أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، عن لجوء الحكومة إلى العمل «بموازنة بديلة» تدار حولها مشاورات لاعتمادها خلال أيام، على ضوء انفصال الجنوب. وأبان محمود خلال تنوير صحفي أمس أن سياسة وزارته ستستمر في الضغط على الإنفاق الحكومي وخفضه بنسبة 30% مع تقليص هياكل الدولة وحظر استيراد عدد من السلع من بينها السيارات المستعملة وتصفية الشركات الحكومية وإيقاف تشييد المباني، في ذات الوقت الذي كشف فيه الوزير عن أيلولة شركة سودانير بنسبة 100% إلى الحكومة، وأضاف أن وفداً من شركة عارف الكويتية «تمتلك وشركة الفيحاء السودانية 70% من أسهم سودانير»، سيصل البلاد لتوقيع عقد أيلولة الأسهم كليةً إلى الحكومة. وأكد محمود خلال رده على أسئلة الصحفيين حتمية اعتماد الموازنة البديلة بعد سقوط الفصول المتعلقة بالجنوب باتفاقية نيفاشا «تتضمن قسمة النفط»، وشدد على عدم وجود اتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية. وحدد الوزير شهر مارس الجاري لإنفاذ خطة الدعم ل(500) ألف أسرة فقيرة بمختلف ولايات الشمال، بجانب التوسع في خدمات التأمين الصحي وكفالة الطلاب، وزاد أن الحكومة ستعمل على وضع سياسات لتوفير أكثر من مليار دولار من عائدات الذهب، فضلاً عن الاستمرار في دعم القطاع الزراعي والاهتمام بتصدير الثروة الحيوانية، إلى جانب إنشاء صندوق «لإحلال» الواردات وتغطية الفجوة في زيوت الطعام. وأكد الوزير أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وقال إن السودان يسعى ليصبح معبراً تجارياً لغرب أفريقيا والتوسع في المناطق الحرة مع الدول المجاورة ودولة الجنوب. وأشار الوزير إلى أن الأثر الكبير على الموازنة يتمثل في توفير النقد الأجنبي عن طريق الصادرات والواردات، وقال إن السودان يحتفظ بعلاقات جيدة مع صناديق التمويل العربية والصين والهند وماليزيا وتركيا، فضلاً عن الدول العربية، وذكر أن هناك توقعات إيجابية للديون الخارجية وهناك جهود بشأنها وهي في انتظار إكمال الجوانب الفنية مع صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة وقال: سنستفيد من مبادرة الهيبك للدول الفقيرة المثقلة بالديون، مشيراً إلى المواقف الإيجابية للدول العربية مع السودان، وذكر بشأن العقوبات الاقتصادية على السودان أن هناك مساعي لمعالجة الدين الداخلي.
