انتهت الخطوات الأخيرة لآخر مستحقات إتفاقية السلام الشامل في الموعد الذي تحدد بموافقة الشريكين ومباركة كل القوى السياسية السودانية، التي كانت الحركة الشعبية تمثلها في المفاوضات مع المؤتمر الوطني.. وانتهت تلك المستحقات وهي استفتاء تقرير المصير برغم كل ما جرى من الحركة وبعض القوى السياسية أو منسوبيها، خلال فترة إحلال السلام، وتعديل الدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وقيام المؤسسات التشريعية الدستورية على جميع مستويات الحكم في المركز والولايات وجنوب السودان.. كل ذلك تم دون خروج صريح على بنود الإتفاقية وروح الدستور الإنتقالي، كما أجيزت جميع القوانين الأخرى التي تهدف إلى تحقيق السلام من حربٍ دمرت البلاد طيلة نصف قرن هو عمر الحكم الوطني على اختلاف نظمه وحكامه، فما يجعلنا اليوم وبصرف النظر عما سيتحقق أو يتمخض عن الاستفتاء في جنوب البلاد وحدة أو انفصالاً. وليس غريباً أو مستغرباً أن يخيب الشعب السوداني تخرصات وآمال المنظمات الغربية وبعض الأنظمة الصهيونية في الغرب الاستعماري، بالانضباط والوفاء بكافة استحقاقات القانون حتى جرت الانتخابات العامة في الشمال والجنوب، ثم الاستفتاء في الجنوب دون أي أحداث تذكر، مما يدل على مدى متانة الجذور الحضارية للإنسان السوداني، وسرعة تفهمه للمسائل السياسة، والإجراءات المعقدة، مثل التصويت لست مرات، أو ثماني مرات، أو أثنتي عشرة مرة في وقت واحد، للانتخاب الذي يحدث لأول مرة منذ أن عرف السودان الانتخابات العامة، وبرغم ما يقال عن حجم الأمية المتفشية في السودان.. أمية نعم ولكن جهالة فلا!!.. وهذا يؤكد معدن هذه الأمة وعمق جذورها التاريخية الحضارية وقوة إرادتها كما هو معروف عنها.. فهي تعرف وتدرك وتفهم وتعي ما يجري. والتجارب علمتها. كذلك الصادقين والأوفياء والمخلصين للوطن.. وأصحاب الشعارت وصناع الأمجاد الكاذبة التي لا تخدم إلا المستعمر البغيض وأهدافه، التي يعلمها القاصي والداني. وحقيقة فإن الإشادات المتكررة من المنظمات الدولية التي جاءت بالمئات وراقبت دون تدخلات، مسارات استفتاء جنوب السودان، تؤكد سلامة التخطيط والتقيد بالمعايير- لا نقول الدولية- وإنما القانونية، إنما يدل على أن الحكومة أوفت بإلتزاماتها كافة بإتفاقية السلام الشامل، وهي ماثلة أمامنا بكامل بنودها وفصولها وأبوابها.. ليس خشية من أحد أو دولة إنما تأكيد لأن أهل السودان (متحضرون) وأنهم يوفون بالعهود إذا تعاهدوا، وليسوا من ناقضي العهود كما سعت وتسعى بعض الجهات التي تكذب وتكذب وتنقض العهود و(تلحس) وعودها وتنقلب عليها - كما لاحظنا عقب التوقيع على الإتفاق مباشرة بتدبير مشكلة دار فور، ذلك الوليد المستنسخ من مشكلة الجنوب، برغم الاختلاف الكلي للموضوع، وعدم مطابقته لقضية الجنوب شكلاً وموضوعاً، في عمل يستهدف في الأساس وحدة السودان وأمنه وسلامه واستقراره، حتى لا يلتفت الشعب السوداني إلى تحقيق التنمية والتطور.ما صدر عن رئيس الحركة الشعبية من تصريح بعد أن ضمن الإنفصال، أمر يدعو للأسف وعدم تصديق كل ما يصدر عنه من تصريحات خاصة، إذا علمنا ما قاله في توريت العام الماضي عندما احتفل بذكرى أحداث توريت التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء السودان من معلمين وتجار عام 1955 قبل أن ينال السودان استقلاله، فيما عرف بتمرد توريت، وذلك استجابة لسطات الاحتلال الإنجليزي الذي أصدرت أولاً قانون المناطق المقفولة، واعتبار الجنوب منطقة معزولة، ومحرم على أبناء الشمال السفر إليه.. وتحريض الجنوبيين على إخوانهم الشماليين، مما أدى إلى كارثة التمرد في ذلك العام، حيث ذكر سلفاكير في ذلك الحفل يجب أن يكون ذكرى ذلك اليوم عيداً وطنياً! تم إعلانه الذي فاجأ الجميع بعد عودته من أمريكا بتحريض الجنوبيين بالتصويت لصالح الإنفصال.. ثم الآن دعوته للجنوبيين بالتسامح مع الشماليين.. فمن المعتدي ومن المعتدى عليه، إذا فتحنا صفحة الإعتداءات في أحداث الأحد الأسود في الستينات.. ثم أحداث الإثنين عقب وفاة د. جون قرنق.أنا أطالب القيادات في الحركة الشعبية بالبعد عن الاستفزازات وتحريض المواطن الجنوبي على أخيه الشمالي، تحت نشوة الإنفصال وقيام الدولة الجديدة، ونحن نعلم أن هذا الأمر تم بالإرادة الحرة لأهل السودان، وليس بمنطق غالب ومغلوب، ومنتصر ومهزوم.. وإذا عدنا إلى أسلوب المكايدات الذي لن يجدي المواطن السودان سواء في الشمال أو الجنوب، فإن هناك الكثير الذي يمكن أن يقال في كل الشأن سواء في الإنتخابات التي جرت في الجنوب، أو حتى في الاستفتاء الذي تتسارع خطى المنظمات الغربية في الإشادة به، وإغفال الكثير من التجاوزات، والأخطاء المتعمدة، والإجراءات غير الشفافة التي جرت في ظلها عمليات الاستفتاء بحسب المنظمات غير العربية، التي سجلت ودونت وصورت الكثير من الملاحظات السالبة، والأجواء التي جرت فيها عمليات الاستفتاء.. ونحن نثق في مصداقية هذه المنظمات التي ذكرت الكثير من مظاهر عدم الشفافية مثل وضع صناديق الاقتراع في منازل بعض المواطنين، ومراكز اقتراع في مراكز الشرطة، وأرقام المقترعين في بعض المراكز بأكثر من المسجلين، وأكثر من التقديرات بحسابات الدقائق التي يستغرقها كل مقترع في مجتمع أمي، يحتاج الفرد فيه إلى وقت لشرح كيفية الاقتراع، ثم توجيهه إلى مكان وضع البصمة( في مكان الإنفصال!!) والصور توضح تماماً صحة عدم شفافية التصويت في العديد من المراكز.. هذا إضافة للتظاهرات الدينية وتوجيه الناخبين للتصويت في اتجاه عين، وإضافة إلى التسجيل غير الدقيق للمواطنين وغير الموطنين.. وهناك الكثير المثير الخطر.. ولكننا سنمضي مع المعركة التي قادتها الحركة.. ورغبة المجتمع الدولي في تحقيق الإنفصال كهدف رمى إليه عبر إتفاقية السلام الشامل، وعدم الوفاء بالكثير من مطلوباته والإلتزامات التي أخذها شركاء الإيقاد ولم يوفوا بها.. وتناقض الحركة مع نفسها ومع الإتفاقية بعملها مع الحكومة ومع المعارضة في آن واحد.. عملها مع الحكومة بنص الإتفاقية ومع المعارضة بنص اتفاقيات غير مكتوبة (مثل التعاون مع حركات دارفور وما زالت.. والعمل مع المعارضة كشريك وقت النضال المشترك.. وما زالت) بكل ما في ذلك من مخالفات ونقض للعهود، وارتداد عن المباديء الحاكمة لإتفاقية السلام، لابد من الإلتزام بالإتفاقية ليس واجب على المؤتمر الوطني لوحده، فالحركة شريك وعليها الإلتزام بها بذات القدر.. والفارق بين الأثنين أن الحركة إذا شعرت بمخالفة للمؤتمر الوطني تشكو للولايات المتحدة، وما يسمى بالمجتمع الدولي المنحاز.. والمؤتمر الوطني عندما يشعر بمخالفات الحركة يشكو إلى الله الواحد الأحد والشعب السوداني بحسه الوطني العالي.
