شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في إنفاذ تعهداتها المالية لمشروعات التنمية بولايات دارفور وفق الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة والمشروعات التي اتفقت عليها الوزارات الاتحادية والولائية، إبان زيارة مسؤول ملف دارفور؛ الدكتور غازى صلاح الدين للولايات مؤخراً. وقال المهندس آدم إبراهيم مفضل؛ منسق مشروعات التنمية باستراتيجية دارفور، إنه تم إنشاء وحدة لمتابعة إنفاذ المشروعات على الأرض، تضم وكيل وزارة المالية ومنسق مشروعات التنمية بولايات دارفور، بجانب وحدات منفصلة من الوزارات الاتحادية والولائية لمتابعة التنفيذ، موضحاً أن الوزارة طرحت عطاءات لإنفاذ الطرق ومشروعات البنية التحتية بالاتفاق مع الوزارات ذات الاختصاص وبدأت فى الدفع لتلك المشروعات. وأبان مفضل أن الوزارات الاتحادية والولائية المختصة اتفقت على ثيقة مشتركة لكيفية التنفيذ، موضحاً أن المشروعات موزعة على أربع سنوات، ابتداء من العام الجاري. وكانت الحكومة قد خصصت (475) مليون جنيه سنوياً لتنفيذ مشروعات التنمية بولايات دارفور، موزعة على الطرق والزراعة والمياه، بجانب الخدمات العامة في الصحة والتعليم وقضايا الرحّل.