أعلن وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك أن عام «2013م» سوف يشهد اكتفاءً ذاتياً من الحبوب الزيتية بالسودان، وأكد سعي القطاع الصناعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة قيمتها المضافة وتوفير فرص جديدة للعمل والمساهمة في مكافحة الفقر، مبيناً أن المشكلات التي تواجه الصناعة تتمثل في انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع الرسوم الضريبية والجمركية الاتحادية والولائية، كما أشار إلى وجود معيقات أخرى تؤثر في القطاع الصناعي متمثلة في ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بأسعار الدول المجاورة، مؤكداً أن التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت هي نقص مواد الطاقة من فيرنس وفحم بترولي، وقطع بلال بأن أكثر من «85%» من سلعة القمح يتم استيرادها، وعزا ذلك لعدم توفر خام القمح المحلي لتغطية حجم الاستهلاك مشيراً إلى أن صناعة الحديد والصناعات الحديثة لم تصل فيها إلى مراحل متقدمة مبيناً أن تعديل قانون الاستثمار يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.. هذا وغيره من الأسئلة والاستفسارات التي وضعتها «الإنتباهة» على السيد الوكيل بمكتبه فإلى أهم ما ورد في الحوار: بداية السيد الوكيل ما هي أهمية القطاع الصناعي؟ يقوم القطاع الصناعي بالبلاد بالإستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة قيمتها المضافة علاوة على خلق فرص العمل وإنتاج السلع للاستهلاك المحلي وإحلال الواردات ودعم الصادرات الوطنية. ظهرت في الآونة الأخيرة تحديات تواجه هذا القطاع؟ هذا صحيح ولكننا لم نتوقف عن تحليل هذه التحديات ووضع مقترحات حلولها. تحديداً فيم تتمثل تلك المشكلات؟ يمكن أن نختصر أهم هذه المشكلات في انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وزيادة الأسعار. ونسعى إلى توفير نقد أجنبي عبر نافذة البنوك لمعالجة بعض السلع الإستراتيجية. ألا تمثل الضرائب والجمارك عائقًا أمام تنفيذ خطط الوزارة؟ نعم، ارتفاع الرسوم الضرائبية والجمركية والاتحادية منها والولائية ولكننا نسعى إلى تخفيض هذه الرسوم لكي نحافظ على قاعدة عريضة من الإنتاج وزيادة موارد الدولة بالطاقات المتولدة دون السعي إلى الزيادة الرأسية لهذه الرسوم، وتوجد أيضاً مشكلات نوعية تؤثر تأثيراً مباشراً على القطاع الصناعي وهي ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بأسعار الدول المجاورة والسبب في هذا أن بعض الدول تعتمد على التوليد من الغاز الطبيعي ونحن في السودان توليدنا حراري مائي، خاصة أن سلعة الكهرباء مثلها مثل السلع الأخرى ومدخلات إنتاجها في تزايد ونتمنى أن يأتي يوم نعتمد فيه اعتمادًا كلي على التوليد المائي الأرخص سعراً وتوجد أيضاً مشكلات نوعية خاصة ومباشرة لبعض القطاعات وأهمها زيادة موارد الطاقة مثلاً لصناعة الأسمنت نجد أن الفرنس والفحم البترولي والجاز الثقيل تمثل استخدامًا ذي كثافة عالية لبعض القطاعات الصناعية وتساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعرها مرتفع. كم تمثل تقريباً تكلفة الطاقة بالنسبة للأسمنت؟ تكلفة الطاقة «35%» وتؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلعة. كذلك توجد مشكلات مباشرة في بعض القطاعات هي النقص الحاد في مدخلات الإنتاج المحلية مثلاً الحبوب الزيتية والقمح لصناعة الخبز. ما هي الآلية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك؟ نحن مقبلون على البرنامج الثلاثي وهو برنامج استثنائي وبدأ عام «2012م» وينتهي إلى «2014م» ويهدف إلى محورين المحور الأول هو الاكتفاء الذاتي من بعض السلع وزيادة الصادرات من المنتجات الصناعية التحويلية وفي نهاية «2012م» بدأت معاصر الزيوت تزاول إنتاجها. في هذا الجانب متى يمكن أن يصل السودان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؟ يشهد عام «2013م» حراكًا مكثفًا وسوف يتم الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام والآن نحن بدأنا في تصدير زيوت الطعام إلى الدول الأوربية والآسيوية كما أن سلعة السكر تم الاكتفاء الذاتي منها في نهاية البرنامج الثلاثي ونحن نستهدف طاقة إنتاجية في هذا العام تقارب «850» إلى «870» ألف طن سكر من حجم استهلاك «1200» ألف طن استهلاكًا مباشرًا وتغطي أكثر من «70%» من حجم الاستهلاك ونسعى إلى زيادة الإنتاج الرأسي والأفقي. ماذا تقصد بالتوسع الرأسي والأفقي؟ التوسع الرأسي للمصانع القائمة بزيادة المساحات المزروعة واستخدام التقانات والبذور المحسنة وما إلى ذلك، أما التوسع الأفقي فنقصد به دخول مصانع جديدة مثل سكر النيل الأزرق ومصنع الرماش وسوف يؤدي ذلك إلى تحقيق هدفنا بالاكتفاء الذاتي لهذه السلع ضمن خطة البرنامج الثلاثي. ماذا عن صناعة الدواء؟ تعد صناعة الأدوية من أهم القطاعات الإستراتيجية وأكثرها حيوية لارتباطها بصحة المواطن وبدأت هذه الصناعة في السودان منذ عام «1961م» وبدأت في تطور ملحوظ حيث وصل عدد المصانع إلى «24» مصنعًا وتمت تغطية متطلبات السوق المحلي من بعض الأصناف من الدواء وتهدف سياسة الوزارة إلى معالجة السلبيات التي تواجه هذه الصناعة من خلال برامج تنفيذية عملية منتقاة منها الاستفادة القصوى من الخامات المحلية النباتية الطبية مع توفير الجو الملائم بإقامة المدينة الدوائية. من جانب آخر نسعى لتذليل مشكلات التمويل من النقد الأجنبي وتوفير احتياجات الاستيراد من نافذة البنوك. السودان بلد زراعي ويمتاز بالأراضي الخصبة لكن رغم ذلك يستورد بعض الحبوب.. القمح نموذجاً كيف تفسر ذلك؟؟ احتياجات البلاد من القمح في حدود اثنين مليون طن في العام وأكثر من «85%» يتم استيرادها لعدم توفر القمح المحلي وهذه السلعة من السلع الضرورية لإنتاج الخبز وما زالت الدولة تدعم هذه السلعة ويعتبر القمح من السلع المستنزفة للنقد الأجنبي ويكمن الحل في توطين هذه السلعة في التروس العليا بالولاية الشمالية ونهر النيل وجذب المستثمرين العرب لارتباط هذه السلعة بالأمن الغذائي للعالم العربي ويمكن تغطية احتياجات البلاد وتصدير الفائض. ما هي السلع التي تم تحقيق اكتفاء ذاتي منها حتى الآن؟ اكتفت البلاد من مجموعة من السلع نذكر منها في مجال مواد البناء «الأسمنت والبوهيات وبنسبة كبيرة صناعة الحديد والسيراميك» أما في مجال الصناعات الغذائية فنذكر المشروبات والعصائر والحلويات في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية نذكر الثلاجات والمكيفات. والصناعات الكيميائية نذكر صابون الغسيل وصابون البودرة. هنالك بعض القطاعات لم نصل فيها إلى مراحل متقدمة ومنها صناعة الغزل والنسيج. لماذا؟! نسبة لخروج بعض المصانع من دائرة الإنتاج بسبب المنافسة وتقادم تقاناتها وتوقف القطاع الخاص عن الاستثمار في هذه القطاعات. نلاحظ توقف كثير جداً من المصانع، إلى ماذا تعزو ذلك؟ نعم هناك توقف لبعض المصانع التي كانت تعمل بانتظام، ويعود توقفها إلى أسباب كثيرة على سبيل المثال نجد أن هناك ما يقارب الأربعين مطحنًا لصناعة الدقيق توقفت عن مزاولة الإنتاج بسبب تقادم تقاناتها ولا يُتوقع رجوعها إلى دائرة الإنتاج إلا بعد تحديثها علماً أن الطاقات العاملة الآن تغطي حجم الاستهلاك.. بعض معاصر الزيوت توقفت عن الإنتاج لقلة الحبوب الزيتية وبدأت تعاود نشاطها هذا الموسم لوفرة الحبوب الزيتية قطاع آخر توقف بالكامل لمصانع البلاط التقليدية بسبب تغير النمط الاستهلاكي والتحول إلى السيراميك والبورسلين. وبعض المصانع لديها مشكلات ورثة أمام المحاكم. وهكذا تتنوع أسباب التوقف. نفهم من هذا انعدام التخطيط وعدم التطور التقني؟ الخطة مستمرة لإعادة تشغيل جميع المصانع المتوقفة والآن نعمل في إعادة تأهيل وتحديث لمصانع القطاع العام في الغزل والنسيج وهذا التأهيل مدته قصيرة فعندما يكتمل هذا التحديث سوف يتم خصخصة هذه المصانع وطرحها للقطاع الخاص. صنع في السودان.. شعار ما زال يفتقر إلى التطبيق ما هو رأيك؟ هذا نمط استلاكي منذ أمد بعيد ولكن في الآونة الأخيرة تعرف المستهلك السوداني على جودة المنتجات السودانية والآن معظم المستهلكين اتجهوا إلى هذه السلع، والدليل على ذلك أن كل ما ينتج يباع فوراً وليس لدينا مخزون وهذا يدل على أن المستهلك عاد ورجع إلى استهلاك الصناعة الوطنية. الاستثمار من أهداف الوزارة ماذا حققتم في هذا الجانب؟ ما زال الاستثمار الصناعي يأتي في المرتبة الأولى مقارنة مع بقية القطاعات الاستثمارية الأخرى لما يحققه من عائد على رأس المال للمستثمر. وبدأنا في مطلع هذا العام تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية واضعين في الاعتبار الاستغلال الأمثل للموارد المحلية إضافة إلى توجيه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً ومنحها ميزات تفضيلية إضافية وهذا سوف يضمن في قانون الاستثمار الجديد المتوقع صدوره قريباً. ما مدى تأثير انفصال الجنوب على القطاع الصناعي؟ التأثير المباشر يعود إلى خروج مستهلكين للسلع الوطنية بحكم انتمائهم للبلد الواحد والتعود على هذه السلعة علماً بأنهم في أشد الحاجة لهذه السلع وذلك لارتباطهم بها، من ناحية أخرى خروج عائدات النقد الأجنبي من البترول أدى إلى انخفاض الجنيه السوداني وأثر ذلك على أسعار السلع. أبدى بعض الزائرين من خارج البلاد هشتهم لوجود مشكلات في السلع الصناعية ذات المدخل الزراعي على سبيل المثال صناعة التعليب خاصة صناعة الصلصة؟ تعتمد صناعة الصلصة على محصول الطماطم وتعلمين موسمية هذا المحصول، ومن ناحية أخرى إنتاجه لا يلائم صناعة الصلصة مما يجعل الاعتماد على استيراد معجون الطماطم وتوقف بعض المصانع منها مصنع تعليب كريمة ومصنع تعليب كسلا يعود لهذا السبب والمصانع العاملة الآن تعتمد كما ذكرت على الاستيراد وتغطي نسبة عالية من حجم الاستهلاك المحلي. ما هي أكثر السلع أهمية في الصادرات السودانية؟ وصلت صادرات المنتجات الصناعية في عام «2012م» إلى حوالى «115» مليون دولار بزيادة كبيرة جداً لما هو محقق في عام «2011م» وذلك نتيجة لدخول سلع جديدة مثل سلعة الأسمنت والإيثانول والمشروبات الغازية إضافة إلى السلع التقليدية مثل الجلود المصنعة وحديد التسليح ونسعى لزيادة هذه الصادرات وفقاً للبرنامج الثلاثي بدخول سلع جديدة مثل اللحوم المصنعة والسكر وغيرها من المنتجات. هل لديكم تنسيق مع بعض الجهات للنهوض بهذا القطاع؟ التنسيق مستمر مع وزارات القطاع الاقتصادي ووزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية والمعادن والنفط لارتباط هذه الوزارات بتوفير الخامات والمدخلات للتصنيع المحلي وربط ذلك مع وزارة المالية وبنك السودان والجهاز المصرفي لتوحيد الرؤى حول السياسات المالية والنقدية وبإشراك اتحاد الغرف الصناعية في رسم هذه السياسات والخطط.
