وجهت رئاسة الجمهورية وزارة المالية بضرورة توفير تمويل بمبلغ «13» مليون و500 جنيه لتوزيع «200» اختصاصي وأكثر من «400» طبيب عمومي إلى الولايات.وفي ذات الأثناء كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن وجود «400» وظيفة شاغرة لأطباء الامتياز بالولايات، وشكت من رفضهم العمل بها. وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة حيال أطباء الامتياز الرافضين العمل بالولايات. وأكد د. كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية موافقة رئاسة الجمهورية على توفير التمويل اللازم لتوزيع الأطباء والاختصاصيين بالولايات لسد الفجوة وفق حوافز مجزية، وقال إن الولايات حددت حاجتها من الاختصاصيين والمعينات توطئةً لتأهيل البنيات والكادر البشري. وانتقد الوكيل رفض الأطباء العمل بالولايات وتمركزهم بالعاصمة، واصفاً ذلك بالتصرف غير المقبول، وقال إن رفض الأطباء العمل بالولايات يؤدي لحرمان بقية الأطباء في قائمة الانتظار من فرص التوزيع، مؤكداً إصداره لتوجيهات لإدارة الامتياز باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طبيب امتياز يرفض التوزيع لضمان انسياب العمل بالولايات، مشيراً لبدء وزارته في تعيين الأطباء الراغبين العمل بالولايات دون انتظار الترتيب وفق مسار سريع، وتعهد في ذات السياق بتعيين أي طبيب خريج حال إبداء رغبته في العمل، ووجه باستيعاب «100» طبيب عمومي، مشيراًً لفتح باب التقديم في تخصصات التخدير والعظام وجراحة المسالك والجراحة العامة.