تفجرت الأوضاع داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي «المسجل» وأعلن شباب تيار الإصلاح بالحزب فصل كل من الدكتور جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب ودكتور أحمد بلال عثمان مساعد الأمين العام والسماني الوسيلة القيادي بالحزب وإشراقة سيد محمود القيادية بالحزب والأمين الشريف الصديق القيادي فصلاً نهائياً من كشوفات الحزب.. وقرروا منعهم من دخول كافة دور الحزب في المركز والولايات وعدم ممارستهم لأي نشاط باسم الحزب وحذروا المؤسسات الرسمية والحكومية من التعامل معهم وقالوا إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم اعتباراً من تاريخ هذا القرار وقرر الشباب تكوين لجنة لتسيير الأعمال الإدارية والرسمية للحزب حتى قيام المؤتمر العام تتكون من «30» عضواً من المركز والولايات. واتهم بيان صادر عن الشباب أمس المؤسسات الرسمية للحزب بأنها انتهكت دستور الحزب ب«21» مخالفة أهمها عدم انعقاد المؤتمر العام للحزب منذ عام 2003م حيث نص الدستور على قيامه كل سنتين، بجانب عدم مراقبة الأداء التنفيذي والسياسي والتقويم والمحاسبة مشيراً الى أن المكتب السياسي لم ينعقد منذ تسعة أشهر. وأشار البيان لعدم وجود رئيس للحزب وخلو منصبه منذ وفاة الشريف زين العابدين الهندي منذ عام 2006م، مؤكداً أن المؤسسات الرسمية للحزب فقدت صلاحيتها بموجب الدستور وليس لها أي شرعية في إصدار القرارات الملزمة للحزب عدا التوجه نحو انعقاد المؤتمر العام. وقال محمد الأمين مصطفى ممثل الشباب بتيار الإصلاح إن التيار حادب على تسيير الحزب بطريقة ديمقراطية مشيراً الى أن الخطوة وجدت القبول من قواعد الحزب بالولايات وقياداته على رأسهم صديق الهندي. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الخريجين أمس أنهم تقدموا بشكوتين لمسجل تنظيمات الأحزاب إلا أنهم لم يتلقوا رداً مشيراً الى أن اللجنة ستنعقد الأسبوع القادم للترتيب لقيام المؤتمر العام بالسرعة المطلوبة.