ما يحدث الآن داخل وزارة الصحّة الاتّحادية من صراعات وشُبهات فساد أصبح أمراً غير محتمل، وثقلت الصحف والصحائف وتفنن المتصارعون في المناورات والمحاورات والمداورات، فبينما يقول الوكيل إن ثمانين من قيادات مستشفيات قد تقدموا باستقالاتهم له، ويعقب على ذلك في اليوم التالي بأنه لم يقبل تلك الاستقالات في أفعال لا تبدو أبداً من أفعال الكبار.. نقول إنه بينما يقول الوكيل بذلك تحصل صحيفتنا على ما يُكذب إدعاءات الوكيل وحصلت «آخر لحظة» على وثائق خطيرة حول هذا الأمر هي عبارة عن خطابات استيضاح لعدد من مديري المستشفيات حول تلك الاستقالات ممهور بتوقيع مساعد الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور صلاح الدين عبد الرازق محمد ، لتجيء الإفادات مفاجأة ومفاجئة إذ جاءت الردود أنّه لا استقالات بين الأطباء في مستشفيات الشعب التعليمي، والخرطوم بحري التعليمي والمركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي. ما يحدث داخل وزارة الصحة من صراع قائم على مصالح أحد الأطراف يقف على أرضية فساد هشّة، يتطلب تدخلاً عالي المستوى لحسم هذا الأمر لصالح المواطن والعلاج وفتح التحقيق في ملفات الفساد التي جعلت موظفاً تنفيذياً رفيعاً تم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء يتقدّم بإمدادات طبية وصحية بشركته الخاصة وبشركة أخرى يملكها شقيقه الذي لا علاقة له بالطب أو الصحّة. ما يحدث في «الصحة» يتطلب تدخلاً عاجلاً ب «الإيقاف» أولاً و «التحقيق» ثانياً و «المحاسبة» ثالثاً حتى لا تنهار هيبة الدولة وولايتها على علاج مواطنيها وولايتها على المال العام.. وولايتها على كل ما يعتبر معيناً من معينات توفير الصحة والعلاج. ما يحدث في الصحة يتطلب تدخلاً رئاسياً عاجلاً وحاسماً لإيقاف هذه الفوضى التي باتت حديث المدينة وشوهت هياكل ومؤسسات الدولة وسياساتها.. والمواطن الآن بعد أن أصبح الصراع مكشوفاً مساحاته صفحات الصحف والمذكرات والمذكرات المضادة، والنيابات المتخصصة، المواطن بعد كل هذا لم يعد يملك صبراً على ما يضّره ولا يفيده.. بمرضه ولا يشفيه.. المواطن ينتظر اتّخاذ القرار الذي يكون خطوة أولى للإصلاح. والله ولي التوفيق..