قطعت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم أمس، موعداً للبدء في قضية اتهام سكرتيرة لجمعية زراعية بالتزوير في مستندات وبيع أراضٍ زراعية سبق وأن بيعت لمستثمر، وعقدت جلسة إجرائية أرجئت فيها جلسة الأمس لغياب المتحري في البلاغ الذي يتلقى دورة تدريبية. وتشير حيثيات البلاغ إلى أن خلافات نشبت بجمعية أراضي زراعية بالريف الشمالي ببحري، بسبب تصرف الجمعية في مساحة (155) فداناً تم بيعها لمستثمر بقيمة (13,175) جنيهاً، وعجز المستثمر عن سداد متبقي المبلغ وتم التصرف بالبيع في مساحة ثمانية أفدنة، إلا أن أحد أعضاء الجمعية طعن في تفويض السكرتيرة التي أفادت عند التحقيق معها بنيابة الأموال العامة، بأنها لم تستلم أموالاً ولم تحولها لصالح منفعتها الشخصية، وأنكرت ارتكابها جريمة التزوير، إلا أن الشاكي قال إن المتهمة استلمت مبلغ (170) ألف جنيه، وتم إيداع المتهمة بالحراسة وأفرج عنها بإيداع كفالة مالية قدرها (150) ألف جنيه، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أبو قراط عبد الله خضر، فيما مثل الدفاع عن المتهمة الأستاذ خالد محمد حسن.