حزمة من القضايا الملتهبة، داخل اضابير وزارة الصحة الاتحادية، طفت على السطح وخرجت إلى العلن وهي في انتظار الحسم العاجل، حتى لا يصل اثرها المواطن الذي لا ذنب له في ما يدور، وابرز تلك القضايا هي قضايا الفساد المالي والاداري داخل المستشفيات التي طفت على السطح اخيرا، وازمة تقديم الاستقالات الجماعية من قبل مديري المستشفيات والمساعدين الطبيين، بجانب قضية خصخصة الامدادات الطبية، التي تعتبر مهددا للامن الدوائي في السودان، فكل هذه الملفات مطروحة امام طاولة وكيل وزارة الصحة، الدكتور كمال عبد القادر، فإلى مضابط الحوار ... * طفت على السطح بوادر ازمة وصراعات داخل اروقة الوزارة، ادت إلى تقدم مديري المستشفيات باستقالات جماعية نتيجة لهذا الصراع. ما هي الاسباب وهل وافقتم على قبول هذه الاستقالات ؟ لم تقبل اية استقالة، وصحيح اننا تلقينا مجموعة من الاستقالات المسببة، ومعظم المتقدمين باستقالاتهم هم المديرون الطبيون لاسباب ذكروها في استقالاتهم، ونحن كوزارة تحفظنا على هذه الاستقالات، ولم تقبل اية استقالة حتى الان، وهؤلا الاطباء يمارسون اعمالهم في المستشفيات بصورة طبيعية ، وهذه رسالة تطمين لكل المواطنين ولا يوجد اي غياب في المستشفيات، فهؤلا الاطباء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الوزارة، لكن لم تقبل اية استقالة من احد وكلهم يعملون في اماكن عملهم بصورة طبيعية ودون توقف. * كيف تقيم الوضع الصحي حاليا داخل المستشفيات الاتحادية، في اعقاب قرار هذه الاستقالات الجماعية ؟ الوضع الصحي داخل المستشفيات مستقر جدا وطبيعي جدا ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين مستمر . * ما هي اسباب هذه الخلافات داخل وزارة الصحة، ومن هو المستفيد من وراء هذه الصراعات ؟ انا اقول انه بالنسبة إلى العمل داخل وزارة الصحة، اعتقد ان الوزارة في الفترة الاخيرة تأثرت بتباين في وجهات النظر واختلاف في الرأي وهذا شئ طبيعي، لكن الوصول إلى رؤي محددة وقرارات محددة يحتاج إلى جهد الجميع. * ما ذنب المواطن البسيط فيما يدور داخل الوزارة حتي ينعكس عليه هذا الصراع ؟ اعتقد ان العمل في مؤسسات وزارة الصحة، وفي المستشفيات التابعة لها، لم ولن يتأثر بسبب ما يدور حاليا وانه يسير بصورة طبيعية وان تقديم الخدمة لاتوجد فيه ادني مشكلة. * ما هي الاسباب التي دفعت بالاطباء ومديري المستشفيات لتقديم استقالات جماعية وتأزم الوضع إلى هذا الحد ؟ هنالك سلسلة من القرارات التي صدرت من قبل وزارة الصحة، اولها كان قرار إلغاء وظيفة المديرين الطبيين في المستشفيات بواسطة مساعد الوكيل للطب العلاجي، وتقليص جزء من صلاحياتهم المالية وهذا القرار قمت بالغائه، وان مساعدي المديرين العامين لهم تحفظات على سحب التفويض المللى منهم واخيرا ظهر الحديث بشأن اقالات لبعض مساعدي المديرين فهذا الامر خلق احساسا لدي المديرين الطبيين ومساعدي المديرين الطبيين، بأنهم مستهدفون. * لو وصفنا الوضع الحالى الذي تعيشه وزارة الصحة بأنه يمثل ازمة حقيقية فما هو المخرج منها ؟ تحدثت بالامس إلى مديري المستشفيات، وطمأنتهم بأن وزارة الصحة تثمن وتقدر جهدهم واخبرتهم بان الاستقالات الجماعية والفردية لن تقبل باي شكل من الاشكال فكان الجزء الاول هو طمأنة الاطباء والامر الثاني بأن استقالاتهم لن تقبل، وعادوا إلى اماكن عملهم على الفور، فقرار الغاء وظائف المديرين الطبيين في المستشفيات لم يستشر فيه احد وهذا القرار هو اصل الازمة، ولم ترسل منه حتى نسخة إلى مكتب وكيل الوزارة لكن تم الغاؤه وازالة اية آثار سالبة، وكان هنالك تفويض لنائب المدير الطبي في كل مستشفى للقيام بالتصاديق المالية ولكل الشؤون المالية داخل المستشفيات، وصدر قرار وزاري بإلغاء هذا التفويض لكن تم احتواء الموقف بأن قام المديرون الطبيون بتفويض مساعديهم، فمجموع هذه القرارات هي التي جعلت الاطباء يتحسسون بأنهم مستهدفون وخلقت عدم ثقة بينهم وبين ادارة الطب العلاجي . * ما المخرج من هذه الازمة ؟ اقول اذا كان هنالك اختلاف في الرؤى فيمكن ان يكون حول هذا الاختلاف حوار وهذه المسألة طبيعية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن تداخل الاختصاصات وتضاربها (هو الذي يربك دولاب العمل) بين من هم معنيون بالشأن التنفيذي وبين من هم معنيون برسم السياسات فالتداخل الحالى، هو في ممارسة الصلاحيات وهي مفصلة ولها مرجعياتها الواضحة والمحددة بمراسيم ولوائح الخدمة المدنية لكن الممارسة هي التي تربك الخدمة. * كثر الحديث حول الفساد داخل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، فما هي المعالجات التي وضعتها الوزارة لمعالجة الامر وكبح جماح المفسدين ؟ الحديث الذي دار في وسائل الاعلام اخيرا كان يتحدث عن المستشفى الصيني بأمدرمان، وكتبت حول هذا الامر (7) مقالات ونماء إلى علمنا عبر قنواتنا الرسمية هذه الاتهامات منذ مطلع يناير وتم ايقاف الشخص المعني والاشخاص المعنيين، وتم تكوين لجنة تحقيق في الامر ويفترض ان ترفع تقريرا نهائيا يبرئ البرئي ويجرم المجرم، والذين يكتبون في هذا الامر يعلمون كل ذلك، فإذا كان القصد من الكتابة هو ان تصلنا المعلومة فهم يعلمون اننا نعلمها، واذا كان القصد هو اتخاذ اجراءات بشأنها فهم يعلمون اننا اتخذنا الاجراء، ولكنهم لايشيرون إلى ذلك في مقالاتهم، فإذا كان القصد هو ان يقال ان وزارة الصحة تتعمد التستر على الفساد (فهذا غير وارد) * طيب، متى تفرغ اللجنة المعنية من عملها، مع العلم بورود معلومات تفيد بتوقف عمل اللجنة ؟ هنالك عقبات امام هذه اللجنة، وكل الذي استطيع ان اقوله ان هنالك عقبات امام ممارسة هذه اللجنة لصلاحياتها، ونحن نعمل على تذليلها حتى يمكنها ان تأتي بتقرير واضح وشفاف. * هل هنالك اي تدخل من قبل السلطات العليا او الحزب الحاكم او مؤسسة الرئاسة لاحتواء الازمة والصراع الدائر حاليا ؟ نحن نترك لكل جهة تقديراتها، وان تتدخل كيف ماترى، وفي الوقت الذي تراه مناسبا. * ظلت شكاوي مديري المستشفيات بشأن عدم وجوداية جهة يمكن ان يلجأوا إليها داخل الوزارة لمعالجة مشاكلهم اليومية ما هو موقف الوزارة وكيف تعالج هذا القصور؟ بالنسبة للمستشفيات الاتحادية، فدور ادارة الطب العلاجي هو دور رقابي يتعلق برسم السياسات واصبحت المستشفيات شبه مستقلة من النواحي المالية والادارية، ورقم مايحدث داخل الوزارة فقد يؤثر ذلك بصورة عامة على الجو في هذه المستشفيات الا انه لا يؤثر على الاداء اليومي لها، ويفترض ان نزيد من الاستقلالية للمستشفيات وان تكون مجالس ادارتها وطرقها في تعيين الاطباء وغيرها من المهام . * بالرجوع إلى ملف الفساد يحتاج العاملون في الحقل الصحي إلى المزيد من التطمينات بشأن هذا الملف فما هو الموقف الرسمي الذي يمكن ان تتخذه الوزارة ؟ نحن نهجنا واضح جدا في هذا الامر ومنذ ان تولينا هذه الكراسي، لن نجامل احدا ومتى ما نما إلى علمنا بأن هنالك ممارسات خاطئة نحقق فيها بالطرق الرسمية نجرم المجرم ونبرئ البرئ، ودونكم المستندات في كل شأن وزارة الصحة فنعتقد اننا اختطينا نهجا في هذا المجال يقوم على مبدأ المحاسبة دون اطلاق المعلومات والشائعات دون دليل. واعتقد ان التناول الاعلامي الذي لايقدم الدليل يؤثر على نفسيات العاملين في الحقل الصحي؛ لانه يأخذ البرئ بجريرة المذنب، وانا واثق ان اعلامنا سيكون مسؤولا في تناول هذه القضايا حتى لا يضار العاملون في الحقل الصحي والمرضى، ونحن في تواصل اعلامي وابوابنا مفتوحة ونحرص على ان نجيب على اسئلة الاعلاميين في كل الاوقات ولا نرى سببا لمثل هذا النشر السالب دون الرجوع إلى الجهات المختصة. * برزت ارهاصات تشير إلى انك تبيت النية على تقديم استقالتك بسبب ما يحدث من صراعات داخل الوزارة ؟ ما يحدث داخل وزارة الصحة مجرد «مسرحية هزلية» لا اتشرف ان اكون طرفا فيها، والشعب السوداني يتوقع منا اداءً مسؤولا يحفظ حقوق المرضى، فهنالك جهات داخل الوزارة حاولت معالجة الامر واحتواء الصراعات لكن لا تزال هنالك جهات تعرقل وضع الحصان امام العربة، فحاولت كل الجهات داخل وزارة الصحة وضع الحصان امام العربة ومعظم المحاولات كانت فاشلة. * ظلت قضية الاطباء نواب الاختصاصيين واطباء الامتياز دون حل، وبرزت اتجاهات للتلويح بتقديم استقالات جماعية ما الحل؟ وجدنا تفهما كبيرا من وزارة المالية في الاجتماع الاخير معها في الاستمرار بانسياب مخصصات النواب واطباء الامتياز، حسب ما صدق لهذا العام، وكان هنالك خطأ اجرائي في رواتب يناير نتج عنها عدم تغذية بدل اللبس والبديل النقدي، وستتم معالجة هذا الامر اعتبارا من رواتب فبراير وبأثر رجعي، ونأمل ان تفي وزارة المالية بكل تعهداتها حتى نقدر ان نشهد استقرارا في القطاع الصحي. * دار حديث مطول حول الاتفاق المبرم مع شركة ابيكس العاملة في مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية، على اعتبار انها احدي اسباب الصراع الدائر داخل الوزارة. ما هو موقفكم من القضية ؟ كنت طرفا في العقد الذي وقع مع الشركة السعودية، لإيماني التام بأن السودان يحتاج إلى مثل هذه الخدمة وان هذه الشبكة ستقوم بتأهيل المستشفيات من ناحية غرف العمليات وغرف العناية المكثفة وتدريب الاطباء ونقل الخبرة إلى داخل السودان وهذا الامر سيكلف الدولة ما يعادل 150 مليون دولار شهريا، ومجرد توطينه داخل السودان هو في فائدة المواطن السوداني، وحرصنا في هذا العقد خاصة الفقرة السادسة منه التي تنص صراحة على ان كل النشاطات التي تقوم بها الشبكة او وزارة الصحة هي (نشاطات غير ربحية)، وان تكون كل الممارسات خاضعة لقوانين ولوائح السودان وبذلك لا يمكن الحديث عن بيع الاعضاء او التكسب من هذه الممارسة وحرصنا ايضا في الاقرار الذي يكتبه المتبرع وذووه ان ينص بوضوح على ان المتبرع إليه مريض سوداني حتى نقطع الطريق امام اية محاولات لنقل الاعضاء من سودانيين إلى اية جنسيات اخرى رغم انه ممارس في كل الدول، وكونا لجانا طبية وقانونية واستشرنا اهل الفقه وفي اعتقادنا ان هذه اللجان ادت عملها بصورة طيبة لكن قبل ان نعطي اشارة البدء في انطلاق المشروع كان هنالك رأي داخل الوزارة بأننا لم نستوفِ كل الشروط لبدء هذا المشروع، ونحن نحترم هذا الرأي والامر الآن يتم التعامل معه على المستوى الوزاري. * تباينت الآراء حول خصخصة الامدادات الطبية بين مؤيد ومعارض للخطوة داخل الوزارة. كيف تقييم الموقف الرسمي لوزارة الصحة بهذا الشأن ؟ رؤية الوزارة ان الامدادات الطبية هي مرفق استراتيجي يوفر الامن الدوائي لاهل السودان، ولا اعتقد ان هنالك نية لان تصبح الامدادات ملكا للقطاع الخاص، ولا اعرف شخصا يقول بذلك في داخل الوزارة او خارجها.
