ما يحدث في بعض الدول يجبرنا أن ندلي بدلونا ويدفعنا للمشاركة عبر الكلمة، فيما يحدث من أحداث وتطورات وأزمات ومواقف ومظاهرات خصوصاً إذا كانت المظاهرات والمآسي والأزمات في دولة شقيقة أو صديقة.. وما يحدث في مصر الشقيقة هذه الأيام يحز في النفس ويشعر الكثير منا بالكآبة والحزن، وبالمناسبة، أنا أكتب هذا المقال يوم الجمعة قبل إعلان تنحي مبارك عن الحكم، وأقول يحزننا جميعاً مسلسل الاستهانة بنصف الحاضر وكل المستقبل، شباب مصر الواعد بل شباب كل الدول العربية عماد نهضتها وتقدمها ومستقبلها، والسؤال لِمَ الإهمال ولِم الاستهانة؟ وإلى متى تستمر مثل هذه الأسطوانات والتصرفات والسلوكيات والاستفزازات في أم الدنيا، وإلى متى يعتقد البعض أنهم فوق الجميع حتى شعوبهم دون تقدير لمشاعر الجماهير ورغبتها الجادة في التغيير.. لماذا يصر البعض دون غيرهم على التمسك بالحكم طيلة سنوات العمر وحتى الممات، ضاربين بالقوانين والدستور عرض الحائط؟ ولماذا الاستفزاز والتكبر والادعاء والاصرار؟ ألم تتم إحالة الآلاف إلى التقاعد أو المعاش عبر الثلاثين سنة التي تولى الرئيس السابق مبارك حكم مصر؟ أليست الوظيفة أو المهنة أمانة في أعناق من يشغلونها نحاسب عليها أمام الله وأمام من كلفنا بالمهمة أو المهنة، ألم يحدث هذا في أم الدنيا؟ ولماذا هذا التهاون في إدارة الأزمة والذي تمثل في الخطاب غير الموفق والقرارات غير الموفقة بتعيين نائب ورئيس وزراء، في حين أن المطلوب كان تغيير النظام ورئيسه.. الأزمة التي حدثت في مصر الشقيقة كانت واضحة المعالم والعناصر، والحل لا يحتاج لمبررات وتقديم من تسببوا في قتل الأبرياء فقط إلى المحاكمة، لأنه لا يعقل أن تتعامل الشرطة مع هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص أو استخدام القوة بدون توجيهات، وأكاد أجزم بأن ذلك قد حدث وحتى انسحابهم المفاجئ أيضاً كان بتعليمات لإحداث فوضى تجبر المتظاهرين للعودة إلى منازلهم، بسبب ضغوط الانقلابات الأمنية وغيرها من الممارسات الخاطئة، التي ستكشفها التحقيقات والتي سيكشفها أيضاً خلال الأيام القادمة العديد من الضباط والمسؤولين ممن ستطالهم التحقيقات، ولابد أن يعي هؤلاء وأولئك أن إدارة الأزمة الأمنية والشعبية والمطلبية للشباب في مصر لا تحتاج لاجتهادات أو إتهامات أو حجج مضادة أو غير مقبولة، لأن الشعوب هي صاحبة الكلمة وهي صاحبة القرار، والحكمة تقتضي التعامل بمسؤولية وأمانة وحكمة، ويجب على من بيدهم زمام الأمور الاحتكام إلى العقل، وعلى من يخطئ أن يصحح الخطأ لأننا بشر نخطئ ونصيب، والشجاعة تتطلب ممن يخطئ أن يعترف بالخطأ ويعمل على إصلاحه وتصحيحه، وهذا ليس عيباً، ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ والحرص المستميت على الأمساك بدفة الأمور، والرغبة الجادة في الاستمرار رغم الأخطاء والتجاوزات والفساد والفشل، ورغم نداءات المواطنين والشباب وكافة فئات المجتمع المصري الشقيق ودون مراعاة للظروف المناخية برد الشتاء القارس وهم يفترشون الأرض في ميدان الشهداء ميدان التحرير، وجميع ميادين وشوارع وحارات مصر العطاء والتاريخ، مايقارب الثلاثة أسابيع وكأن شيئاً لم يحدث.. لماذا لا يعلو صوت الحق والعدالة والمصداقية على صوت الإصرار والرغبة في الاستمرار رغم أنف المحتجين؟ أنها مأساة بكل ما تعني من معنى؟ ولماذا لا يكون الخيار مبنياً على العقل وسلامة القرار، مستنداً على رغبة الجماهير التي تبحث عن الاستقرار والعمل ولقمة العيش، والأمن والأمان، والحياة الحرة الكريمة، أليست هذه مطالب عادلة يجب الوفاء بها، وأليس هذا هو واجب الرؤساء والقادة والمسؤولين، وأليست هي الأمانة الملقاة على عاتق الجميع؟ والسؤال لماذا لم تتم محاسبة من وجهت اليهم الإتهامات من بعض المسؤولين قبل المظاهرات والإعتصامات، بل قبل الانتفاضة الشعبية؟ لقد صدمت كما صدم الملايين من المصريين والعرب وكل دول العالم من خطاب الرئيس السابق مبارك، الذي جاءت إذاعته أو بثه عقب توجه الاتهامات إلى عدد من وزرائه وحلفائه ومسؤوليه، في تهم فساد وتقصير، ويؤكد ذلك في خطابه بأنه أمر بالتحقيق في هذه التجاوزات والقضايا، وهذا في حد ذاته إعتراف بالتقصير، أليست هذه إحدى أهم المسؤوليات ممن يتولون أمانة الوطن وقيادة شعوبهم، ولِم التهاون والغفلة والمجاملة بعد ثلاثين عاماً من الحكم؟! ونقول إن الأزمات اياً كان نوعها تتطلب إدارتها الصراحة والشجاعة والوضوح والمسؤولية والأمانة والنزاهة والمصداقية، وهذا هو المطلوب من أي شخص يكلف بإدارة أزمة ناهيك عن أزمة وطن وأزمة شعب، لأن عناصر الأزمة واضحة وأسبابها واضحة وحلولها أيضاً واضحة، ولا تتحمل القفز على الحقائق وتجاهل الواقع والتغاضي عن الأسباب الجوهرية، التي أدت إلى الأزمة أو أشتعال الأزمة، أو تداعيات الأزمة أو الأسباب الجوهرية التي دفعت الجمهور للتعبير عن رأيه بالتظاهر، أو الاعتصام، أو الاحتجاج، أو حتى الاضراب عن الطعام.. هذه الظواهر والمظاهر المتباينة للتعبير عن الرأي حق كفله الدستور والقانون والدين والعرف والقيم والعادات، وهو حق مشروع، وعلى المسؤول أن يبادر ويتجاوب ويتعاون ويعالج ويصحح، وأن يقرر في ضوء ما يتم رصده من معلومات وحقائق بعيداً عن إدعاءات الكمال، لأن الكمال لله وحده وكلنا بشر معرضون للخطأ والصواب، والعبرة هي في الاعتراف بالخطأ والحرص على تصحيحه، والتعامل المسؤول مع الأزمات بحسن إدارتها ومتابعتها بأمانة وصدق وشفافية، لأنها السبيل الوحيد للاقناع.. وسنواصل الاسبوع القادم الحديث عن مصر أم الدنيا، وألف مبروك نجاح ثورة الشعب متمنين كل التوفيق للمجلس العسكري الحاكم في آداء الأمانة والله ولي التوفيق.
