سجال عنيف دار في الفترة الماضية بين المتحاورين عقب إجازة التوصية المتعلقة باستحداث منصب رئيس الوزراء، وسال لعاب الكثيرين لحظة إجازة التوصية وتحويلها الى واقع، وظل كل حزب إن لم يعلن صراحة رغبته في المنصب يهمس قياداته لبعضهم البعض بضرورة دخول الحلبة والصراع مع الآخرين، حتى يحظى الحزب بالمنصب الرفيع، قيادات المؤتمر الوطني في أكثر من تصريح أكدت أحقيتها بالمنصب، بل قطع بعضهم باستحالة ذهاب المنصب لحزب آخر خلاف الوطني، الأمر الذي فسر عند المتابعين بأن الحوار وكأنما اختزل في منصب رئيس الوزراء فقط، بالإضافة للحديث الداير بين المواطنين عن استحالة تحيقيق الحوار لتغيير حقيقي ينشده المواطن السوداني، بجانب الصراعات التي نشبت بين أعضاء المؤتمر الوطني في عدد من الولايات، خصوصاً بين الجهازين التشريعي والتنفيذي..(آخر لحظة) جلست الى نائب رئيس شورى المؤتمر الوطني محمد يوسف كِبر وطرحت عليه العديد من الاستفهامات في الحوار أدناه.. فالى مضابط الحوار: حوار : عمر دمباي * كيف ينظر شورى المؤتمر الوطني للحوار بعد إجازة التوصيات؟ - المؤتمر الوطني بكل مكوناته موافق تماماً على الحوار الوطني وكل جماهيره تقف مع الحوار قلباً وقالباً وملتزمون التزاماً كامل بالمخرجات. * دورة الانعقاد بحسب لوائح الحزب يفترض أن تعقد في سبتمبر الماضي ما الذي دعا لتأخير انعقادها؟ - تم التوافق بين أعضاء المكتب القيادي على تأخيرها لشهر بهدف انتظار اكتمال الحوار، وظهور معالمه حتى يستطيع مجلس الشورى أن يدلي برأيه في ما تم التوافق عليه من قبل المحتاورين، وسيكون الوطني عند حسن ظن المواطن السوداني. * متى ستعقد شورى الحزب؟ - ستقام دورة انعقاد الشورى في (21) اكتوبر الجاري بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح، والترتيبات مكتملة ومهيأ الحزب نفسياً لانعقاد الدورة. * ماهي أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها من قبل الشورى؟ - سيظل موضوع الحوار الوطني واحداً من القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها خصوصاً، وأنها تأخرت لحين اكتمال الحوار، وبالتالي سيعتمد المجلس الوثيقة. * ماهي وضعية مجلس الشورى الآن خصوصاً هنالك حديث عن تغييب وتهميش لدوره؟ - الحديث عن تغييب جهاز الشورى غير صحيح، لأنه جهاز رقيب ومشرع، وفقاً للنظام الأساسي للحزب ولسنا جسم لنقول للوزراء نعم نعم ونذهب، وإنما نناقش مع الجهاز التنفيذي ما يقوله المواطن في الشارع، وما يدور في العلاقات الخارجية، وبصورة عنيفة جداً، ونقد لمن حضر وغاب، وسلطاتنا أكبر من أعضائنا في الجهاز التنفيذي وكذلك في البرلمان، ونقوم بمناقشة أدائهم في الفترة الماضية، ظهرت خلافات حادة بين أعضاء الوطني في عدد من الولايات. * ماهو تقييمك لما حدث؟ - دعني أثبت أولاً أن هنالك فرقاً بين الخلاف والاختلاف، فالاختلاف محبب وموجود وشيء إيجابي وفرضية شرعية، واختلاف الرأي ظاهرة صحية في اي موقع، وبالعكس نحن في الوطني نعتقد أنه لا يوجد الى الآن في الحزب خلاف أدى لتأثر الحزب بشكل عام أو عصف به. البعض يرى أن الرئيس في برنامجه الانتخابي وعد باصلاحات ومنها الحوار. *ولكن الملاحظ أن الوطني ليس على قلب رجل واحد وظهر ذلك في بعض التصريحات التي كادت أن تنسف الحوار؟ - الوطني مرجعيته الدستور، والبرنامج الانتخابي الذي وضعه الرئيس لا يمكن أن يتم تجاوزه أو الاعتراض عليه في شتى المجالات الاقتصادية أو السياسية. *رغم التباهي من قبل المؤتمر الوطني بانجاز الحوار إلا أن البعض يرى أن الحوار تم اختزاله في منصب رئيس الوزراء فقط؟ - صحيح أن النقاشات العامة عند المجتمع قد يكون الحديث فيها عن منصب رئيس الوزراء لأنه منصب رنان، ولا يتعدى كونه اهتمام بالشكليات وبالسلطة، ولكن في اعتقادي الحديث عن اختزال الحوار غير موفق، خصوصاً وأن التوصيات التي تم التوافق عليها تشكل أكثر من (900) توصية، ومنصب الوزراء واحد من بين التوصيات التي خرجت أهم من ذلك بكثير، ولم نختزل الحوار في المنصب إطلاقاً. * المواطن لا يتوقع أن يحدث الحوار اي تغيير ملموس؟ - الحوار سيحدث تغييراً كبيراً في شكل الحكم المعمول به في البلاد، ويعتبر مخرجاً وعملاً غير مسبوق في تاريخ السودان، ويعد العمل السياسي الأكبر والأبرز منذ الاستقلال، ولم يأتِ ضربة حظ أو صدفة، بل خطط له منذ فترة طويلة، وتدرج الى أن وصل المرحلة التي وصل اليها الآن. * الوطني متهم ويحاول جاهداً الهيمنة والسيطرة على مخرجات الحوار؟ - المؤتمر الوطني لم يكن يرغب في استحداث منصب رئيس الوزراء، ولكنه وافق عليه نزولاً لرغبة المتحاورين من القوى السياسية والحركات المسلحة، وهذا يؤكد ديمقراطية حزبنا تجاه الحوار وتوصياته. * هنالك تصريحات تصدر من حين لآخر من بعض قيادات الوطني عن أحقية حزبهم بمنصب رئيس الوزراء؟ - الحزب لم يناقش بعد مسألة نسب توزيع الحكومة القادمة، والأمر متروك لحين اجراء مشاورات مع القوى السياسية بشأن حكومة الوفاق، ولكن بالتأكيد لكل شخص رغبته وطموحاته بأن ينال مناصب بعينها. *ولكن الوطني لا يرغب في الاقتراب من مناصب بعينها في الحكومة القادمة؟ - المشتركون في الحكومة الحالية تلقائياً سيكونون متواجدين بالإضافة للمتحاورين سيصبح لهم جزء من المناصب لتحقيق الشراكة، وفي تقديري أن معظم المواقع ستكون لصالح المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم والحائز على أغلبية الأصوات في آخر انتخابات، ووجود المؤتمر الوطني وجود مقدر في الحكومة القادمة، ولكن لا يمكن أن نحدده بالكم في هذا التوقيت، رغم أن الحديث عن النسب بالأرقام سابق لأوانه.