على الرغم من أن مشروع القانون الأميركي، المسمى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لا يحمّل المملكة العربية السعودية كدولة أية مسؤولية جرمية في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إلا أن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع القانون، يمهد الطريق أمام قضايا مدنية لا جنائية، رفعها ذوو الضحايا للحصول على تعويضات مالية من الحكومة السعودية. وبعدما صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، بالإجماع على مشروع القانون المشار إليه، أحيل الأخير إلى مجلس النواب لقول كلمته فيه، إذ لا يتوقع أن يواجه المشروع صعوبة تذكر في الموافقة على بنوده. ولكن من المرجح أن تأتي المعارضة لمشروع القانون من البيت الأبيض، حيث يعطي الدستور الأميركي للرئيس صلاحية المصادقة على مشاريع القوانين قبل أن تصبح نافذة. وفي حال لجوء الرئيس الحالي، باراك أوباما، إلى حق النقض (الفيتو) من أجل إبطال مشروع القانون، فإن الكونغرس الأميركي يحتاج إلى أغلبية الثلثين فيه، لفرض القانون ضدّ رغبة الرئيس، وهي نسبة ليست مستحيلة في حالات كهذه تتعلق بأهالي ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001. ولا يمكن المضي قدماً في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، المتعلقة بمحاولات إيجاد علاقة بين منفذي الهجمات ومسؤولين سعوديين رسميين، إلا بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً. وتعود التهم الموجهة إلى مسؤولين سعوديين بخصوص وجود علاقة مع بعض منفذي الهجمات ال19 إلى ما قبل أكثر من عامين. وقد جاءت على لسان الخاطف المفترض رقم 20 زكريا موسوي، الذي لم تتسن له المشاركة في الهجمات، ويقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد بتهمة المشاركة في التحضير لها. وبعد فترة من ظهور تلك الاتهامات، نفت السفارة السعودية لدى الولاياتالمتحدة في بيان رسمي تورط الحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها الرسميين بأي دور في تمويل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على نيويوركوواشنطن. وكانت اتهامات موسوي قد سبقها قيام محامين أميركيين، من الساعين إلى تحقيق ربح سريع، برفع دعاوٍ قضائية في نيويورك ضد السعودية نيابة عن بعض أقارب الضحايا. ومن المتوقع أن يتمكن المحامون من استغلال مشروع القانون بعد المصادقة النهائية عليه لصالح القضايا المرفوعة حالياً، أو تلك التي يمكن أن تُرفع لاحقاً، على أمل الحصول على أموال يذهب ثلثها على الأقل للمحامين. وخلال الأيام الأخيرة، تسربت أنباء جديدة حول أن أوسع تحقيق في التاريخ، وهو المتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، تضمن صفحات سرية لم تنشر على الملأ، واحتوت على معلومات عن معونات قدمها رسميون سعوديون لبعض السعوديين المشاركين في الهجمات، البالغ عددهم 15 خاطفاً من بين 19 خاطفاً. أما النتائج المعلنة التي خرجت بها لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر، فقد خلصت إلى عدم وجود أدلة لأي تورط سعودي. وكان محامي موسوي، في أثناء محاكمته في عام 2005، قد حاجج المحكمة الفدرالية في شمال فرجينيا بأن المتهم مصاب بحالة نفسية، يجب مراعاتها. ونجح المحامي حينها في تجنيب موسوي عقوبة الإعدام لهذا السبب. ومن المعروف أن الدعاوى القضائية ضدّ الحكومة السعودية أو أمراء سعوديين ليست الأولى من نوعها، إذ إن المحاولات جارية منذ ما بعد الهجمات لابتزاز السعودية أو تحويلها إلى ضحية تدفع التعويضات على غرار ما فعلته ليبيا في قضية لوكيربي. وفي أوائل عام 2005، قضت محكمة في نيويورك ببطلان التهم الموجهة إلى الحكومة السعودية ومواطنين سعوديين في ثماني قضايا رفعت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، نيابة عن أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وعلق مسؤولون أميركيون حينها على ذلك القرار القضائي بالقول إن القضية مدنية، ولا دخل للحكومة الأميركية فيها. وجاء في الحكم القضائي، الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، ريتشارد كيسي، أن المحكمة تتفهم رغبة أقارب الضحايا في إيجاد مسؤول عما حدث في 11 سبتمبر/أيلول، لكن الحكومة السعودية وممثليها الرسميين ليسوا مدرجين في قائمة الداعمين للإرهاب، وبالتالي لا يجوز تحميلهم مسؤولية لا شأن لهم بها. وكان في مقدمة من قضت المحكمة ببطلان القضايا المرفوعة ضدهم في ذلك العام كل من الأمير تركي الفيصل، والأمير محمد الفيصل آل سعود، ورجل الأعمال عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ، وشركة البركة للتنمية والاستثمار، والشيخ صالح عبد الله كامل، وبنك الراجحي، والبنك العربي. وفي شهادة موسوي، التي سجلتها محكمة في نيويورك، أورد الأخير أن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن، طلب منه إعداد قاعدة معلومات حول كل من يمولون التنظيم. وأشار خصوصاً في هذا السياق، إلى الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، وإلى السفير السعودي السابق لدى واشنطن، الأمير بندر بن سلطان. وتحدث موسوي عن دفع مبالغ تتراوح بين مليوني دولار وثلاثة ملايين، مؤكداً أن "معظم المسؤولين الكبار القريبين من بن لادن كانوا ينحدرون من عائلات كبيرة في السعودية". وقال محامي المتقدمين بالشكوى، الذي أدار قسماً من جلسة استجواب موسوي، إن الأخير كان على اتصال بمسؤول ديني في السفارة السعودية في واشنطن "في شأن جهود (القاعدة) لشنّ هجوم إرهابي على الأراضي الأميركية". وأضاف موسوي: "كان سيلتقي هذا المسؤول في واشنطن لتلقي مساعدته في مؤامرة لإسقاط طائرة الرئيس الأميركي، إير فورس ون". ويسعى المحامي بذلك إلى إظهار دور السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول. ومن بين الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة، السيناتور السابق بوب غراهام، الذي أكد "ثقته بوجود صلة مباشرة بين بعض إرهابيي 11 سبتمبر/أيلول والحكومة السعودية"، الأمر الذي نفته سفارة المملكة في بيانها. وكان موسوي قد عكف خلال الشهور الماضية على كتابة رسائل بخط يده مذيلة بعبارة "العبد لله... الخاطف العشرون"، أُرسلت إلى محاكم في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة، ويدّعي في بعضها أن أميراً سعودياً قدّم مساعدات مالية له ولمنفذي الهجمات. ويزعم موسوي في رسائله وجود مؤامرة لمنعه من الإدلاء بشهادته حول هذا الأمير، الذي لم يكشف عن اسمه. وتقول الأوساط الأميركية إن موسوي أعرب في إحدى الرسائل عن مخاوفه من التآمر على قتله، والادعاء لاحقاً بأنه انتحر. ومن المعروف أن موسوي، البالغ من العمر حالياً 46 عاماً، لم يشارك في "هجمات سبتمبر"، لأنه كان قد اعتُقل قبل الهجمات بفترة وجيزة بعدما اشتبهت به مدرسة لتعليم الطيران، لأنه أراد أن يتعلم قيادة طائرات "بوينغ 747" من دون أن يبدي أي اكتراث بتعلم الهبوط، مركزاً فقط على مهارات التحليق وتغيير الاتجاه. واعترف موسوي، في أثناء محاكمته في عام 2005، بأنه كان يخطط لمهاجمة البيت الأبيض في 11 سبتمبر/أيلول، لكن وجوده في السجن حرمه من المشاركة في الهجمات. وكان الخاطفون ال19، وهم 15 سعودياً وإماراتيان ومصري ولبناني، قد توزعوا على أربع طائرات يقودها أربعة ممن تدربوا على الطيران، فيما أُسندت مهمة السيطرة على ركاب كل طائرة إلى أربعة من الخاطفين. لكن الطائرة التي قادها اللبناني، زياد الجراح، كان عدد الخاطفين فيها أقل من المحدد، فتمكّن الركاب من الدخول معهم في عراك بالأيدي، وأُسقطت الطائرة في بنسلفانيا قبل وصولها إلى هدفها المفترض في واشنطن، وفقاً للرواية الرسمية الصادرة عن الكونغرس الأميركي في التحقيق الخاص عن الأحداث. المصدر: العربي الجديد 18/5/2016م
