نقل عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أنها قررت إلغاء التعامل بالرطل ليحل محله الكيلو كمعيار للوزن . والرطل من الأوزان التى عرفت منذ زمان بعيد اعتمدها الانجليز معياراً للوزن بينما اعتمدت بعض الدول النظام المترى . وفى السودان تعامل الناس بعد قيام الدولة المدنية بالرطل والكيلو فاللحوم تتم معايرتها بالكيلوجرام أما السكر والزيوت والشاى وغيرها من السلع فتباع بالرطل وسار الوزنان جنباً الى جنب طيلة القرن الماضي ويتداخلان عند البيع فعلى سبيل المثال يشترى تاجر التجزئة جوال السكر المحلى وفقاً لوزنه بالكيلو ليبيعه لزبائنه بالرطل وهكذا الحال لكثير من السلع والسوائل . نحتاج فى التعامل التجاري الى اعادة النظر فى المقاييس والمكاييل المتداولة والمستخدمة تجارياً فى بلادنا إذ الكثير منها لايبرئ الذمة ولاينجي من الويل الذى وعد الله سبحانه وتعالى به من يطففون الميزان . مثلاً يستخدم الربع والوحدات الأصغر منه مكيالاً لكثير من السلع خاصة الحبوب والبصل فهذا المكيال يتعرض للتعديل فى محيطه وكذلك فى قاعه كما أن حجم القطعة مثلاً من البصل أو الدوم أو الفحم لايبرئ ذمة البائع نظراً للفراغات الكبيرة الحادثة عند وضعها فى هذا المكيال كما أن وضع هذه القطع وتحريكها يختلف من بائع الى آخر مما يترك تبايناً واضحاً فى كمية السلعة العائدة بين مشتر ومشتر آخر . أيضاً أوزان السوائل من زيوت وألبان التى يستخدمها التجار وباعة اللبن الحليب ليست كلها متساوية بل وتختلف عند تعبئتها من بائع الى آخر ولو اعطى البائع المشتري بعض الزيادات لتكافئ ماينقص عند التعبئة . أما الموازين التى تستخدم مؤشر الكيلو فمعظم المتداول منها عند الباعة فى الأسواق ليست بالدقة المطلوبة خاصة فى أسواق بيع الأسماك وبيع اللحوم وحتى الخضروات والطماطم ويستخدم بعض الباعة أطباق الألمونيوم بدلاً عن الأطباق المستخدمة لأغراض الميزان مما يحدث فوارق فى الوزن لثقل المادة المستخدمة فى الأطباق غير المعدة لهذا الغرض . الموازين البديلة مثل الكيلة والتى تستخدم على نطاق واسع فى مناطق الإنتاج وفى أسواق المحاصيل هى الأكثر عرضة للغش بثني جنباتها ورفع قاعدتها الى أعلى والتى يمكن للبائع أن يضع عليها كمية من القش أو الورق خاصة فى أسواق بيع الطماطم وبعض الخضروات التى تباع بالكيلة .أذكر أن أحد التجار فى منطقتنا كان أهل المنطقة يتفادون بيع محصولهم من التمور له لأن الكيلة التى كان يستخدمها يدق أركانها ويوسع عمقها حتى تبدو فى شكل البرميل مما يزيد من الكمية التى تحملها من التمر وفى هذا إشارة الى الكيلة المستخدمة شعبياً وهى عبارة عن صفيحة فارغة من السوائل التى كانت تحملها يمكن تطويعها للغش لمن يبيع ولمن يشترى الذى يخسر الوزن . ومجال آخر من المجالات التى لامعايرة فيها ولا أوزان وتترك لفهلوة البائع وحذاقة المشترى هى أسواق بيع المواشي فيمكن أن يشترى بائعان خروفين بمبلغين مختلفين وبفارق يزيد عن المائة جنيه حسب قدرات العرض عند البائع أو السمسار فى مقابل خبرات المشترى فى كيف يستطيع تحييد السمسار والوصول الى المالك مباشرة وخبراته فى عمليات الجس وتقدير العمر . هذه الأشكال العشوائية فى البيع فى بلادنا أو تلك التى يمكن تعديل مقايسها وموازينها تقتضى تدخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فى أن تعدل بايجاد معيار ووحدة وزن موحدة تعدل بين كل المشترين وتطهر الباعة من الوعيد والويل بالغش والتطفيف . متى نعتمد الكيلوجرام معياراً لوزن كل السلع وحتى الخراف الحية والخبزمثلما تفعل معظم دول العالم .
