أكد الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عدم وجود أي اتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية وأعلن أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة100% وأن وفداً من مجموعة عارف سيصل البلاد. مشيرا الى إجراء تعديل في الموازنة الأيام القادمة على ضوء الانفصال وأعلن محمود في تنوير قدمه لرؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أمس تقليص هياكل الدولة باعتباره برنامجًا أساسيًا يتضمن منع استيراد الأثاثات وتقليص فواتير الهواتف واستمرار الضغط على الإنفاق الحكومي بجانب منع استيراد الركشات والسيارات المستعملة. وأكد وزير المالية أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة 100% مؤكدًا وصول وفد من مجموعة عارف في الأيام القادمة لتوقيع عقد بهذا الخصوص. وأوضح وزير المالية أن تعديلاً سيتم في الموازنة الأيام القادمة على ضوء الانفصال وقال إن الموازنة البديلة جاهزة وهناك مشاورات بشأنها لاستيعاب أية تأثيرات والاعتماد على موارد الشمال الحقيقية. وقال الحكومة تقوم بترتيبات في شتى المجالات وتدرس كيفية التعامل الاقتصادي مع دولة الجنوب وكشف في هذا الخصوص عن بدء مفاوضات بين الجانبين اليوم في أثيوبيا في المجال الاقتصادي (نأمل أن نتمكن من الوصول إلى حلول وهناك عمل في مجال توفيق الأوضاع في مجالات الجمارك وتجارة الحدود). وأضاف قائلا نطمع في علاقات مختلفة مع الجنوب خاصة وهناك مواضيع مشتركة واتفاقات مشتركة مع الشركات العاملة حتى لا تؤثر في إنتاج النفط وتسويقه وأضاف (كلما وصلنا الى اتفاقات مع الجنوب أفضل من المناكفات). وأشار الى أن مايجرى في العالم العربي مختلف عما يجري في السودان وأوضح أن المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات أفضل للاستجابة الى رغبات المواطنين مؤكدًا أن الآثار الاقتصادية المتعلقة بعودة السودانيين من ليبيا قليلة جدًا، مشيرا الى أن السودانيين بالخليج يسهمون بدرجة كبيرة في الاقتصاد. وقال إن المالية تعبر عن سياسات وخطط وبرامج يصدرها القطاع الاقتصادي وأبان أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده لمناقشة الوضع الاقتصادي ليس بديلاً عن الإجراءات الاقتصادية وسيكون قبل التاسع من يوليو وأكد الاستمرار في تصفية الشركات الحكومية وقال سنقدم تقريرًا بشأنها كل ثلاثة أشهر وأكد الوزير خفض 30 % من الانفاق الحكومي ووقف تشييد المباني وجدد حرص الحكومة على الاستمرار في برامج الدعم الاقتصادي لتخفيف أعباء المعيشة للفقراء عن طريق حصر الأسر الفقيرة بالولايات الشمالية وتوفير مايعادل 10 ملايين لديوان الزكاة بجانب رفع تغطية التأمين الصحي ودعم العلاج المجاني والطلاب والاستمرار في دعم الزراعة ونعمل على توجيه القروض للحفائر والسدود للاستفادة من حصتنا في مياه النيل وإدخال البذور المحسنة والتقانات وأكد الاهتمام بتصدير الثروة الحيوانية إلى أسواق مصر والجزائر والخليج إضافة الى إنشاء صندوق لإحلال الواردات وتغطية الفجوة في زيوت الطعام عن زيادة الإنتاج قال إن الحكومة تعمل على وضع سياسات للذهب لتوفير أكثر من مليار دولار للموازنة وأكد أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والنقدية وترتيبها وتوافق بين كمية النقود مع الناتج المحلي الإجمالي وقال إن السودان يسعى ليصبح معبرًا تجارياً لغرب أفريقيا والتوسع في المناطق الحرة مع الدول المجاورة ودولة الجنوب وأكد استمرار سياسة التحرير الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومنع التضخم وقال إن هذه الترتيبات تمت دراستها وتم إجراء تحليل للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي للمحافظة على الدخول والمحافظة على معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة البرنامج مؤكدًا أن الحكومة ستعمل خلال الثلاث سنوات المقبلة على السيطرة على استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأشار الى أن الأثر الكبير على الموازنة يتمثل في توفير النقد الأجنبي عن طريق الصادرات والواردات (قال إن السودان يحتفظ بعلاقات جيدة مع صناديق التمويل العربية والصين والهند وماليزيا وتركيا فضلاً عن الدول العربية). وذكر أن هناك توقعات إيجابية للديون الخارجية وهناك جهود بشأنها وهي في انتظار إكمال الجوانب الفنية مع صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة وسنستفيد من مبادرة الهيبك الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقال( تلقينا إشارات موجبة من بعض الدول الغربية لكن لهذه المسائل بعدها السياسي بجانب تعقيدات داخلية في داخل الدول مثل الكونجرس في أمريكا مشيرًا إلى المواقف الإيجابية للدول العربية مع السودان). وأشار الى تنسيق مواقف الشريكين بشأن ديون السودان الخارجية الى تعهد سلفا كير بالعمل من أجل إعفاء ديون وذكر بشأن العقوبات الاقتصادية على السودان هناك مساع لمعالجة الدين الداخلي ودفعنا للبنوك ونعمل على مراجعة ديون الأفراد وأعلن عن ترتيبات لعقد مؤتمر اقتصادي للجميع لمناقشة المسألة الاقتصادية بالسودان.
