لم يدخل غازي سليمان ومناوا كشوفات نواب المجلس الوطني من خلال منافسة انتخابية حرّة لينوب غازي سليمان عن دائرة القطينة أو جبل أم علي في نهر النيل ولم يأت مناوا بإرادة الناخبين من رمبيك أو ملوال شات التي انطلق منها التمرد عام 1983م بالقرب من بور.. جاء غازي سليمان ومناوا بقرار من رئيس الحركة الشعبية ليمثِّلا مصالح الحركة الشعبية في البرلمان ويعبِّرون عن إرادتها وينفذون سياساتها، ومن يملك حق التعيين يملك حق الفصل والإعفاء والحركة الشعبية وحدها من يقرر في مصير النواب الذين يمثِّلونها في البرلمان تفصلهم وقت شاءت وتعين من تثق فيهم. والبرلمان الذي لم يتبق من عمره سوى ثلاثة أو أربعة أيام جاء بالتعيين والقرار النهائي يتم بتوافق الشريكين لا بالأغلبية التي استخدمها المؤتمر الوطني لتعطيل قرار فصل (النائبَين) وهو تعطيل غير مُبَرَّر ينكأ جراحات الخلافات مرةً أخرى ويباعد المسافات بين الشريك والشريك الآخر ويهدر كل الجهود التي بذلت لإطفاء نيران الحريق .. مالكم كيف تحكمون! ظلَّ غازي سليمان معارضاً للانقاذ منذ (إخراجه) عنوة من مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي في صراع بين الرأسمالية التي آثرت تحالف المصالح مع بعض النافذين في البنك المركزي ووزارة المالية فخرج غازي لمعارضة الانقاذ من السوق العربي حتى اقتربت مفاوضات السلام من نهايتها فأعلن الانضمام للحركة الشعبية ليصبح قريباً من د. جون قرنق، فأين كان يجلس الذين يدافعون عن عضوية غازي سليمان لا حباً فيه ولكنها المماحكات وسياسات تبادل الأذى والضرب في المناطق الرخوة من الجسد فأصبح نواب المؤتمر الوطني المعينين مثل نواب الحركة الشعبية يدافعون عن حق غازي في الوجود بالبرلمان ولم يدافعوا عن ذات الحق حينما تم (طرده) من البنك السوداني الفرنسي بقرار معيب شكلاً وظالم وجائر جوهراً!! اتخذ د. لام أكول القرار الصائب وتقدم باستقالته من البرلمان بعد تكوين حزبه( الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي) ولم يجد بعض نواب البرلمان ثغرة يدافعون من خلالها عن د. لام أكول ولكنهم تمترسوا خلف اللوائح (البرلمانية) التي (صُمِّمت) من أجل برلمان منتخب لكنها طبقت على برلمان معين بقرارات من الأحزاب التي جاءت بالبرلمان وهي أحزاب تملك وحدها قرار فصل عضويتها وتبديلها وقت شاءت، وليست هناك حاجة لتفسير دواعي فصل النواب من قبل أحزابهم التي تحدد (هي) هل هذا النائب بدَّل ولاءه السياسي أم لا.. لأن الولاء السياسي يرتبط بالانضباط الحزبي الداخلي وإذعان العضو لقرارات المؤسسة الحزبية وتمثيل مصالحها والدفاع عنها أما انقلاب النائب على حزبه وتمثيله لمصالح غيره فذاك شأن يقرره الحزب لا نواب الأحزاب الأخرى!! لكن الحركة الشعبية نفسها (غرقت) في شبر ماء وهي (تتمترس) خلف الاعفاء وقد تبقى للبرلمان ثلاثة أيام وهي تملك بعدها حق طرد غازي ومناوا من دارها ونزع بطاقات الانتماء لها عن صدورهم ليصبحوا طلقاء يذهبون حيث شاءوا وشاء لهم الهوى وهم يرددون مقطع دوبيت شهير:(ما دام بالدراهم نشتريهو كدرنا ما فيش داعي نشحن بالغبينة صدورنا)..