الخرطوم منى ميرغني أكد المستشار بوزارة العدل مولانا "أبو قراط عبدالله خضر" لدى مثوله أمس (الأربعاء) أمام قاضي محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال بوصفه متحرياً في بلاغ القيادي بالمؤتمر الوطني ومدير التلفزيون الأسبق "محمد حاتم سليمان"، أكد للمحكمة أن البلاغات الثلاث المدمجة لم يثبت فيها تورط المتهم بتحويل مبالغ مالية لمنفعته الخاصة، وأشار إلى أن طريقة فتح المتهم للحساب في البنك وحركته وتسييره هو حساب تابع للتلفزيون، بينما تدل ترويسة الخطاب والإجراءات المتبعة فيه بأنها إجراءات حساب خاص. وأوضح للمحكمة أن المتهم لم يطلب من وزارة المالية إذن استدانة من حساب مشروع التدريب الإستراتيجي لتدريب الكوادر الإعلامية بحزب المؤتمر الوطني، لصالح التلفزيون. وأبان أن العقود التي أبرمها المتهم لا توجد عليها موافقة من وزارة المالية. وقال المتحري لدى مناقشته من قبل هيئة الاتهام أن الحساب الذي يتبع للتلفزيون، هو حساب مجنب لم يجد المراجع العام له مستندات تؤيد حركة الصرف، وأشار إلى أن الحساب يتبع لمشروع التدريب الإستراتيجي وهو حساب خاص، والذين يديرون حركته هم ثلاثة موظفين بالتلفزيون. وقال: إن الخطاب الذي تم بموجبه فتح الحساب لم يشر إلى أن الحساب يتبع للتلفزيون وأن جل المخاطبات التي جرت لفتح حساب مشروع التدريب الإستراتيجي في بنك أم درمان الوطني فرع الصناعات، تمت بورق مروَّس تحمل صفة المتهم الأول، وتوقيعه كمدير للتلفزيون. وأكد المتحري أن أوجه صرف الحساب مختلفة لجهات منها مركز أسيل للتدريب، وأشخاص من حملة التوقيع على الشيكات. وأشار إلى أن أغلب تمويلات الحساب من رئاسة الجمهورية. وقال المتحري إنه لم يتحر من أسباب إغلاق الحساب، وأبان أنه على حسب تبعيته لجهة حكومية يجب أن يكون فيه إذن من وزارة المالية . أما بخصوص ال(7) عقودات التي أبرمها المتهم مع شركة (ادفايزرز) الإعلانية، قال المتحري إنه وجد عقدين مكتوبين بينما لم يجد (5) عقود غير مكتوبة. وأن المتهم خالف فيها شروط التعاقد والشراء، وأوضح أن العقد الأول الذي أبرمه المتهم خاص بالترويج .والعقد الثاني خاص ببيع المساحة الإعلانية. وقال: بعد مضى شهر على العقد الأول تم إبرام العقد الثاني، والذي لم يشر إلى العقد الأول، بل تضمن شروطاً جديدة بأن تحصل شركة (ادفايزرز) على كل المساحة الإعلانية بنسبة تخفيض (50% )، وأوضح المتحري أن المتهم خالف لائحة الشراء والتعاقد في العقدين، وأن هذا يعد إهدار للمال العام . وقال اتضح لاحقاً أن هنالك مديونية (2 ) مليار على التلفزيون القومي لصالح المشروع. وفي السياق كشف المتحري عند مناقشته من قبل هيئة الدفاع أن النيابة اتخذت الإجراءات في مواجهة المتهم بناءً على تحقيق صحفي نشر في صحيفة ،على إثره استدعت الصحفي، واستجوبته وتسلمت منه بعض المستندات الخاصة بالقضية، وأكد أنه لا يوجد خطاب يؤكد تبعية مشروع التدريب للتلفزيون. وأن معظم المبالغ التي تم تسديدها هي عبارة عن مديونيات على التلفزيون. وأوضح أنه لم يطلع على أي عقد يسمح للمدير بالتصرف تحت سقف معين دون الرجوع إلى وزارة المالية. وأنه إبان تولي المتهم لقطاع التلفزيون كان المسؤول عن الهيئة "أمين حسن عمر"، وأنه لم يتحر أن المتهم لديه صلاحية لفتح الحساب وأنه تحرى مع التلفزيون ولم يتحر مع المالية، كما لم يتحر عن الصلاحيات التي تتيح للمتهم أحقية التصرف في بيع المساحة الإعلانية.
