إلى وقت قريب كانت أكاديمية السودان للعلوم المصرفية تعيش حالة من الهدوء ولا يلوح في أفقها ما يشير إلى نشوب صراعات أو خلافات داخلها.. وفجأة وبدون سابق إنذار انفجرت الأزمة ثم تلتها أزمات بعد فصل «9» من الطلاب بسبب ضبطهم في حالات غش ولم تعد قضية الفصل هي الرئيسية بل أبدى العاملون والموظفون بالأكاديمية تذمرهم وسخطهم من مسلك الإدارة في هضم حقوقهم ومالت الى تسريب الوثائق والمستندات التي تدين الإدارة بارتكاب تجاوزات طالت فصل بعض الأساتذة وتعيين موظفين من الأقارب لا يمتلكون شهادات تؤهلهم وكشفت الوثائق التي حصلت عليها «آخر لحظة» تورط الإدارة في تعيين موظف مشرف إداري وهو راسب في امتحان شهادة الثانوي وكان يعمل بالكافتيريا التابعة للجامعة رغم أن سلفه كان يحمل درجة الماجستير. كما تسلّمت إدارة الكلية إنذاراً قانونياً بالحجز على المنقولات بسبب عدم الوفاء بمستحقات التأمين الاجتماعي والتي بلغت في مجملها قرابة الأربعة ملايين جنيه وهدد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي في خطابه لإدارة الكلية باتّخاذ إجراءات الحجز الإداري على منقولات أكاديمية الدراسات المصرفية من عربات ومنتجات وأي منقولات أخرى توطئة لبيعها بالمزاد وذلك للإيفاء بمديونية الصندوق المستحقة على الأكاديمية والتي تمثل حقوقاً للعاملين المؤمن عليهم وأسرهم، وقال مصدر بالأكاديمية فضل حجب اسمه إن الإدارة أخفت معلومات عن مرتبات العاملين وبعض العلاوات ولم تظهرها في المرتب مما يضر بحقوق العاملين بعد بلوغهم سن المعاش، مشيراً لوجود «4» علاوات خارج التأمين وهي علاوة الترحيل بالنسبة للعمال والموظفين في الدرجة الرابعة وعلاوة ترحيل وبدل تمثيل للموظفين من الدرجة الثالثة وما فوق وبدل كتب وتمثيل وترحيل للأساتذة مؤكداً عدم إخضاعها للتأمين حتى الآن وأبدى المصدر امتعاضه من مسلك إدارة الأكاديمية في تعيين أحد الأقارب مشرفاً إدارياً لمركز العشرة -يحمل شهادة ثانوية رسوب - وكان يعمل بالكافتيريا في نفس المركز الذي يضم أكثر من ألفي طالب وأشار إلى المفارقات في وجود بعض العمال بالأكاديمية يحملون الشهادات الجامعية والثانوية بجانب تعيين مدير لمركز البحوث والدراسات المصرفية يحمل بكالوريوس العلوم السياسية في حين أن الأكاديمية بها عدد مقدر من الخبراء في المجال. من ناحيتهم دخل طلاب الأكاديمية في اعتصام عن الدراسة تضامناً مع زملائهم المفصولين غير أنهم سرعان ما رفعوه بعد أن كسره أحد الطلاب بدخوله لقاعة المُحاضرة. واستنكر عدد من الطلاب تحدثوا ل «آخر لحظة» قيام الإدارة بالفعل الذي وصفوه بالتعسفي لعدد تسعة من الطلاب خمسة منهم بالفرقة الخامسة علوم مصرفية وأربعة بالفرقة الثالثة بسبب ضبطهم في حالات غش أثناء الامتحان وقررت الإدارة فصلهم بعد رفع تقارير من الأساتذة وأبدى الطلاب استهجانهم لقرار الفصل باعتبار أن الإدارة لم توجه إنذاراً للطلاب أو تصدر قراراً بالتجميد والإيقاف ولفت النظر لقرار الفصل الذي سبب احباطاً كبيراً للطلاب وأسرهم خاصة وأنهم على أعتاب التخرج. وأشاروا لقيام الإدارة بتعطيل العمل التنظيمي للطلاب والقضاء على الواجهات الطلابية بالتهديد والوعيد وعدم تقديم الدعم المادي للأنشطة الطلابية. وكشفت مصادر عن تجاوزات واضحة للإدارة تمثلت في صرف استحقاق الإجازة بمبلغ ستة وخمسين ألف جنيه للمديرة وحرمان الأساتذة من هذا الحق مما سبب غبناً وظلماً على بقية الأساتذة بجانب إخفاء معلومات مالية عن ديوان الضرائب مما أدى إلى نقص استحقاقات الضرائب من الدخل الشخصي واستخدام الأقارب بصورة فاضحة مع المحاباة الواضحة لهم بغض النظر عن وجود الشواغر والكفاءات فضلاً عن أن كثيراً من القرارات تعسفي ومبني على مواقف شخصية مع العاملين والأساتذة وانتقدت المصادر تولي رئيس الأكاديمية لفترة ثلاثة عشر عاماً وحتى الآن مخالفة للوائح بأن لا يجوز لأي أستاذ بلغ سن المعاش أن يتولى منصباً إدارياً بمؤسسات التعليم العالي بجانب تقاضي مرتبين من الدولة وقال إن وزارة التعليم في حالة غياب تام عما يحدث داخل الأكاديمية وناشد المسؤولين بالوزارة التدخل العاجل لحسم تجاوزات الأكاديمية باعتبارها الجهة الرقابية لمؤسسات التعليم العالي. وكشفت جولة ل «آخر لحظة» بمباني الأكاديمية عن تذمر واضح وعدم رضا من العاملين والطلاب بالأكاديمية من مسلك الإدارة وهضم حقوقهم. ولمعرفة رأي إدارة الأكاديمية فيما نشر من معلومات ذهبت «آخر لحظة» الى الأكاديمية إلا أنّها لم تستطع مقابلة مديرة الأكاديمية لسفرها خارج البلاد واخبرتنا السكرتيرة التي لم نتمكن من مقابلتها وتحدثت إلينا هاتفياً من مكتب الاستقبال بأن من ينوب عن المديرة غير موجود حالياً بالأكاديمية وطلبت رقم الهاتف الذي يخصنا وحتى اللحظة لم نتلق أي اتصال يُفيدنا بأي معلومة.