يبدو أن الخرطوم في طريقها إلى أن تأخذ مقعداً في مصاف بعض الدول العربية والأوربية من خلال ابتكار جديد غير تقليدي فيما يختص بالتعارف قبل الزواج واختيار شريكة الحياة بمواصفات معينة سواءً كانت خارجياً أو محلياً تتم عبر بعض الصحف والمجلات العربية وتخصص لها أبواب وصفحات ثابتة للراغبين من الجنسين وتجد إقبالاً كبيراً، ولكنها تنعدم في السودان، هذا بالإضافة إلى مكاتب الزواج المنتشرة في ربوع الوطن العربي وأخذت طريقها مؤخراً إلى العاصمة الخرطوم وبدأت تلوح بوادرها في الأفق عبر مكتب زواج تم الإعلان عنه بمدينة بحري حمل اسم «هو وهي للزواج» وصاحبه مصري الجنسية مقيم في السودان لأكثر من تسع سنوات وهو الأستاذ سيد محمد أحمد الشهير بسيد المصري الذي التقته «آخر لحظة» وجلست إليه لتسليط الضوء على هذا المكتب الذي يعتبر الأول من نوعه في السودان ومدى الأقبال عليه.. وقال سيد المصري إن فكرة إنشاء هذا المكتب اقتبسها من مصر وبعض الدول العربية التي تعمل فيها مثل هذه المكاتب لتقليل نسبة العنوسة، فقمت بإنشاء هذا المكتب في السودان ووجد إقبالاً كبيراً حتى وصل عدد المشتركين فيه حتى الآن لأكثر من «1200» مشترك.. وطبيعة عملنا تتلخص في قدوم الشباب إلينا لملء الاستمارة التي تحتوي على بياناتهم الشخصية كاملة من الأسم والسن والقبيلة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وصورة بالإضافة إلى المواصفات التي يطلبها في شريك حياته، بمعنى أن كل واحد من الجنسين يختار حسب طلبه، وإذا اتفق اثنان في مطالبهم وشروطهم نجري لهم مقابلة داخل المكتب للتعارف أكثر بحضور مجموعة من الناس ومن ثم يتجه العريس لأسرة العروسة لتكملة مراسم الزواج حسب العادات والتقاليد السودانية، ولا يوجد أي تلاعب لأننا نتابع هذه الخطوات بصورة دقيقة جداً تجنباً لأي مشاكل قد تحدث.. وشروط الاشتراك في المكتب ميسرة جداً وهي عبارة عن «50» جنيهاً فقط لا غير. وأشار سيد المصري إلى أن المكتب تتوافد عليه مجموعة من الفئات المختلفة من الجنسين من عمال ومهندسين ودكاترة ومحامين، ولكن شريحة العمال هي الأكثر، بالإضافة إلى توافد الأعمارالكبيرة من الستات تصل لسن «51» عاماً والرجال «64» عاماً.. وأرجع سيد المصري هذا الأقبال الكبير على المكتب الى تكاليف الزواج الباهظة التي تتم في معظم الأسر والعائلات، وقال إن الزيجات التي تتم في المكتب تكون فيها تنازلات من الطرفين، فالبنت يمكن أن تتنازل عن الشبكة والمهر الغالي وتساهم في السكن والعفش وغيرها، وكل ذلك يتم حسب اتفاق الطرفين فيمكن أن لا تزيد تكلفة الزواج عن أكثر من مليون جنيه. وتمت حتى الآن في المكتب «73» زيجة، وهذا أجر يحسب لنا في الآخرة للتوفيق بين رأسين في الحلال وهي الفائدة التي نرجوها في النهاية ووجدنا إشادات ودعم من عدد من المشايخ، كما نحاول إيجاد الدعم للمساهمة في تكاليف الزواج لنحد من نسبة العنوسة في البلاد بسبب غلاء المهور .
