التحذير الذى أرسلته السيدة عواطف بابكر عجبنا رئيسة لجنة الاختيار الإتحادية الى الوحدات الحكومية المختلفة من خرق قانون الخدمة العامة لسنة 1994 والذى يحدد كيفية الاختيار لملء الوظائف الشاغرة يجب التوقف عنده ومساندتها حتى تلتزم الوحدات الحكومية بالشروط المحددة لشغل الوظائف . السيدة رئيسة لجنة الاختيار فى تصريحها لسونا تشكو من التعيين الذى يتم لشغل وظائف حكومية دون معرفة اللجنة مما يسبب لها الحرج عند اداء أعمالها وقد أشارت السيدة عواطف الى بعض المؤسسات التى تم فيها تعيين خارج لجنة الاختيار مثل بنك السودان والمعاشات وهيئة الاذاعة وهيئة التلفزيون التعيين لشغل الوظائف فى الحكومة الاتحادية لمدخل الخدمة للخريجين الجامعيين أو المؤهلات المتوسطة أو وظائف الخبرات والذى اعطى القانون سلطة التعيين للجنة الاختيار الاتحادية يجب ألا تتجاهله الوحدات الحكومية وأن تعضد ذلك سلطة وقوة القانون خاصة وقد ظهرت فى الشهور الأخيرة جهات عدة بدأت تتحدث عن توظيف الخريجين والبحث لهم عن وظائف كما جاء التشكيل الوزارى الذى تم عقب الانتخابات بأكثر من وزارة وجهة لها بشكل أو بآخر سلطة واختصاص فى الإستيعاب لوظائف الخدمة العامة ونرجو أن يراعى التقليص القادم للوزارات هذا التشابك والتشابه فى الاختصاصات والمهام لعمل واحد لاكثر من وزارة كما نرجو أن تعمل لجنة الاختيار الاتحادية والجهات المختصة بوزارة العمل على تحجيم اطلاق اليد الوارد فى بعض القوانين الخاصة لبعض المؤسسات الحكومية الذى يسمح لها باجازة شروط خدمة مختلفة تماماً عما هو سائد فى الحكومة الاتحادية وكذلك شروط التعيين للوظائف والذى يتم فى كثير من هذه المؤسسات الحكومية ذات القوانين الخاصة دون استيفاء كل الشروط المحددة لمطلوبات الوظيفة وبالعدالة والنزاهة التى تستبعد العلاقات الشخصية والخاصة والإنتماء الحزبي والتزكية المسنودة . التعيين للوظائف الحكومية دون الرجوع الى الجهة المختصة وهى لجنة الاختيار الاتحادية يشكك فى عدالة الحكومة فى تعاملها مع مواطنيها والذى يجب أن يكون كل المتقدمين عندها لهذه الوظائف سواسية لاتميزهم إلا مؤهلاتهم وقدراتهم وكفاءتهم ومهاراتهم وحاجة العمل الحقيقية لهم . كما أن مثل هذا التعيين يؤدى الى تشكيك الرأى العام فى الأرقام التى تصدرعن عدد الخريجين الذين تم توظيفهم فى التقارير الرسمية إذ يكون الفرق كبير بين الوظائف التى تم الإعلان عنها وتنافس طالبو الوظيفة عليها وبين التعيين الذى يتم بلا إعلان وبلا تنافس . الخدمة العامة تحتاج الى معالجة حقيقية فى قوانينها وفى العلاقة بين مستويات القرار فيها وفى الالتزام بالنصوص واللوائح التى تضمن العدالة والنزاهة فى جميع مستويات اعمالها معالجة تترك للخبراء فى المقام الاول ويمكن للسياسيين المشاركة من بعد ذلك فى اتخاذ القرار النهائي عل ضوء هذه المعالجات والتصريح لوسائل الإعلام لأن أمراً جليلاً قد تمت معالجته ويستحق اطلاع الرأى العام عليه .
