فرغت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان من إعادة صياغة الطبعة المنقحة من الدستور الانتقالي توطئة للعمل به اعتباراً من التاسع من يوليو المقبل. وأعلن محمد الحسن الأمين عضو اللجنة والقيادي بالمؤتمر الوطني أن حزبه لم يتخذ قراراً بإسقاط عضوية الدوائر الجنوبية بالبرلمان للفترة الانتقالية المتبقية وأن المسألة قيد الدراسة وقال للصحفيين أمس إن رئيس البرلمان ليس هو من يقرر في هذا الشأن وإنما البرلمان بكافة عضويته كمؤسسة تشريعية هو من يتخذ القرار، وذكر أن الهيئة التشريعية وكتلة الوطني ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة لمناقشة القضية.وفي غضون ذلك أكد الحسن رفض لجنة التشريع تعديلات أدخلها النائب العام في الدستور لتعارضها مع النصوص مع الإبقاء على المواد الأساسية والالتزام بنص المادة (226) في الدستور والتي نصت بإلغاء كافة مؤسسات نيفاشا عقب إعلان الانفصال وذكر أن التعديلات التي وضعها وزير العدل تم رفضها بجانب إبعاد كثير من التعديلات الأخرى.