فرغت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من استجواب المتحري في قضية المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، وخلصت إفادات المتحري المستشار أبو قراط عبد الله بأن المتهم محمد حاتم لم يحول أي مبالغ مالية متعلقة بالبلاغات الثلاثة المدونة ضده لصالح منفعته الشخصية، لكنه أبرم عقودات مخالفة لم يتبع فيها الإجراءات بدون موافقة وزارة المالية أدت إلى إهدار المال العام موضحاً بأن المتهم قام بفتح حساب خاص لمشروع التدريب الاستراتيجي، وقام بأخذ مديونيات على التلفزيون لصالح المشروع دون موافقة أو مخاطبة وزير المالية، مشيراً إلى أن التحريات كشفت بأن التلفزيون مدين للمشروع ب(2) مليار جنيه، بجانب إبرامه سبعة عقودات مع شركة إعلانية واحدة لم يتبع فيها شروط التعاقد بلغت جملتها (1,769,261,205) مليار جنيه، وقال المتحري بان المراجع القومي لم يجد ما يؤيد صرف المبالغ وحمل مسؤليته للمتهم، مبيناً بأن خطاب فتح الحساب باسم المتهم بصفته رئيس مجلس إدارته وموظفين بالتلفزيون، وأن إيرادات حساب مركز التدريب الخاص بكوادر المؤتمر الوطني هي شيكات صادرة من رئاسة الجمهورية تم صرفها لجهات وأشخاص بالتلفزيون إلى أن تم قفله بواسطة وزارة المالية . مضيفاً بأن نيابة المال العام تلقت معلومات البلاغ من صحفي، وتم استدعاؤه كمبلغ وقدم جزءًا من مستندات الاتهام للنيابة .