية كدأب اليهود دائماً، لأن القانون متفق عليه سيعترض عليه الرئيس الأمريكي ليعاد للجهة التشريعية مرة أخرى لتجيزه بأغلبية الثلثين أو أكثر، ولما كان اليهود يخططون لكل أمر بدقة، فقد اختاروا الوقت المناسب لاستصدار هذا القانون للإضرار بالمملكة العربية السعودية وإقعادها وتعطيل مشروعها النهضوي وستقوم المحاكم الأمريكية من طرف واحد بالحكم بتعويضات لما وقع من أضرار نتيجة لهجمات /11 سبتمبر2001م تصل تلك التعويضات إلى أرقام فلكية تتجاوز كل مدخرات السعودية بالبنوك الأمريكية وغيرها من البيوتات التجارية بالولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية التي تدور في فلكها وربما تعدت النقد إلى الأصول حتى تتراجع السعودية إلى الصفر، والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه لماذا سكت الأمريكيون خمسة عشر عاماً على التقرير الرسمي عن حوادث سبتمبر، ولماذا استقال اليهودي هنري كسنجر عن رئاسة اللجنة بعد شهر واحد من تكوينها وبداية عملها ولم يكن خافياً على المتابعين أن كسنجر قد انحاز لأخلاقيات العلماء ولن يحتمل لعنة التاريخ بتحمله مسؤولية المشاركة في إعداد تقرير مصنوع وموجه ليست له علاقة بالواقع ولكن اليهود يحاولون تحميل القاعدة مسؤولية الهجمات وبالتالي تمتد مسؤولية القاعدة للمملكة العربية السعودية ويعلم القاصي والداني بأن لا علاقة البتة ما بين السعودية والقاعدة، ومعلوم أن القاعدة تكونت أساساً للجهاد وصد الغزو السوفيتي لأفغانستان، وقد وجدت القاعدة دعماً قوياً من الولاياتالمتحدةالأمريكية تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وأن عقيدة القاعدة التي ظلت تتمسك بها إلى يوم الناس هذا، هي صد العدوان عن الدول الإسلامية ولم تشذ كل عمليات القاعدة التي نفذتها كما أنها لم تخرج عن جغرافية الدول الإسلامية والعربية لصد العدوان وتعتمد في هجماتها على الأسلوب التقليدي والالتحام المباشر مع العدو إلى جانب حرب العصابات، أما حوادث /11 سبتمبر2011م والتي هزت أركان العالم كله وليست الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها من خلال الإمكانات العالية في اختراق استحكامات أعتى دولة في العالم من حيث المعلوماتية الاستخبارية وأجهزة الدفاع!! وهناك معلومات مهمة وخطيرة لا بد من الرجوع إليها لأنها تكشف مسؤولية حوادث /11سبتمبر والتي خطط لها أساساً ونفذها اليهود، حيث إن صحيفة الشرق الأوسط قد نشرت خبراً في عددها الصادر قبل خمسة عشر يوماً من وقوع الأحداث بأن إسرائيل تحذر رعاياها من احتمال هجمات جوية على البنايات العالية (بإسرائيل)، وبالطبع فإن تحديد مكان الهجمات هو للتمويه لأنهم يعلمون المكان الحقيقي المستهدف، لذا فإن حوالي 800 ألف يهودي كما نشرت وسائل الإعلام بعد الحادث غابوا عن أعمالهم ببرج التجارة صباح /11 سبتمبر2011م ونجوا جميعاً من التهلكة، يضاف إلى ذلك ما أشرنا إليه آنفاً عن اعتذار هنري كسنجر عن رئاسة لجنة التحقيق في الحوادث (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)، (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) صدق الله العظيم .
