المعلومات التي حصلت عليها «آخر لحظة» ونشرتها أمس حول علاقة الشريكين في الفترة الانتقالية الممتدة حتى التاسع من يوليو 2011م، واستنطقت حولها قيادياً بارزاً من داخل المؤتمر الوطني إلى جانب أحد مصادرها داخل الحركة الشعبية، هي دون شك معلومات خطيرة.. فالقيادي بالمؤتمر الوطني وصف مواقف رئيس الحركة الشعبية وقياداتها ب(الدهنسة) و (المسكنة)، والأمر في حقيقته مكر ودهاء لنيل المطالب والبقاء داخل غرفة قيادة الحكم- بعد الانفصال- للتجسس على سياسات وأداء ومعلومات الدولة بصفة الشراكة. مصدر «آخر لحظة» داخل الحركة الشعبية كشف للصحيفة عن نتائج اجتماعاتها حول الشراكة وتمسكها- لأسباب خاصة- بضرورة تأجيل التعديلات الدستورية وإرجائها إلى التاسع من يوليو القادم، والعمل من أجل عقد اجتماع عاجل للرئاسة- يبدو أنه تأجل- يتم فيه تفويض النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية بطرح موضوع استمرار مفاوضات ما بعد الاستفتاء مع تقديم حزمة ضمانات للمؤتمر الوطني بالحفاظ على دعم الاستقرار بالشمال. تقرير «آخر لحظة» الأخباري الخطير المنشور في عدد الأمس أثار ردود أفعال كثيرة وكبيرة، وقد اجتهدنا كثيراً في أن نستجلي الحقائق وأن نتعرف على موقف الشريكين من قضية خطيرة لا تهمهما وحدهما، بل تهم الشعبين في الشمال والجنوب.. والدولتين (الأصل) و (الفرع).. لذلك استنطقنا أحد قيادات المؤتمر الوطني، وحرصنا على أن نتعرف على وجهة نظر الحركة الشعبية التي لم يبخل مصدرنا داخلها من مدنا وتزيودنا بكل ما طلبناه، وزاد عليه ما أربك وسوف يربك كل الحسابات السابقة واللاحقة. أما صحف الأمس فقد نعت- فيما يبدو الشراكة- وحملت زلزالاً يستوجب فك الارتباط بين الشريكين أولاً وبين الشمال والجنوب ثانياً بأسرع ما يمكن عقب إعلان نتائج الاستفتاء مباشرة وإرجاع كل فرع إلى أصله، ولابد من إسقاط عضوية الجنوبيين بالبرلمان فوراً، ولابد من إقصاء وإبعاد الدستوريين الجنوبيين حالاً حتى وإن كانوا من الموالين، لأن المنطق والسياسة و (الكياسة) يقول بذلك، إذ يكفي ما صرح وقال به وزير التعاون الدولي في حكومة جنوب السودان لإحدى الوكالات العالمية، من أن الجنوب سيبحث بعد استقلاله (الانضمام) إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنه ليست للجنوب (مشكلة) مع إسرائيل. ليس هذا هو الأمر الخطير وحده، بل هناك ما هو أخطر منه.. ونقصد به ما جاء على لسان وزير الدولة بوزارة العدل بوال لول وانق الذي قال ل«رويترز» إن الحكومة تحمي رجلين بمزاعم ارتكاب انتهاكات في دارفور وإنها (غير جادة) بشأن محاكمة أعضاء في مليشيات بتهمة ارتكاب أعمال وحشية. هل بعد هذا حديث عن شراكة إلى نهاية الفترة الانتقالية؟؟ لو قبلت الحكومة بذلك فالشعب لن يقبل، وربما جاءت ردود أفعال عنيفة لتصرف لا تتم فيه مشاورة الشعب المعني أولاً وأخيراً بالأمر.. ظلننا ننادي بالوحدة زماناً طويلاً.. لكن وحدة مع شعب يمثل قيادته السياسية من هم على شاكلة دينق ألور وبوال لول، هي وحدة غير محبذة ومرفوضة.. وإن حدث الانفصال الذي أصبح وشيكاً.. لا نملك إلا أن نقول «الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى». .. و.. جمعة مباركة