هنالك نقص واضح في الإيرادات نتيجة لانقطاع جزء مهم من مكونات الثروة القومية التي هي في نفس الوقت ذات إسهام في الناتج المحلي الإجمالي والقومي. هنالك اقتطاع لجزء مهم من الموارد المهمة في تمويل الإيرادات العامة من موارد كانت ترفد الخزينة العامة بنحو ال«40%» من الإيرادات العامة. هنالك اقتطاع لجزء من أهم مورد للنقد الأجنبي في البلاد كان يشكل لسنوات بين «50 90%» من الموارد الكلية للنقد الأجنبي. هنالك ترتيبات مؤقتة سادت لتنفيذ ترتيبات مرحلة اتفاقية السلام الآن وصلت نهايتها، ما يعني بالضرورة إعادة النظر في المؤسسات والالتزامات التي نشأت نتيجة لتلك الاتفاقية، وتمت فيما يلي الجنوب إلا أنها لم تكن كافية لمقابلة الواقع الجديد. والتجارب دلت على أنه لا بد من إعادة النظر في الأجهزة التي تنفذ الأهداف من حين لآخر حسب النتائج. النماذج والتجارب: هنالك عدة نماذج لتكوين هياكل الحكم وبعضها بصدور تشريع مثل الحكومة الأمريكية والذي حدد عدد السكرتيرين حوالي «15» الوزراء، وحدد تسلسل الخلافة للرئيس وأوردها التشريع بالأسبقية من نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب والقائم بعمل رئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية حتى نهاية السلسلة. وهنالك المثال البريطاني الذي يشتمل على تحديد المواقع الوزارية والدستورية ويشمل حتى الوزراء المعنيين بأقاليم المملكة. وهنالك وحدات وهيئات كبيرة غير وزارية وعدد من وزراء الدولة كبير. هنالك نماذج أخرى التي تفرد وزارات لبعض المكونات المهمة في الاقتصاد مثل وزارة الخيش في بنقلاديش ووزارة القطن في أوزبكستان ووزارة الصناعات الصغيرة في أندونيسيا والهند ووزارات لبعض المهام مثل وزارة الإيرادات في جنوب أفريقيا ومفوضية الإيرادات في أثيوبيا ووزارة البنية التحتية في أثيوبيا التي تشمل الري والطاقة والنقل والمواصلات والطيران والبيئة وغيرها، وبها وزير ووزيرا دولة، أحدهما للمهام التشغيلية (OPERATIONS) والآخر للمهام والوحدات التنظيمية (REGULATORY). في جمهورية مصر العربية وزارة التنمية المحلية التي تهتم ببرامج التنمية المحلية مع المحافظات، ووزارة التخطيط تهتم بتنقيح البرامج على مستوى الوزارات، بينما وزارة المالية هي للخزانة. في النموذج البريطاني والأمريكي هنالك هيئات تنظيمية كثيرة ليست في مستويات وزارية ولكنها تؤدي أعمالاً مهمة جداً مثل هيئات الطيران المدني وهيئات تنظيم التجارة الداخلية العابرة للولايات، وهيئات تنظيم الإتصالات والنقل وغيرها. الهيئات التي تعمل وفق قوانين بمجالس إدارات، أعداد مجالس الإدارة محدودة، ولا يوجد بها أحد من الموظفين، لأنها هيئات تنظيمية ورقابية. و هنالك تاريخ المثال السوداني الذي بدأ منذ العهد الاستعماري الذي حدد ثلاثة سكرتيرين «السكرتير الإداري والقضائي والمالي» مع الحاكم العام. ثم المجلس التنفيذي مع الحاكم العام حوالي «6» وزراء، ثم الحكومة الأولى حكومة الحُكم الذاتي برئاسة السيد إسماعيل الأزهري التي اشتملت على حوالي «12» وزيراً مع سكرتير أو وكيل برلماني من أعضاء الجهاز التشريعي لكل وزارة، وحتى الحكومة الراهنة بوزاراتها الثلاثين زائد وزراء الدولة حوالي «40» ومن في حكمهم. الأجهزة غير الوزارية: هنالك كثير من الهيئات والمؤسسات نشأت كمصالح أو وحدات داخل الوزارات، وبتعديلات متلاحقة تضخمت وأصبحت كيانات كبيرة لها قدر كبير من الاستقلالية المالية والإدارية، وتضخمت مصروفاتها، فكثير من هذه يمكن أن تمارس عملها بكفاءة أقل، وبتكاليف أقل إذا تم تطوير مناهج الأداء الإداري والفني. ورفع الكفاءة لا يعني بالضرورة رفع التكلفة التشغيلية، لأن رفع الكفاءة هو رفع كفاءة الأداء مع عدم رفع التكلفة أو الإعداد أو رفعه بنسبة أعلى من تلك التكلفة. التكلفة المالية للجهاز التنفيذي: موازنة العام 2010 م المقدمة من وزير المالية للمجلس الوطني تُظهر أن تكلفة الفصل الأول وهو مستحقات العاملين كان يستغرق تقريباً كل مساهمة البترول في الميزانية العامة حوالي «8» مليارات جنيه سوداني جديد، وتكلفة شراء السلع والخدمات اللازمة لتسيير العمل في دواوين الدولة تزيد على اثنين مليار جنيه، وهذا عبء ضخم لا بد من خفضه. ويكلف الجهاز التنفيذي بهيكله الشامل اتحادي زائد ولائي زائد مؤسسات وهيئات ومفوضيات وحكم محلي أكثر من ذلك بكثير ويتوجب خفضه وعقلنته. أولاً، حتى يتماشى مع المتاح من الموارد بشكلها الجديد الذي يعتمد الضرائب غير المباشرة، وهذه عند الكثيرين هي أسوأ الخيارات ولا فصل ولا عدل أن يكون هيكل الإيرادات مبني في الأساس على الضرائب التصاعدية المباشرة، مثل الضرائب على أرباح الأعمال ودخول الأفراد. وهنالك مفارقات كبيرة داخل الخدمة الحكومية نفسها بين أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات والمصارف مما ولد طبقة داخل أجهزة الدولة الواحدة بدون تميز كبير في الأداء. ولابأس من بعض الميزات المحدودة لبعض الفئات المنتقاة بمحدودية شديدة. الجهاز التنفيذي الاتحادي مكتب رئيس الجمهورية OFFICE Of THE PRESEDENT سكرتارية مجلس الوزراء CABINET SECRETARIAT الوزارات : وزارة الخارجية. وزارة الدفاع. وزارة الداخلية. وزارة الخزانة والاقتصاد الوطني. وزارة العدل والنائب العام. وزارة التجارة والصناعة . وزارة إدارة تطوير المياه والري. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وزارة الاتصالات والثقافة والإرشاد والشباب. وزارة التربية والتعليم العالي والتقانة. وزارة الصحة. وزارة النفط والمعادن والطاقة. وزارة العمل والضمان الاجتماعى وتنمية الموارد البشرية. وزارة البنية التحتية. الطيران. النقل. الطرق. الجسور. الموانئ. الأجهزة التشريعية: خفض الأجهزة التشريعية بنسبة «75%» من عضويتها. هى أن تكون عضوية الجهاز التشريعى الاتحاد بين 120-140 عضواً من غرفة واحدة. خفض المخصصات العليا بنسبة «60%» وما دونها بنسبة «40%». تشمل هذه شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية والتشريعية والقضائية والوظائف خارج الهيكل مثل الهيئات والمصارف والمؤسسات وغيرها. ألا يتقاضى أي من شاغلي الوظائف فى مكونات الدولة المختلفة من أجور ومخصصات وامتيازات ومكافئات وما فى حكمها والناتج من تمثيله للدولة وأجهزتها ما يزيد مجموعة عن نصف ما يتقاضاه رئيس الجمهورية. الولايات: على مستوى الولايات: الأجهزة التنفيذية: الوالي, مساعد الوالي للشئون الإقتصادية والتنمية, مساعد الوالي للخدمات والتوجيه. الجهاز التشريعي: فى المكونات الاتحادية الستة يتم خفض مكوناته جميعا بنفس نسبة 75% للأجهزة الاتحادية. المفوضيات والأجهزة والهيئات الأخرى: إدماج مهام المفوضيات إما في الوزارات المعنية القائمة الآن وإلغاء تلك التي استنفذت أغراضها ومهامها. مستوى الحكم ما دون المركزي: تاريخياً أخذ أشكالاً ومكونات مختلفة عبر الحقب المختلفة مثل دولة الفونج والفور وجبال النوبة، وحتى عهد الاستعمار التركي المصري حيث أخذت الوحدات الإدارية الإقليمية أشكالاً ومساحات مختلفة، وكذلك العمالات في دولة المهدية ونواب المهدي والأمراء والشكل الأوضح الآن ما جاء في مجمله نتيجة لأثر الحكم الثنائي البريطاني المصري في السودان واستمر في شكله الأساسي مع بعض التغييرات الطفيفة حتى سبعينات القرن العشرين ومر بعدة مراحل ذي أسماء مختلفة من أقاليم ومحافظات ومجالس بأشكال وأنماط مختلفة ولم يطرأ تغيير جذري إلا بعد بداية تسعينات القرن العشرين، حيث دخل نظام الحكم الاتحادي بالأقاليم والولايات والمحليات إلى يوم الناس هذا وأصبح له أجهزة تشريعية في كل مستوياتها. مما يميز هذا المستوى من الحكم دون المركزي الثبات شكل كبير من عهد الحكم الثنائي حتى بداية تسعينات القرن العشرين حتى تغييرات عديدة وسريعة في أشكال الحكم المختلفة. وإذا أردنا أن نعالج هذا الأمر أرى أن ننظر إليه من وجهة نظر إدارية اقتصادية أكثر منها نظرة آيديولوجية وسياسية فقط. والتناول من وجهات النظر الإدارية والاقتصادية بها أبواب واسعة للنظر العملي التطبيقي الذي يراعي الضروري والممكن والمتاح، ولا يحث بالضرورة على الشيء الأمثل الذي قد لا يكون متاحاً ميسراً. It is a pragmatic issue more than an ideal ideological issue. والنقاش العملي البراغماتي يمكن أن يؤدي إلى حلول معقولة، بينما يؤدي التداول للقضايا الإدارية على أساس آيديولوجي للاستقطاب الحاد حولها، مما يعقد عملية معقولة. حلول علمية مقبولة: منحت الإدارة في ظل الظروف الاقتصادية التى سبق ذكرها والأوضاع السياسية والإدارية العملية الناشئة في الولايات واقعاً نحتاج إلى تدقيق وتوافق حول الخيارات المطروحة، مراعين فعالية وتكلفة وإمكانية كل خيار. هل نبقى على الوضع الراهن والكثير بدون إعادة النظر لتكلفته وعدم مناسبته مع عدم المساس بهياكله وأنظمته، أي نبقي الولايات، وننظر في هيكلتها الداخلية من وزارات وإدارات ومحليات وأجهزة تشريعية بأعمال الخفض، وخيار آخر أن يتم إعادة النظر في التقسيم الجغرافي الأساسي ما دون المركز بالعودة لنظام المديريات الست الذي كان قائماً سابقاً مع إلغاء الولايات. وهنالك من يرى إعادة الأقاليم الستة الشمالية السابقة مع إمكانية استيعاب الولايات لصيغة ما داخل كل إقليم. ويبقى كذلك التساؤل، ما هي وضعية الحكم المحلي داخل هذه المكونات، الذي هو أقرب لحياة الناس اليومية.
