قدم وزير العدل السوداني - مولانا محمد بشارة دوسة - قبل يومين - ما وصفها ب(الطبعة المنقحة) من الدستور الانتقالي السوداني سنة 2005 الى البرلمان . الطبعة المنقحة - بحسب تبرير وزير العدل السوداني - جاءت بعد أن قامت وزارته بإسقاط 58 مادة من الدستور من ما مجموعه 226 مادة هى كل مواد الدستور الانتقالي الذى جري تصميمه كما هو معروف فى العام 2005 عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة فى نيفاشا يناير 2005 ليتضمن كافة البنود الواردة فى الاتفاقية لتصبح دستوراً بحكم الحياة السياسية العامة في السودان الى حين انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات تنتهي فى التاسع من يوليو 2011م. ما فعلته وزارة العدل – بحسب ايضاً ما أشار وزير العدل – هو أنها و تطبيقاً لنص المادة 226 الفقرة (10) من الدستور ملزمة بالقيام بعملية مراجعة و تنقيح للدستور مباشرة عقب ظهور نتيجة الاستفتاء الخاصة بجنوب السودان ، اذا جاءت تلك النتيجة مرجحة للانفصال و تنص المادة المذكورة على (إلغاء الأبواب والفصول و المواد و الجداول و الفقرات المتعلقة بكافة مؤسسات جنوب السودان فور الإعلان عن النتيجة) . ومن ثم فان الوزارة حذفت المواد المرتبطة بجنوب السودان وهى كما أشرنا حوالي 58 مادة و بالتالي أصبحت مواد الدستور الانتقالي 168 مادة بدلاً عن 226 مادة. و أوضح وزير العدل للبرلمان السوداني ان الإجراء لا يعتبر (تعديلاً) و إنما هى عملية تنقيح نصت عليها مواد الدستور . رئيس البرلمان الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر من جانبه علَّق على الإجراء مؤمناً على صحته و سلامته و أنه إجراء طبيعي لا يستلزم اى أجراء آخر . و على الرغم من كل ذلك فان الجدل ثار بشأن الخطوة و اعتبرت الحركة الشعبية الإجراء غير موفق ، وقال القيادي أتيم قرنق ان الجنوب من حقه ان يسحب هو أيضاً نسبة ال50% من إيرادات النفط من الشمال! و الواقع أن أحداً ممن اعترضوا وعلقوا على الإجراء لم يورد منطقاً دستورياً معقولاً ؛ فالإجراء الذى تم من ناحية قانونية و دستورية محضة ليس هو تعديل فى الدستور وهذا هو مكمن خطأ الساسة وبعض القوى المعارضة التى ركبت الموجة ، فتعديل الدستور له إجراءات معروفة من المستحيل تماماً على وزارة العدل ان تجهلها او تتجاوزها أو تغامر بإجرائها بصورة منفردة على هذا النحو . الإجراء هو تنقيح أي تنظيف لمواد الدستور نص عليها الدستور نفسه ، بحيث لم تعد هنالك حاجة الى مؤسسات الجنوب فى الشمال عقب ظهور النتيجة بالانفصال. وعلى ذلك فان الذى جري للدستور الانتقالي هو إجراء عادى و المشكلة دائماً ان الكثيرين لا يقرءون النصوص ويفهمونها ، إذ لا يمكن لعاقل ان يتصور استمرار وجود مؤسسات الجنوب فى الشمال و فى نصوص الدستور و الجنوب أصبح –فعلياً – قيد الإنشاء !
