الحزب الاتحادي الديمقراطي «المسجل» نتاج لوحدة قامت بين حزبي الوطني الاتحادي الذي تزعمه الراحل الزعيم إسماعيل الأزهري وحزب الشعب الديمقراطي الذي كان برئاسة مولانا السيد علي الميرغني في عام 1968.. وبعد الديمقراطية الثالثة تباينت الآراء داخل الحزب وانقسم إلى «5» تيارات: الاتحادي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، والموحد وتترأسه جلاء الأزهري، والوطني الاتحادي بزعامة الشيخ أزرق طيبة، بجانب الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي يتولى أمانته العامة دكتور جلال يوسف الدقير، وهذا التيار الأخير في طريقه إلى الانشقاق والانقسام من خلال انبثاق تيار داخله اسمى نفسه تيار الإصلاح انضمت له مجموعة من قيادات الحزب وشبابه، أبرزهم الشريف صديق الهندي الذي استقال من منصب نائب الأمين العام، وبرز هذا التيار عقب انتخابات أبريل «2010» بعد سقوط مجموعة كبيرة من مرشحيه في بعض الدوائر، وبدأت الخلافات داخل الحزب أثناء الحملة الانتخابية عندما قرر الأمين العام سحب بعض المرشحين لمناصب الولاة في بعض الولايات لصالح مرشحي المؤتمر الوطني، إذ أن الحزب كان له إسهاماته في دعم ترشيح الرئيس عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات، ولم يفز في هذه الانتخابات سوى عدد قليل من قيادات الحزب، وشاركوا في الحكومة الحالية في بعض المناصب التنفيذية والدستورية، وأقر المكتب السياسي للحزب هذه المشاركة، الأمر الذي وجد الهجوم والاستنكار من تيار الإصلاح. وفي خطوة مفاجئة وصفها المراقبون السياسيون بأن لها ما بعدها، أعلنت مجموعة من شباب تيار الإصلاح بالحزب فصل كل من الدكتور جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب، و دكتور أحمد بلال عثمان والسماني الوسيلة الشيخ وإشراقة سيد محمود والأمين الشريف الصديق عبد الرحمن، وقررت منعهم من الدخول إلى كافة دور الحزب في المركز والولايات وعدم ممارستهم لأي نشاط باسم الحزب، وأعلنوا في بيان لهم تم توزيعه داخل مؤتمر صحفي عقد بدار الخريجين بأم درمان «المركز العام» وقد شهد مشادات كلامية كادت أن تحول دون قيام المؤتمر الصحفي.. وأعلنوا في البيان تكوين لجنة تسيير لمباشرة كل الأعمال الإدارية والرسمية، يرأسها من يراه الحزب مناسباً وتتكون من «30» عضواً تتوزع مناصبهم حسب المهام التي توكل لهم إلى حين قيام المؤتمر العام للحزب، واتهم البيان مؤسسات الحزب الرسمية التي تتكون من المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية والمجلس الاستشاري بمخالفة دستور الحزب في عدد من مواده وارتكابها لمجموعة من المخالفات وانتهاكها لما أسمته المقدسات السياسية والتنظيمية للحزب، وكانت أبرز تلك الانتهاكات الدستورية كما يراها البيان تأخير انعقاد المؤتمر العام لمدة سبع سنوات، إذ أن الدستور نص على انعقاده مرة كل عامين، بجانب عدم وجود رئيس للحزب وخلو المنصب منذ وفاة الشريف زين العابدين الهندي عام «2006م»، وتحولت سلطته إلى الأمين العام.. وكشف شباب الحزب عن تقدمهم بشكواهم لمسجل الأحزاب منذ شهر فبراير الماضي، إلا أنهم لم يتلقوا رداً حتى الآن. عبث وتهريج: ومن جانبها قلَّلت الأمانة العامة للحزب من الخطوة التي قام بها شباب تيار الإصلاح، ووصفتها بالتهريج السياسي والعبث من أشخاص قالت إنهم لا ينتمون لأي مؤسسة من مؤسسات الحزب المعروفة، وأكدت أمانة الإعلام التي أصدرت بياناً ردت فيه على تلك الخطوة أنها منطلقة من حملة مغرضة قُصد منها ضرب الحزب وخطه السياسي الواضح.. وهدد الحزب على لسان محمد الشيخ محمود أمين أمانة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات الحاسمة تجاه ما أسماه التفلتات التي قام بها بعض شباب تيار الإصلاح، وقال لامجال للمساومة، وأشار الشيخ إلى أن قيادة الحزب مشغولة بالهم الوطني والتصدي للأخطار التي تواجه السودان من واقع المسؤولية الوطنية. هجوم واتهامات: وشن محمد الشيخ هجوماً عنيفاً على الشريف صديق الهندي واتهمه بأنه يقف وراء تلك الخطوة، وقال إن الدعاوي التي يطلقها الهندي لا تنطلق من أساس صحيح، فقد كان يتولى أرفع المناصب الحزبية في الفترة الماضية وتنقل فيها جميعاً، مشيراً إلى أنه كان يشغل منصب الأمين العام للحزب وفشل في إدارة القطاعات التي تتبع له، بجانب أنه كان رئيساً للجنة السياسية بالمكتب السياسي ورئيساً للجنة المالية للحزب، كما أنه كان رئيساً للجنة الوحدة الاتحادية، وأضاف وكان مشاركاً في الحكومة.. وتساءل لماذا لم ينتقد مشاركة الحزب في الحكومة إلابعد مغادرته للمناصب التي كان يشغلها، وقال الشيخ إن صديق أصبح يشكك في مبادرة الحوار الشامل وفي الخط الوطني الذي أرسى دعائمه الشريف زين العابدين الهندي وينتقدها بالصوت العالي. وكان بيان شباب تيار الإصلاح قد انتقد مشاركة الحزب وتفاوضه مع الحكومة، وقال إنه إتفق مع الحزب الحاكم بإخلاء ثلاث دوائر للأمين العام ومساعديه بشكل فردي دون علم الحزب، الأمر الذي دافع عنه أمين الإعلام وقال إن المشاركة في الحكومة تمت بموافقة الشريف زين العابدين الهندي قبل الانتخابات، وأخطر بها صديق الهندي وطلب منه المشاركة في منصب وزير التعاون الدولي، ولكنه رفض لأسباب نعلمها ولا نريد أن نكشف عنها، أما مشاركة الحزب في الحكومة الحالية تأتي من خلال دعم ترشيح الرئيس عمر حسن أحمد البشير وأقرها المكتب السياسي للحزب، وقال إن هذه المشاركة استحقاق لذلك الدعم. أما فيما يتعلق بقيام المؤتمر العام للحزب أوضح الشيخ أن أجهزة الحزب ترتب لقيام المؤتمر العام من خلال المؤتمرات القاعدية التي ستعقد في الأيام القادمة في بعض الولايات تمهيداً لانعقاده في موعد يحدد لاحقاً. وفي سياق آخر دب خلاف داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي «المسجل» حول ملكية دار الخريجين بأم درمان، والتي تمثل المركز العام للحزب، وأوضح الشيخ أن دار الخريجين كانت ملكاً للشريف يوسف الهندي أهداها للخريجين في العام 1938، مشيراً إلى أنها مسجلة بمكتب سجلات الأراضي بأم درمان باسم نادي الخريجين، مشيراً إلى أنها أصبحت داراً للحزب في كل مراحله المختلفة، إلى أن صارت المركز العام للحزب في عهد الشريف زين العابدين الهندي وإلى الآن.