تباينت رؤى عدد من الاقتصاديين حول امر الصناعة السودانية التى قال عنها وزير المالية الاسبق انها ما عادت تحتاج الى حماية فى ظل العولمة والاتفاقيات الدولية والاقليمية التى وقع عليها السودان وبدأ تنفيذها بالفعل فى السودان، الأمر الذى دعا اتحادات الغرف التجارية والصناعية واصحاب العمل الى الوقوف ضد هذه القرارات، مما دعا وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدى فى حواره مع «الصحافة» الى القول بضرورة وأد الصناعة السودانية، خاصة الصناعات التى لا يمتلك السودان فيها ميزة نسبية، والبدء فى تصحيح المسار، قائلا بأن كثيراً من دول العالم تركت عدداً من الصناعات باعتبار انها تشكل عبئا كبيرا عليهم، وعملت بمقياس الاستيراد من الدول التى تمتلك ميزة نسبية فى صناعاتها. وأثار هذا الامر ردود افعال كبيرة فى اوساط الاقتصاديين ووسط الصناعيين، فحاولنا استنطاق بعض منهم، الا ان اتحاد الغرف الصناعية اشار الى أنه يعمل على دراسة الوضع بكل جوانبه لحين الخروج بقرار. واكد عدم التسرع في اطلاق التصريحات الفردية وتمسك بحقه فى الرد الكامل، فى وقت وصف فيه البعض التصريحات الاخيرة بأنها توجه من الدولة قصد منه معرفة رد الفعل تجاهه، كما قال رئيس احدى الغرف بالاتحاد للصحافة إن الدولة هى المسؤولة عن تدهور الصناعة بفرضها للرسوم والضرائب والكهرباء والجمارك على مدخلات الانتاج، فحاولنا فى هذه المساحة معرفة الجوانب المتعلقة بالصناعات المختلفة وما هى المشاكل التى تعترض الصناعة فى السودان، وكيف نمت وتطورت خلال الحقب السابقة. ٭ صناعة الحبوب الزيتية: تبلغ جملة الحبوب الزيتية المتاحة للتصنيع فى السودان فى افضل المواسم فى حدود 1.5 مليون، الامر الذى يجعل هذه الكميات دون احتياجات البلاد من زيوت الطعام، واوضح تقرير الهيئة العربية للانتاج الزراعى ان السودان يمتلك اكبر المساحات المزروعة بالحبوب الزيتية فى العالم العربى، ولكن انتاجية الفدان سجلت اقل رقم مقارنة بمعدلات الانتاج العالمية، اما معاصر الزيوت فتقدر طاقتها التصميمية بحوالى 2.3 مليون طن من الحبوب الزيتية فى العام، وتستخدم طريقة العصر الميكانيكى فى استخلاص الزيوت بواسطة المكابس الحلزونية، وتوجد حوالى 220 مصنعا من جملة المصانع القائمة، وهى حوالى 223 مصنعاً يتم فيها الاستخلاص بهذه الطريقة، وثلاثة فقط منها لها المقدرة على الاستخلاص عن طريق المذيبات العضوية يسبقها استخلاص اولى عن طريق العصر الميكانيكى، والثلاثة للأسف متوقفة عن العمل لاسباب مختلفة، كما يوجد بالسودان اكثر من خمسين وحدة تكرير زيوت طعام، ويبلغ عدد الوحدات العاملة منها عشرين وحدة بطاقة اجمالية سنوية 100.000 مائة الف طن من زيوت الطعام ما عدا زيت زهرة الشمس الذى يحتاج الى تجهيزات اضافية، ويقدر الاستهلاك السنوى للبلاد بحوالى 200-250 الف طن من زيوت الطعام يتم توفير حوالى 150 الف طن منها من الانتاج المحلى للحبوب الزيتية، وتستورد البلاد سنويا فى حدود 50-80 الف طن من الزيوت الخام او الزيوت المكررة. ويشير تقرير غرفة الزيوت الى أن عوامل الضعف فى القطاع تكمن فى عدم تطبيق مواصفة التصنيع الجيد وضعف البنيات التحتية وتعدد الرسوم والجبايات على الحبوب الزيتية وارتفاع قيمتها، بجانب عدم تشجيع السياسات التمويلية للاستثمار فى المجال، وارتفاع تكلفة الترحيل الداخلى والقيمة المضافة، وارتفاع تكلفة الانتاج الصناعى، وعدم وجود احصاءات دقيقة، وعدم تطبيق سياسات الاستثمار والضرائب والرسوم، مع ضعف معالجة الافلاتكوسين، وضعف استغلال قشر الفول السودانى وقشر زهرة الشمس، وضعف العلاقة بين المراكز البحثية والقطاع الصناعى وضعف التدريب. كما يتعرض القطاع الى مهددات، منها مشاكل الهجرة والنزوح والمنافسة غير العادلة من الزيوت المستوردة، وتقلبات الاسعار العالمية، وتنامى الانتاج العالمى للسمسم والفول السودانى يقابله تدنٍ فى الانتاج المحلى، مما يفقدنا ميزات الريادة فى المحاصيل. ٭ صناعة الجلود والمنتجات الجلدية: أما فى قطاع الجلود فقد أعد اتحاد الغرف الصناعية دراسة تشخيصية عن قطاع الجلود والصناعات الجلدية، ذكر فيها أن صناعة الجلود من الصناعات القديمة التي كانت تستعمل فى بداياتها المواد الدابغة النباتية، ويحتل السودان المرتبة الاولى عربيا وافريقيا من حيث تعداد الحيوانات، فهو السابع فى تعداد الابقار والسادس في الضأن والماعز والاول فى الابل. وتحتل تجارة وصناعة الجلود موقعا مهماً، وتشكل صادراتها المركز الاول فى صادرات الثروة الحيوانية بعد صادر اللحوم الحية، مع انه لم يتعد ال 35.000.000 دولار فى العام. ويشكل صادر الجلود المصنعة فى المتوسط حوالى 50% من صادر جلود الابقار، واكثر من 95% صادر الجلود الصغيرة. اما نقاط الضعف بقطاع الجلود فقد ذكرها اتحاد الغرف الصناعية، حيث تتمثل فى عدم مواكبة التقنيات العالمية الحديثة، وضعف قدرات التسويق، وعدم التعمق فى التصنيع، وضعف الوعى باهمية الجلود باعتبارها سلعة اقتصادية. ٭ قطاع الصناعات الهندسية: أما في قطاع الصناعات الهندسية، فقد أعدت الادارة العامة للانتاج الصناعى بوزارة الصناعة دراسة تشخيصية عن قطاع الصناعات الهندسية، واكدت نشاط صناعة المنتجات الحديدية والمسبوكات وقطع الغيار، باعتبار ان صناعة الحديد والمنتجات المعدنية تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة ذات الآثار البعيدة على كافة القطاعات الانتاجية والعمرانية والخدمية، وتوجد بالبلاد حوالى 15 مصنعا لانتاج الحديد، وبلغ حجم الاستهلاك لحديد التسليح لعام 2008م 510 آلاف طن بانتاج محلى بلغ 403 آلاف طن واستيراد 107 آلاف طن. وأكدت الدراسة وجود مشاكل ومعوقات، منها عدم توفير التمويل لاستيراد المدخلات، وتصدير الحديد خردة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وتكلفة الانتاج والعمالة والرسوم المتعددة على مدخلات الانتاج، والجبايات الاخرى الولائية والمحلية. ٭ قطاع الغزل والنسيج: اما فى دائرة الغزل والنسيج فقد بلغت جملة الطاقات الانتاجية للغزل التى خرجت من دائرة الانتاج 43.6% من الطاقة الانتاجية المصصمة فى مرحلة الغزل بالسودان، فى وقت تمت فيه تصفية بعض المصانع بقرار من المحكمة وأخرى بارادة المالك، الأمر الذى قاد مباشرة الى انخفاض الطاقة المتاحة والتأثير فى حجم رؤوس الاموال المستثمرة فى القطاع، وايضا الى انحسار امكانية تشغيل واستخدام آلاف العمال لما لهذا القطاع من ميزة فى تشغيل العمال، كما بلغت الطاقات الانتاجية فى شركات غزل نسيج الهدى والغزل الرفيع وغزل الحاج عبد الله وغزل النيل للغزل حوالى 57% من الطاقة التى كانت مصممة ومركبة، فى حين ان الطاقة المتاحة تمثل فقط 26% من الطاقة المصممة، وحوالى 45% من الطاقات المصممة للمصانع، الامر الذى يعنى ان اية خطة للنهوض بهذا القطاع يمكن ان تبدأ فورا بحوالى 16 الف طن للعامين الاول والثانى، ومن ثم يمكن أن تتحرك الطاقات المصممة المركبة والمتوقفة والتى تحتاج الى بعض التأهيل. ومن المصانع المتوقفة حاليا وتحتاج لفترة لا تقل عن العامين لاعادة الحياة فيها، هى غزل سنار بطاقة تصميمية 2.100 طن، والمنسوجات القطنية 1.740 طن فى العام، والجزيرة والمناقل 1.500 طن فى العام، وغزل شركة الصداقة 1.800 طن فى العام. ويقول الدكتور عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية فى حديث سابق، ان قطاع الغزل والنسيج من اكثر القطاعات تشغيلا للعمالة واستيعابا لها، باعتباره احدى الادوات لمراجعة العطالة وتشغيلها ومحاربة الفقر بنسبة تصل الى 12%، مؤكدا اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بالقطاع، باعتبار انها من اكبر المساهمين فيه بحوالى ثلاثة مليارات دولار. وكشفت دراسة أعدها الدكتورالفاتح عباس نائب الامين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، ان هنالك مشاكل كثيرة اعترضت القطاع متمثلة فى المسألة التاريخية والمعاناة االحقيقية فى القطاع من نوعية الاقطان المستخدمة، عبر سياسة ما يتاح من الاقطان مهما اختلفت انواعها وخواصها، مما قاد الى خسارة اقتصادية ومشاكل فنية مركبة اضرت بمسيرة مصانع الغزل فى البلاد، كما ان استمرار رداءة الاقطان لعدة سنوات سابقة قاد الى كثير من الضرر على مستوى كل المصانع «تفاقم مشكلة العسلة»، بالاضافة الى مشكلة الطاقة الكهربائية، مع اعتبار ان القطاع من اكثر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية، وتتلخص المشكلة فى طريقة التوصيل والمطالبة بمبالغ كثيرة عند التأسيس، واجبار المصانع على شراء متطلبات التوصيل وتحويل ملكيتها للهيئة، ومازالت هذه المعضلة مستمرة ومقننة بعقود اذعان ظلت سارية الى اليوم، الامر الذى يقود عمليا الى زيادة التكلفة، مشيرا الى ارتفاع اسعار الكهرباء، والتغيير المستمر فى التعرفة بزيادة الأسعار عن اسعار الدول المنافسة، مع تذبذب التيار وانقطاعه فى حالات متعددة، مما حول المصانع الى وحدات عمل موسمى بخطابات رسمية من الهيئة. وقال عباس إنه على الرغم من تطور انتاج وتوليد الكهرباء بالسودان بعد دخول سد مروى للشبكة القومية، ورغم قرار رئاسة الجمهورية بتخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الانتاجى الصناعى، إلا أنه مازالت المشاكل مستمرة والانقطاع يتواصل، بالاضافة الى عقوبة عدم الاستغلال الامثل، ومازالت التعرفة عالية جدا، ومازال امر تحديد التكلفة الحقيقية لانتاج الكهرباء وتسعيرتها غير واضح، فى وقت يتحمل فيه المستهلك التكلفة العالية للعملية الادارية لانتاج وتوزيع الكهرباء، بالاضافة الى ان الاسعار مازالت احتكارية. واشار الى ان اتباع نظام الاجور المطلق الذى لا يرتبط باى شكل كان بالانتاج والانتاجية ايضا من المشاكل، بحيث لا يوجد نظام مؤسس ثابت يربط الاجر بالانتاج، مما يشكل عائقا اساسيا وسلبيا لرداءة الانتاجية، ويؤثر سلبا على العمالة المنتجة والجادة التى تتوق لزيادة دخلها بربط أجرها بالانتاج، مؤكدا وجود نسبة عالية جدا لدوران العمالة التى تصل فى بعض الحالات الى 30%، وعدم استقرار العمالة حتى تلك التى مرت بفترات تدريب وتأهيل، ولكن دون التزام باستمرار فى العمل مع صاحب العمل الذى مول العملية التدريبية، الى جانب اضطرار بعض اصحاب العمل لمقابلة نصيب العامل 8% التى من المفترض أن يدفعها جراء الاشتراك فى صندوق التأمينات الاجتماعية، مما يزيد من تكلفة الانتاج ونسبة تكلفة العمالة التى لا ينبغى أن تزيد عن 12%، حسب طبيعة العملية الانتاجية فى صناعة النسيج، بالاضافة الى عدم تأسيس او قيام صناعات مساعدة لكل مراحل صناعة النسيج بالبلاد، رغم قدم وعراقة الصناعة، فكل الادوات والاكسسوارات تستورد من الخارج. وفى مجال النسيج قال الفاتح عباس إن الطاقة المصممة حاليا تفوق ال300 مليون ياردة والمتاحة فى حدود 50 مليون ياردة، حيث ان معظم المصانع العاملة تعمل فى نسيج غزول مخلوطة مستوردة من الخارج بسبب توقف مصنع غزل نسيج الهدى، مشيرا الى ان من اهم اسباب تردى انتاج النسيج عدم توفر الغزول وصعوبة التمويل والمشاكل المشتركة والمتعلقة بالطاقة والعمالة والإغراق. ومن جانبه يرى البروفيسور عباس يوسف ابو سالمة مهندس الغزل والنسيج، ان المعالجة لا تتم بمعزل عما يجرى فى الساحة العالمية فى ظل العولمة. وقال ان المعالجة تتم على محورين احدهما تكنلوجى والآخر اقتصادى، ففى المحور التكنولوجى لا بد من اجراء التحديث واعادة التأهيل للسوق المحلى والتصدير، اما النسيج فيحتاج الى احلال تكنولوجيا حديثة، وهذه تكلفة باهظة جدا، حيث يمكن احلاله عبر مراحل اذا اريد للمنسوجات السودانية ان تخترق الاسواق العالمية باقمشة عالية الجودة، اما فى مجال المحور الاقتصادى فيقول إن هنالك عوامل مساعدة، منها توفير الايدى العاملة بكافة مستوياتها بانشاء ورش ومعاهد تدريب، والتوسع فى التعليم التقنى اللصيق بالصناعة لصقل الخبرات فى شتى المجالات، والاستفادة من البترول وعائداته فى إحداث النهضة التنموية بالبلاد، اما على المستوى العالمى فيجب الاستعانة بشركات عالمية فى مجال صناعة الغزل والنسيج، والاستعانة بموارد البلاد المالية، كما ان العائد من تصدير البترول يمكن تخصيصه بالتركيز على مصانع تصلح للتصدير، وايفاد نخب من المهندسين والتقنيين والعمالة المهرة للتدريب بالخارج على شتى فروع التكنولوجيا، مع انشاء مركز حديث للتدريب المحلى وآخر لضبط جودة المنتجات، بجانب التوسع فى انتاج الطاقة الكهربائية، واقامة ورشة لتصنيع قطع الغيار خاصة سريعة الاستهلاك، بالتنسيق مع مصنعي الماكينات المستخدمة بالبلاد.
