كل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج مَدينة لمصر في تعليمها وثقافتها وسياستها وعمارتها وشعاراتها.. مصر أم الدنيا كما يطلق عليها أهلها وقد صدقوا.. ونحن في بلادنا جاءنا الاستعمار من مصر وجاءت الينا الشيوعية.. والأصولية الإسلامية.. والانقلابات العسكرية.. والكتب الثقافية.. والأفلام السينمائية.. والمسلسلات التلفزيونية.. والنكتة السياسية من مصر.. معظم النخب السياسية تعلمت في مصر.. وغالب المائدة السودانية طريقتها من مصر.. والتركيبة المحصولية ووسائل الزراعة البدائية وقنوات الري وخطوط السكة الحديد ولوائحها.. والكثير من الصناعات مثل النسيج والغزل و (الغزل) عرفناه من مصر.. أما التمازج والمصاهرة والعيش المشترك فقد كان لمصر فيه اليد الطولي.. وكنا ولا يزال بعضنا نحفظ عن ظهر قلب أسماء الساسة والفنانين ونجوم المجتمع المصري.. ويكابدنا المصريون بقلب أسماء مشاهيرنا (عمداً).. فيغيظنا ذلك مثلما نفخر بأن أول رئيس مصري اللواء محمد نجيب (من عندنا) حتى أطلقنا اسمه على أحد أهم الشوارع الرئيسية في الخرطوم، وأنور السادات (من عندنا برضو) والمفاجأة الكبيرة أنه ظهر لنا (عمر سليمان) ويقال إنه من قرايبنا!! ولم أتمكن حتى الآن من رصد أي واحد في قيادات المعارضة من ذوي الأصول السودانية حتى يكون لنا رصيداً في من يشتبه أن يكون رئيسياً لمصر بعد رحيل مبارك!! لكي يكون لنا نصيب في الحكومة والمعارضة المصرية. وعلى كل حال فإننا ندعو صادقين وننادي (أمان يامصر.. عمار يامصر) فالأنظمة والأشخاص إلى زوال طال الزمن أو قصر.. وتبقى الأرض ويبقى الشعب حتى يأذن الله بزوالهما.. ومن خلال المتابعة (اللصيقة) لما يجري في مصر توّلدت رغبات لدى الكثيرين باستنساخ التجربة المصرية، وهي بعيدة كل البعد عن التجربة التونسية وإن تشابهت بعض المواقف والدوافع، وقد لمست من البعض عندنا رغبتهم في نقل ما يدور في الشارع المصري إلى الشارع السوداني، بعدما اخفقوا في حشد الشباب عبر الفيس بوك وتويتر، فالتفتوا لمحاولة التظاهر ضد النظام العام قانونه وشرطته ومحاكمة ورفع صور الفتاة المجلودة حداً...وبعض الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.. بالإضافة لبعض السهارى والسكارى والحياري.. ويكون شعارهم الشعب يريد تفكيك النظام العام.. ومع أن معظم مواد قانون النظام موجودة في قانون الجنايات.. ويمكن لأي رجل شرطة أن يضبط أي مخالفة للقانون ويتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المتهم.. إلا أن هناك قانون النظام العام وهو قانون ولائي وليس اتحادي، وإنه يغطي جوانب عديدة من أوجه الحياة، لا مجرد الزي الفاضح أو خدش الحياء العام، أو الخلوة غير الشرعية، أو السهر والقهر وقلة الفكر، كما يحاول بعض المتربصين اختزاله تمهيداً للاطاحة به.. ونحن مع تنقيحه نعم.. ومع اختيار الكوادر المؤهلة والمسلحة بالعلم والأخلاق لتنفيذه نعم.. ويكفي إن المدير العام للشرطة الموحدة الفريق أول شرطة هاشم عثمان كان مديراً لشرطة النظام العام والرجل بكل ورعه وعقله لو رأى فيه ما يشين للمسلم العاقل الرشيد لما قبل به، ولا عمل بموجبه سنين عدداً.. إن الشرطة عملها منعي وهي بهذا مخولة بالتدخل لمنع أي جريمة تحت أي قانون، بل إن القانون يعاقب الشرطي إذا لم يتدخل لمنع جريمة أو الاستجابة لأي استغاثة.. ولا مجال في هذه الحالات للاحتجاج بدائرة الاختصاص، أو أن الشرطي في إجازة سنوية أو مرضية، ونبشر الداعين لتفكيك قانون النظام العام بأنه لا سبيل لذلك إلا بقانون أوسع باعاً وأقوى ذراعاً، حتى نحصن شبابنا من المفاسد والمهالك والسقوط في بؤرة المخدرات والجنس والإباحية التي تسوقنا نحوها المخططات الرامية لتدمير المجتمعات الإسلامية باستهداف شبابها.. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.. وهذا لا يعفي رجال الدعوة والإرشاد من واجباتهم ولا المؤسسات التعليمية والتربوية من رسالتهم، ولا الآباء والأمهات وأولياء الأمور من مسؤولياتهم.. ولا الأجهزة الإعلامية والثقافية عن أدوارها ولا منظمات المجتمع المدني كافة من نشاطتها التي تستوعب طاقات الشباب وتحويلها للخلق والابداع، وتزجية الفراغ بكل ما هو ممتع ومفيد. شباب مصر الذي لا تفوته النكتة في أصعب المواقف، يحملون لافتات عليها شعارات طريفة.. لوحة مكتوبة باللغة الهيروغلوفية وتحتها باللغة العربية أرحل بالهيروغلوفي يمكن تفهم يافرعون.. وأخرى هتمشي هتمشي إنجر عشان أروح استحمى.. أرحل مراتي وحشتني (توقيع) متجوز منذ عشرين يوماً.. أرحل عاوز أتجوز.. أرحل صوتي راح.. أرحل أيدي وجعتني.. أرحل الوليه عاوزة تولد.. والواد مش عاوز يشوفك.. رابطة نجاري مصر يسألون الأسطى مبارك ما نوع الغراء الذي تستخدمه؟.. وأخرى صورة للاعب كرة قدم يحمل وجه الرئيس مبارك والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه.. وبعد فإن الأنظمة تسقط بفساد قادتها أولاً.. والحمد لله فإن قيادتنا رشيدة لم يثبت عليها فساد في أكثر الصفقات إغراءً مثل البترول.. أما فساد الأفراد فإنه من سنن الكون ولابد من محاسبة كل من يثبت تورطه إن كان في فساد مالي أو أخلاقي، ولابد من وجود القانون إذ لا جريمة بلا قانون يحددها ويحدد عقوبتها.. وهذه هي سيادة حكم القانون. حكمت المحكمة على أحد الجنوبيين (زمان) بالسجن ستة أشهر فقال المدان (ياتو قال كده) فردت المحكمة: (ده القانون) فقال المدان (آه شهر واحد بس). وهذا هو المفروض