منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات والمؤسسات الحكومية... وجه آخر للإنفاق
مخصصات مديريها تفوق مرتبات وزراء اتحاديين
صديق رمضان نشر في الصحافة يوم 06 - 03 - 2011

انتقد وزير باحدى الولايات توجيه الاعلام اصابع الاتهام صوب الدستوريين وتحميلهم مسؤولية الاسراف في انفاق المال العام. وقال إن هناك العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية يفوق انفاقها غير المرشد انفاق الكثير من الوزارات الولائية والاتحادية، وكشف عن وجود فوارق كبيرة بين مخصصاتهم بصفتهم دستوريين ومديري الشركات والمؤسسات الحكومية الذين قال إن حجم مسؤولياتهم ومهامهم التنفيذية أقل بكثير من الدستوريين، ورغم ذلك يتقاضون مرتبات كبيرة، ومخصصات عالية تفوق ما يناله الوزراء الاتحاديون.
حديث الوزير الولائي يعيد إلى الأذهان قصة رفض ثلاثة من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية تولي مناصب دستورية بالمركز والولايات. وارجع احدهم حسبما رشح وقتها من أنباء، رفضه الى انه يجد التقييم الجيد في موقعه، وأن الأعباء الدستورية مرهقة، ولا يوازي دخلها المهام التي سيقوم بها، ومديرو الشركات والمؤسسات الحكومية يتمتعون بمخصصات وصفها خبراء اقتصاد بالعالية، وانها تفوق ما يتقاضاه وزراء اتحاديون من مرتبات، واشاروا الى ان 90% من المديرين يتم التعاقد معهم من قبل رئاسة الجمهورية وفق معايير مختلفة، أبرزها الانتماء للحزب الحاكم، ومن ثم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. وان 85% من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية لم يتدرجوا من اسفل الهرم الوظيفي حتى الوصول الى منصب المدير بذات المؤسسة، وأن هناك من يحمل تخصصاً لا علاقة له بمهام وتخصصات المرفق الذي يرأسه، ويصنف المديرون باعتبارهم خبراء وطنيين، ومعظمهم تولى ادارة اكثر من جهة حكومية باستثناء عدد محدود على رأسه مدير شركة السكر السودانية، الذي تدرج في ذات الشركة من مهندس زراعي مروراً بمدير مصنع، وعدد من المناصب حتى وصل إلى درجة المدير. وحول المخصصات الشهرية والسنوية التي ينالها مديرو الشركات والمؤسسات الحكومية، أشار مصدر بوزارة المالية إلى أنها تختلف من شركة لأخرى، واضاف: «في المؤسسات والشركات الايرادية التي ترفد خزينة الدولة بموارد مالية جيدة، يتمتع المديرون بمخصصات عالية، ولا يقل ما يتقاضاه المدير عن الخمسة عشر مليوناً في الشهر، ويشتمل هذا المبلغ على المرتب والبدلات والحوافز. ويحظى المديرون بمخصصات أخرى كالسكن والعربة والهاتف والعلاج وتذاكر السفر له ولأسرته الى الدولة التي يختارها، عطفاً على نثريات المأموريات والاجتماعات واللجان، وحسب العقودات التي توقع مع هؤلاء المديرين هناك حوافز شهرية وأخرى كل ثلاثة اشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز سنوية لا تقل عن مرتبات عشرة أشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز في نهاية العقد حتى ولو كان سنوياً، والحوافز تختلف من شركة ومؤسسة حكومية، الى اخرى، وهناك من ينال 300 مليون حافزاً سنوياً، وأدنى حافز لا يقل عن مائة مليون، وبصفة عامة يتمتع هؤلاء المديرون بمخصصات عالية، ويعاملون حسب العقد بدرجة وزير اتحادي، بيد انهم يتفوقون على الوزراء بالحوافز السنوية».
ويضيف المصدر: «وبعيداً عن المخصصات يتمتع المديرون بصلاحيات كبيرة في التعيين والترقية الى درجات عليا، وفي هذا الصدد يرتكب عدد من المديرين تجاوزات، وايضا المرافق الحكومية التي يديرها هؤلاء المديرون تتوزع تبعيتها، فهناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً».
وحاولت معرفة عدد الشركات والمؤسسات الحكومية التي لم تنل منها رياح الخصخصة التي طالت «150» مرفقاً حكومياً خلال السنوات الماضية، وعجزت عن معرفة عددها، وذلك لأن هناك شركات حكومية ومؤسسات تنشئ شركات تابعة لها كهيئة الموانئ البحرية. وقبل ايراد تعليق احد الخبراء حول عدد الشركات الحكومية، لا بد من الاشارة الى أبرز هذه المؤسسات والشركات هي: بنك السودان، المؤسسة السودانية للنفط، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، السكة الحديد، الطيران المدني، الضرائب، المواصفات والمقاييس، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شركة أنابيب البترول، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، المجلس القومي للإسكان، صندوق دعم الطلاب، وكالة السودان للانباء.
وحول عدد الشركات والمؤسسات الحكومية أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم، على عدم امكانية معرفة عددها او حجمها. وقال في تصريح للزميلة «الأحداث»: «لا يعلم عدد الشركات الحكومية الا الله»، وقال ان وزارة المالية لا تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، بجانب ان ديوان المراجع العام لا يعرف عناوينها ولم تقدم للمراجعة لسنوات، كما انها لا تسلم حساباتها، وبالتالي يصعب تحديدها، وطالب بضرورة اشراك المسجل التجاري في اية لجنة خاصة بالتصفيات، وشدد على المسجل التجاري بالا يسجل شركة جديدة او فرعا لشركة، اي سجل الشركات، الا بعد التأكد. واقر التوم بأن الكثير من هذه الشركات «متمكنة» وعلى رأسها «متمكنون».. وأشار مدير إدارة باحدى الشركات الحكومية، طلب حجب أسمه، الى ان هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل تؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا احترامه للمديرين الحاليين، إلا انه أكد ضرورة إعادة النظر في طرائق إدارة هؤلاء المديرين، وليس خصخصة هذه المؤسسات الناجحة.
وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني.
وكان المراجع العام بولاية الخرطوم قد اشار امام تشريعي الولاية اخيرا، الى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه. وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات. وينسحب هذا الأمر على معظم الولايات التي لديها شركات خاصة.
وبالعودة الى مخصصات مديري الشركات والمؤسسات الحكومية، يرى الدكتور طه بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر، ضرورة خفضها تمشياً مع سياسة الدولة الرامية لترشيد الانفاق الحكومي. وقال ان الفرق بين المدير ونائبه في الشركات الحكومية كبير، لجهة ان الاول جاء عن طريق التعاقد، فيما تدرج الثاني من اسفل الهرم الوظيفي. وقال ان الثاني هو احق بالمخصصات العالية، وذلك لانه اكثر خبرة ومعرفة بكافة تفاصيل العمل، بل يعتبر في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية هو المدير الفعلي. فيما يذهب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز، الى ان المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية الكبرى لها اهمية خاصة للدولة، وان اداراتها تحتاج لشخصيات ذات كفاءة. وقال إن قانون الاجراءات المالية والمحاسبية يسمح بالتعاقد الخاص لوظائف محددة بموافقة مجلس الوزراء، واشار الى أن هؤلاء المديرين يصنفون على أنهم خبراء وطنيين، ويرى عبد العزيز أن المرتبات والمخصصات التي ينالونها منطقية، لجهة المهام الجسام التي يقومون بها، والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقال إن إغراء واستقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات والحصول على خدماتهم يتطلب توفير المقابل المادي الجيد.
ولكن للدكتور محمد الناير وجهة نظر مختلفة عن عبد العزيز، حيث طالب بإعادة النظر في مرتبات مديري شركات ومؤسسات الدولة ليس من أجل خفض الانفاق وحسب، ولكن حتى يكون هناك تقارب بين مخصصات المدير ونوابه. وطالب بأن تكون التعاقدات وبنودها في حدود المنطق والمعقول، وذلك حتى لا تؤثر هذه المخصصات في إيراد هذه الجهات السنوي لخزينة الدولة، وحتى لا يكون هناك تفاوت يخلق نوعاً من الغبن في نفوس أصحاب الخبرة والكفاءة الذين يعملون في هذه الشركات بمخصصات أقل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.