شكلت الحكومة آلية مشتركة تضم الوزارات الاتحادية والولائية ذات الاختصاص لإنفاذ مشروعات التنمية والبنى التحتية لولايات دارفور وفق استراتيجية سلام دارفور التي طرحتها مؤخراً فيما يجري الترتيب لإنشاء وحدة تنفيذ مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات المختلفة بجانب متابعة التنفيذ على الأرض. وقال المهندس آدم إبراهيم مفضل منسق مشروعات التنمية بملف دارفور إن تشكيل الآلية تم بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لتسهيل التدفقات المالية وفقاً للدراسات والاحتياجات العاجلة التي تم الاتفاق عليها بين الجهات المختصة بناءاً على الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين للولايات مؤخراً، موضحاً أنه يجري الترتيب الآن لإنشاء وحدة تنفيذ مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات المختلفة بجانب متابعة التنفيذ على الأرض مشيراً إلى أن الآلية الحالية ستختلف من الآليات القائمة في مشروعات أخرى من حيث المتابعة والإشراف المباشر على مشروعات البنية التحتية. وأبان مفضل أن الآلية الحالية ستقوم بتفعيل المؤسسات القائمة لمشروعات التنمية بدارفور من أجل إسراع وتيرة العمل وإنعكاس أثره على الأرض بدارفور. وكانت الحكومة قد خصصت (200) ميلون دولار سنوياً لمشروعات التنمية بولايات دارفور الثلاث موزعة على الطرق والزراعة والمياه بجانب الخدمات العامة وقضايا الرّحل.