أعلنت رئاسة الجمهورية موافقتها علي استئناف مفاوضات الدوحة ، وارسال وفد "وصفته بالمحدود" يقودة رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تعهدات للوسيط القطري وزير الدولة بالخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود للرئيس عمر البشير بتوقيع اتفاق نهائي خواتيم فبراير الحالي. وأكد مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين ،ان موافقة الحكومة تمت نزولا على طلب الوساطة القطرية، وقال "يمر السودان بمرحلة جديدة، هناك ضرورة لوضع ترتيبات دستورية نهائية، بالتالي يجب حسم كل الأسئلة التي تتعلق بالدستور ومستقبل البلاد ". واضاف غازي، ان الوسطة ترى انه بما توفر لديها من معطيات فانه بنهاية هذا الشهر سيوقع اتفاق نهائي لطي أزمة دارفور، على ان تلتزم جميع الاطراف بهذا السقف الزمني المحدد. من جانبه، اكد رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة امين حسن عمر، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حدوث تقدم في معظم القضايا العالقة بين الحكومة والحركات المسلحة، وعزا تراجع الحكومة وقبولها بالعودة الى منبر الدوحة، الى "المساحة الزمنية الضيقة للتوصل الى اتفاق نهائي"، وزاد "ايضا سنحتاج الى مداخلات محدودة من الطرفين وحوافز من جهات أخرى". واضاف امين، انه خلال السقف الزمني المحدود ستطرح الوساطة الوثيقة النهائية لاتفاق السلام و"سنرى من يضع توقيعه عليها نهاية شهر فبراير الجاري". واكد الوسيط القطري، انه وفقا للمعلومات التي بطرفه فان زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم لديه رغبة للمشاركة، مشيرا الى ترحيبه بالوثيقة المشتركة الموقعة بين حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة باعتبار انها تؤدي الى تحييد المواقف التفاوضية. وابلغ المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة عبدالله مرسال «الصحافة» ، ان عودة الوفد الحكومي تعني التفاوض مع حركة العدل والمساواة، واوضح "المفاوضات بالنسبة لنا انتهت" . واستبعد مرسال اندماج حركته مع العدل والمساواة، لكنه عاد وقال ان مستوى التنسيق قد يرتفع الى مستوى القيادات العسكرية.
