كشفت المراجعة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام المدير العام الأسبق للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان ، بتهمة تجاوزات مالية في جلسة استغرقت أربع ساعات بمحكمة مخالفات المال العام بالخرطوم ، واستعرض المراجع راشد احمد عبد الله عند مثوله امام قاضي المحكمة د. صلاح الدين عبد الحكيم ثمانية تقارير اعدها بناء علي طلب نيابة الاموال العامة وتكليف من ديوان المراجع إهدار المال العام حمل المراجع العام راشد احمد عبد الله ، المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان مسؤولية مبلغ (4) مليون و(503) الف جنيه من حساب أمانات التلفزيون ، كشفت المراجعة بانها صرفت باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الاعلامي ، وّأشار المراجع خلال استجوابه بواسطة محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم امس الي استدعاء مدير الحسابات ونفى علاقة المشروع بالتلفزيون مؤكدا أنه حساب خاص بحزب المؤتمر الوطني ، مبينا أن حساب المشروع اما ان يكون حساب مجنب أو مبالغ من حساب غير مشروع لموارد مجهولة ، الا انه رجع وقال انها موارد تخص التلفزيون لم تدون في الحسابات وان مسؤوليتها تقع علي عاتق المتهم لعدم تقديمه اي مستندات بخصوص الحساب . وقال راشد :إن محمد حاتم منح نفسه سلطة مطلقة أدت لإهدار المال العام بإبرام تعاقدات شخصية تجاوزت السقف المحدد، وقام بسوء استغلال الايرادات وصرفها خارج الاطار الحسابي مما سبب عجزا بميزانية التلفزيون بلغت جملتها أكثر من (27)مليون جنيه منها مستحقات العاملين والدائنين خارج التلفزيون وتم اخفاء مستنداتها ولم يجزم المراجع بان محمد حاتم استخدم المبالغ لصالح منفعته الشخصية مؤكدا عدم علمه بذلك تعاقدات مخالفة وقال المراجع :إن المتهم أبرم نيابة عن التلفزيون تعاقدات مباشرة مع شركة نازو جميعها دون الاعلان عن أي مناقصات وأن معظم مبالغها تجاوزت السقف المحدد واخرى غير مكتوبة ، بجانب تعاقده مع شركة اعلانية موثق من قبل المحامي موسى البشرى وهو غير مكلف لتعاقدات التلفزيون ، في وقت فوضت فيه وزارة العدل مستشار قانوني خاص لاتفاقيات وتعاقدات الهيئة ، وأن المتهم لم يقدم اي موافقة من وزارة المالية او الوزير ،وأشار الي أن تصرف المتهم في التعاقدات بدون اعتمادات موازنة تسببت في ازمة مالية واصبحت خصما علي حسابات التلفزيون وعجز في موازنة الهيئة لجهة التصرف في الايرادات بدون اتباع اوجه الصرف المحدد ، ونوه المراجع بأن المتهم ابرم عقد مع احدى الشركات الاعلانية لبيع مساحات اعلانية حصريا للشركة الامر الذي يعد مخالف للاعتمادات وحرمان الشركات الاخرى من المنافسة فضلا عن قيام المتهم بتخفيض رسوم الاعلان لشركة اخرى بنسبة 50% وذلك ليس من مهامه مما يعتبر مخالفة.
