أعلنت رئاسة الجمهورية موافقتها أمس على استئناف مفاوضات الدوحة وابتعاث وفد وصفته بالمحدود يقوده رئيس الوفد الحكومي د. أمين حسن عمر عقب تعهدات الوسيط القطري وزيرالدولة بوزارة الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال لقائه بمجلس الوزراء لتوقيع اتفاق نهائي بنهاية شهر فبراير الحالي.وأكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور في تصريحات صحافية أن موافقة الحكومة على استئناف التفاوض تمت استجابة لطلب الوساطة القطرية، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لوضع ترتيبات دستورية نهائية في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، وأضاف لذلك يجب حسم كافة المسائل المتعلقة بالدستور ومستقبل البلاد، وأوضح أن الوساطة ترى أنه وبحسب ما توفر لديها من معطيات أنه سيتم الاتفاق النهائي والتوقيع عليه بنهاية الشهر الحالي لطي أزمة دارفور، مؤكداً ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالسقف الزمني المحدد.وفي السياق كشف د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة عن حدوث تقدم في معظم القضايا العالقة بين الحكومة والحركات المسلحة وعزا تراجع الحكومة وقبولها لطلب العودة لمنبر الدوحة للمساهمة الزمنية الضيقة التي حددتها للتوصل لاتفاق نهائي، مشيراً إلى أن الوساطة ستطرح الوثيقة النهائية لاتفاق السلام، وأضاف سنرى من سيضع توقيعه عليها نهاية الشهر الجاري من جانبه كشف الوسيط القطري عبد الله آل محمود عن رغبة د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في المشاركة في منبر الدوحة، مشيراً لترحيبه بالوثيقة المشتركة الموقعة بين حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة.من جهته أكد الناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة عبد الله مرسال انتهاء المفاوضات مع الحكومة خاصة عقب توقيعه على وثيقة التفاوض الأولى، كاشفاً عن تنسيق كامل مع حركة العدل والمساواة، مستبعداً إندماج الحركتين مستقبلاً.
