حسمت رئاسة الجمهورية الصراع داخل وزارة الصحة الذي بدأت جذوته بُعيد تعيين وزير الدولة السابق في موقعه حيث بدأ الخلاف حول الاختصاصات بين وكيل الوزارة وبين وزير الدولة الجديد القادم إليها من خارجها. صراعات وزارة الصحّة الاتّحادية لم يكن تداخل الاختصاصات وحده هو السبب في انفجار براكين الخلاف، فقد ظهرت بؤر فساد هنا وهناك، وشبهات طالت أداء بعض المستشفيات الاتحادية ومن بينها المستشفى الصيني ودخلت الصحافة في دوائر الخلاف وأصبح كثير من الذين يتناولون هذه القضايا الحساسة إما مناصرين لوزير الدولة أو للوكيل لأسباب قد تكون عاطفية أو هي جزء من تصفية حسابات أو مصالح ذاتية.. نعم كثيرون دخلوا الدائرة الملتهبة كل يحمل أجندته إلا من رحم ربي وظلّ يبحث عن الحق والحقيقة وحاولنا في (آخر لحظة) أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الكشف عن مواطن الخلل والفساد، وتابعنا الأمر عن كثب بداية من العقد الموقع مع إحدى الشركات حول زراعة الأعضاء مروراً بالتجاوزات المالية والإدارية والقانونية في أحد المستشفيات انتهاء بالقرارات والقرارات المضادة مثل إعفاء بعض العاملين من مواقعهم بقرار من أحد طرفي الصراع ليُعيده الطرف الثاني في ذات اليوم إلى ذات الموقع. نعلم أن وزارة الصحّة وزارة خدمية ذات صلة مباشرة بالتعامل مع المواطنين في الوقاية من الأمراض والكشف عنها ومعالجتها بمختلف الوسائل وتهتم بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والدواء وكل المُعينات، الأمر الذي يبذر فيها بذور الصراع حول المصالح بتنافس الشركات الخدمية وموردي الأدوية غير التنافس في الحصول على المواقع الأرفع التي تمكن من اتّخاذ القرار لذلك نرى أن المنطق السليم الآن يتطلب أن يجيء اختيار الخلف بناء على بعده من مواقع أو صفوف أطراف الصراع.. وحسناً فعلت الرئاسة باختيارها للدكتور الصادق قسم الله وزيراً للدولة وهو من الكفاءات المشهود لها وصاحب تجارب كبيرة على المستوى الولائي والمركزي، ولكن يبقى اختيار الوكيل الجديد الذي يجب أن يكون من الكوادر التي لم تحسب على أيٍ من طرفي الصراع، حتى لا تكون تصفية للحسابات القديمة بسلطة اتّخاذ القرار.. ولابد من أن يكون الوكيل الجديد بعيداً عن مجالات العمل التجاري بحيث لا يكون من مالكي الشركات أو من أعضاء مجالس إداراتها وإلا يكون له أخ شقيق أو قريب من أصحاب الشركات مثل ما كان في السابق ليتم احتكار الكثير من الخدمات ومنها احتكار الغاز الطبي أو توريد المستلزمات الطبية والصحية للوزارة أو للمستشفيات. نسأل الله التوفيق للقيادة الجديدة لوزارة الصحة ونتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجمهورية التي تدخلت لحماية المواطن وقامت باتّخاذ هذا القرار الذي يجيء مؤكداً على اهتمام الدولة بالمواطن واهتماماً بكل ما يُثار من قضايا خلفها شبهة فساد من أي كان وفي أي موقع.. ونفخر كثيراً الآن ونقول مع كل الذين تابعوا تفاصيل ما جرى داخل وزارة الصحة: (هذه هي الحكومة التي نُريد) لا تحمي أحداً أو تساند موظفاً مهما كانت درجته القيادية والوظيفية لصالح موظف آخر. والله الموفق