أكد اتحاد الغرف الصناعية رفضه القاطع لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتجديد إعفاء خام الزيوت النباتية وبعض السلع من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى وقال الاتحاد إن الخطوة من شأنها أن تقضي على صناعة الزيوت بالبلاد وإيقاف المصانع العاملة في المجال وتشريد العاملين فيها. ووصف رئيس الغرفة الصناعية بالنيل الأبيض وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأمين علي الأمين القرار بأنّه خدمة للشركات التي تعمل في مجال استيراد الزيوت وتعبئتها وقال ل(آخرلحظة) إن القرار جاء نتيجة ضغوط تمارسها بعض الشركات لم يسمها على الحكومة. وأبان أن الخطوة لن تعالج ارتفاع أسعار الزيوت بالبلاد منوهاً إلى أنها سوف تتسبب في إغراق الأسواق. بمنتجات غير مطابقة للمواصفات موضحاً أن القطاع الصحي والاقتصادي بالبلاد لديهما رأي واضح فيما يخص الزيوت المستوردة لا سيما «الأولين» مطالباً بأن تتولى جهات مسؤلة أمر الحبوب الزيتية. وفي الأثناء توقع الأمين ارتفاعاً جديداً في أسعار الزيوت خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية التي تدخل في تفاصيل الزيوت منوهاً إلى أن قنطار الفول تجاوز ال(3) ملايين و(400) جنيه «بالقديم» وعزا الأمين التصاعد الكبير في أسعار الزيوت للجبايات المفروضة على القطاع والتحصيل العشوائي بالإضافة إلى عمليات تهريب السلعة الى غرب أفريقيا، داعياً الدولة لمعالجة القضايا التي تواجه صناعة الزيوت بالبلاد وقال إن هنالك (31) معصرة زيوت بالنيل الأبيض متوقفة عن العمل تماماً. وفي السياق قال نائب الأمين العام للغرفة الصناعية بولاية سنار منصور الطيب بابكر ل(آخرلحظة) إن القرار سيلحق أضراراً بالغة بصناعة الزيوت بالبلاد. منوهاً إلى أنّه سوف يتسبب في إيقاف المصانع وتشريد العمالة مبيناً أن توقف المصانع يؤثر على عدة قطاعات أبرزها القطاع الزراعي الذي يمثل الرافد الرئيسي لصناعة الزيوت وقال إن الدولة إذا أرادت معالجة ارتفاع الأسعار فينبغي عليها أن تتّجه إلى استيراد حبوب زيتية بدلاً من تشديد العمالة بسبب هذه القرارات.
