أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم اتخاذ مجلس وزراء ولاية الخرطوم لعدد من القرارات والتدابير لتقليل آثار السلع، مشيراً إلي أن القرارات شملت تخفيض مستحقات الدستورين بالولاية بنسبة 25% بالإضافة إلى خفض نثريات سفر الدستوريين وتقنين استخدام العربات. موضحاً أهمية مراجعة هياكل الحكم بالمؤسسات والهيئات بالولاية، وإلغاء 20 شركة بمؤسسات الدولة بالإضافة إلى قرار إيقاف شراء العربات والأثاثات بمؤسسات حكومة الولاية لهذا العام واستمرار دعم خدمات التعليم والصحة بالولاية. وقدم الوالي أمس تنويراً للمجلس التشريعي حول التدابير الإضافية لمعالجة آثار ارتفاع السلع، واوضح أن الولاية اتخذت مزيداً من التدابير الأمنية، مشيراً إلى أن تكلفتها بلغت «100» مليار جنيه شملت زيادة عدد قوات الشرطة إلى «5» ألف شرطي بالولاية وزيادة عدد سيارات النجدة والدفاع المدني وإدخال تقنية الاتصال الحديث والرقابة الالكترونية.وكان مجلس وزراء حكومة الولاية أجاز في اجتماعه أمس برئاسة د.الخضر تدابير إضافية لتقليل الآثار المترتبة على زيادة أسعار بعض السلع بتكوين عدة لجان وزارية للمتابعة. وتقرر أن يتولى الوالي لجنة معالجة تأمين الغذاء ،و يتولى وزير المالية محور السلع الاستراتيجية بالتركيز على سلعتي السكر والدقيق ، لجنة تأمين الخبز برئاسة وزير التخطيط والتنمية العمرانية، لجنة اللحوم البيضاء «الدواجن وغيرها » برئاسة وزير الزراعة ولجنة زيوت الطعام برئاسة المهندس السعيد عثمان المحجوب. وتم تكليف هذه اللجان بالعمل العاجل في إطار ما يؤدي إلى توفير السلع المذكورة بأسعار معقولة وإيجاد منافذ للتوزيع بالتنسيق مع جهات الإنتاج. ووجه المجلس المعتمدين بتحديد مراكز لتوزيع اللحوم البيضاء بعد أن التزمت شركة ميكو ببيع كيلو الفراخ ب 9,5 جنيه كما التزمت شركة ماثيو بتوزيع الفراخ بمحطات الوقود التي تتبع لها، كما ألزم المجلس شركة البصات بأن تقوم بترحيل الطلاب والمعاقين ب 50% من قيمة التذكرة على أن تعمل البصات فى جميع الخطوط