ابتدر رئيس الجمهورية المشير البشير حديثه في جلسة موتمر الحوار التي انعقدت أمس بقاعة الصداقة بالترحيب بضيوف البلاد الذين شاركوا في الجلسة علي رأسهم رؤساء دول تشاد، مصر، موريتانيا، يوغندا، وقال إن ختام جلسات مؤتمر الحوار يعني استكمال فصل مهم وأساسي من مشروع (الوثبة) في مسارها المتصل بإصلاح البيئة السياسية، وهو إصلاح يرجى منه تحقيق توافق سياسي بين القوى السياسية ومكونات المجتمع، على المقاصد العليا للدولة، توافق يُعلى من الوعي القومي والولاء الوطني المستنير، و يؤسس لاستقرار سياسي يستند على ممارسة حزبية راشدة، سواءً بالمشاركة في الحكومة أو بالمعارضة الوطنية المسؤولة، وأضاف أن الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب بالأمس تمثل العقد الإجتماعي الذي يؤطر الرؤى المستقبلية لتطور البلاد . الالتزام بالوثيقة وفي إطار التأكيدات على الالتزام بوثيقة الحوار، قطع البشير بأنه لا مجال من الآن فصاعداً لأي شكل من أشكال توظيف العنف في الممارسة السياسية، أو التعبير عن المواقف، وقال إن هذه الوثيقة ملك لأهل السودان جميعاً، يلتزمون بها جميعاً ويحمونها جميعاً، ليسود التوافق الوطني المبني على التراضي بين القوى السياسية وتشكيلات المجتمع، باعتباره الإطار الراشد لممارسة الحكم وتوجيه الحياة العامة في بلادنا وأضاف أن الحوار تناول قضايا حيوية بكل شفافية وحرية كاملة، مما مكن كل القوى والرموز المتحاورة من تجاوز ما يفرق، والاستمساك بما يوحد رؤاها حول قضايا الوطن الكلية، لذلك صار الأصل في مخرجاتها الاتفاق والتوافق ليصل مشروع الوثبة لغاياته المرجوة والمُتحققة حوار سوداني سوداني البشير أشار إلى أن مشروع الوثبة أفرز حواراً (سوداني / سوداني خالص) إتسم بالموضوعية والعلمية وشمولية موضوعاته،. ولم يُحجر فيه على أحد مما يجعلنا نشعر بالفخر والإعزاز لما تحقق من نتائج، متمثلةً في هذه الوثيقة الوطنية التي حققت ما لم تقدر عليه الأجيال المتعاقبة منذ تكوين الدولة السودانية، وأردف أن مشروع (الوثبة) غاياته بالتوافق السياسي والمجتمعي والخروج بتوصيات تضمنت حلولاً ومعايير متوافق عليها، ويؤكد إلتزامنا بتنفيذها في كافة القطاعات التي وردت بها، صدق مرامينا في إقامة دولة المواطنة التي ترتكز على الحكم الراشد وسيادة حكم القانون وإحترام الحريات وبناء نظام سياسي قائم على الشورى والديمقراطية، ويعتمد التداول السلمي للسلطة من خلال الإحتكام لخيار الشعب وفق منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم المبنية على الرضى المجتمعي الذي يعمق الإنتماء للوطن، ويعزز التآلف الأهلي ويعضد الوحدة الوطنية، وينهي إلى غير رجعة حالة الاحتراب والتنازع والصراع، وأكد البشير أن نجاح الحوار العام سيعبر بنا إلى المرحلة التأسيسية لتنفيذ مخرجاته. إجراءات تنفيذ المخرجات وفيما يلي الالتزام بتنفيذ المخرجات قال الرئيس إنه سوف يتخذ كل الإجراءات التي ستساعد في عملية التنفيذ بدءًا بإجراء المشاورات اللازمة للتوافق مع القوى السياسية والمجتمعية لتكوين آلية لمتابعة وتأكيد تنفيذ توصيات الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي، وبناء استراتيجية قومية على هدي المخرجات، وفي ضوء مخرجات برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وما تستلزمه من مراجعة وتعديل للسياسات والتشريعات بما يتسق وهذه لتكوين آلية قومية جامعة لوضع دستور دائم للبلاد على هدى هذه الوثيقة، يحدد معالم البناء الدستوري والسياسي والإقتصادي والإجتماعي لمستقبل بلادنا، ويحقق الاستقرار للدولة السودانية وعي المجتمع أما في جانب وثيقة الحوار المجتمعي فقال البشير إنها وفرت فرصاً واسعةً لمشاركة المجتمع في صنع القرار المتصل ببناء الدولة، وإدارة الشأن الوطني العام، وشكلت هذه المشاركة المجتمعية الضمان الحقيقي لحماية هذه الوثيقة بالسند الجماهيري والتأييد الشعبي لإصلاح الحياة العامة. وأضاف أن عبقرية المجتمع تجلت في وثيقة الحوار المجتمعي التي أكدت وعيه بقضاياه العامة، وقدرته على الإتفاق حول المشتركات، والوصول إلى الأطروحات الوسطية التي يلتقي عندها الجميع، مما وفر إطاراً مقبولاً تحل في داخله كل مشكلات البلاد. دعوة الممانعين واختتم البشير كلمتة مشيداً بالقوى السياسية والمجتمعية التي استجابت للتفاعل الايجابي مع مشروع (الوثبة)، والتي قال إنها صبرت وصابرت حتى وصل المشروع إلى غاياته المنتظرة. وجدد البشير الدعوة للممانعين حتى لا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية وشرف الالتحاق بالإجماع الوطني الذي قال إنه لم يشهد له تاريخنا السياسي مثيلاً، و ثمن حضور الرؤساء وممثلي الدول الذين شاركوا في هذا الحدث الذي وصفه بالتاريخي والمفصلي، والعرس الكبير للبلاد وهي تعبر بجهد بنيها إلى أفق السلام والأمن والإستقرار، وأعلن البشير عن تمديد وقف إطلاق النار حتي نهاية العام الجاري .