وجه الرئيس عمر البشير، وزارة المالية، بتوفير التمويل اللازم لتوزيع اكثر من (600) طبيب على الولايات، منهم (200) اختصاصي و(400) طبيب عمومي، بشروط تفضيلية، بتكلفة اجمالية بلغت (13.5) مليون جنيه، في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة عن وجود اكثر من (400) وظيفة شاغرة حاليا في الولايات نسبة لتمرد وامتناع الاطباء عن العمل في الاقاليم. وافاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور كمال عبد القادر، في تصريحات صحفية امس، ان البشير وجه وزارته بإعداد مقترح من شأنه الدفع بعدد مقدر من الاطباء للعمل في الولايات، مبينا ان الوزارة قامت بإعداد المقترح ورفعته مباشرة الى الرئاسة، وعلى الفوروجه الرئيس وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لتوزيع اكثر من (600) طبيب على الولايات حسب حاجتها من النقص، بتكلفة اكثر من مليون جنيه شهريا، بعد ان تم تحديد حاجة كل ولاية وتأهيل بنياتها التحتية والكادرالبشري. وشدد عبد القادر، على ان وزارته طرحت اكثر من (400) وظيفة في الولايات وهي الان خالية، وقال ان الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة في مواجهة الاطباء الممتنعين عن العمل في الولايات، خاصة وان هناك عددا من الاطباء في انتظار التوظيف. ولفت الى ان وزارته ستتخذ اجراءات حيال الاطباء الرافضين العمل بالولايات اقلها حرمانهم من العمل، بما يضمن تقليل زمن الانتظار للاطباء غير الموجودين في كشوفات التوظيف حاليا، وانسياب التعيين، واعتبر تصرف الاطباء «غير مقبول». واضاف انه وجه ادارة الموارد البشرية في الوزارة بفتح مسار التقديم للاطباء المنتظرين، وحرمان الممتنعين وشطب اسمائهم من الكشوفات.