أخي الأستاذ عابد سيد أحمد، لقد طالعت ما كتبته قبل أيام حول ضرورات إعادة النظر في هياكل الحكومة، لتكون وفقاً لما تقتضيه الوقائع، ولأنني اتفق معك تماماً حول ما ذهبت اليه أرسل اليكم هذه المساهمة في النقاش الدائر، فيها ما يدعم هذا الاتجاه، فهناك جزء من الوطن تم اقتطاعه مساحة وموارد، وهناك نقص واضح في الإيرادات نتيجة لاقتطاع جزء من مكونات الثروة القومية والتي هي في نفس الوقت ذات إسهام في الناتج المحلي الإجمالي والقومي، كما أن هناك اقتطاعاً لجزء مهم من الموارد المهمة في تمويل الإيرادات العامة من موارد كانت ترفد الخزينة العامة بنحو 40% من الإيرادات العامة وهناك اقتطاع لجزء من أهم مورد للنقد الأجنبي في البلاد، كان يشكل لسنوات (50-90%) من الموارد الكلية للنقد الأجنبي، وهناك ترتيبات مؤقتة سادت لتنفيذ ترتيبات مرحلة اتفاقية السلام الآن أو شكت على نهايتها، مما يعني بالضرورة إعادة النظر في المؤسسات والالتزامات التي نشأت نتيجة لتلك الاتفاقية، وقد دلت التجارب على أنه لابد من إعادة النظر في الأجهزة التي تنفذ الأهداف الجديدة، وبالتالي فإنني أرى أن الجهاز التنفيذي يمكن أن تكون (14) وزارة فقط وهي: وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخزانة والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والنائب العام، وزارة التجارة والصناعة، وزارة تطوير المياه والري، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وزارة الاتصالات والثقافة والإرشاد والشباب، وزارة التربية والتعليم العالي والثقافة، وزارة الصحة، وزارة النفط والمعادن والطاقة، وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية، وزارة البنية التحتية والتي تضم الطيران النقل والطرق والجسور والموانئ، أما الأجهزة التشريعية فارى خفضها بنفس خفض الأجهزة التنفيذية أي 60% من عضويتها لتكون عضوية الجهاز التشريعي الاتحادي من (120-140) عضواً مع خفض المخصصات العليا بنسبة 50% ومادونها بنسبة 40% وحتى تصل إلى 10%، وتشمل هذه شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية والتشريعية والقضائية والوظائف خارج الهيكل، مثل الهيئات والمصارف والمؤسسات وغيرها، وألا يتقاضى أي من شاغلي المناصب من مكونات الدولة المختلفة من أجور ومخصصات وامتيازات ومكافآت وأمتيازات ومافي حكمها والناتج من تمثيله للدولة وأجهزتها ما يزيد من مجموع نصف ما يتقاضاه رئيس الجمهورية، أما الولايات فالجهاز التنفيذي يجب أن يكون قاصراً على الوالي ومساعد له للشؤون الاقتصادية والتنمية ومساعد ثاني للخدمات والتوجيه، وكذلك الجهاز التشريعي في المكونات الاتحادية الستة يتم خفض مكوناته جميعاً بنفس نسبة ال 60% للأجهزة الاتحادية، ولا تخرج من إعادة النظر للمفوضيات والأجهزة والهيئات الأخرى التي أرى إدماج مهام المفوضيات، أما في الوزارات المعنية القائمة الآن مع إلغاء الأخرى التي استنفدت أغراضها ومهامها. د. عثمان البدري عبد الله. من المحرر: شكراً للدكتور البدري الذي أرسل لي تعقيبه على البريد الالكتروني، ورأيت لما فيه من رؤى مهمة أن أنشره كاملاً، وعذراً للكثيرين الذين وصلتني رسائلهم عبر البريد وسعدت بها وسأعمل على نشرها أثراء للحوار حول هموم الوطن في ظل تحديات المرحلة القادمة.
