هدد البرلمان باستخدام وسائل «لم يسمها» لمنع النواب الجنوبيين من حضور الجلسات في دورته المقبلة.في وقت كشف فيه عن حوار في نهاياته على مستوى رئاسة الجمهورية مع القيادي بالحركة الشعبية والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار لتجاوز الأزمة التي نشبت مؤخراً بين المركز والولاية حول السلطة.فيما تصاعدت الاتهامات بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قرار إسقاط عضوية الجنوبيين قبل نهاية الفترة الانتقالية، برزت خلافات حادة بين قيادات الوطني بالبرلمان حول القرار. وهدد نائب رئيس البرلمان والقيادي بالوطني هجو قسم السيد باتخاذ إجراءات صارمة ضد النواب الجنوبيين في حال إصرارهم على المشاركة في دورته المقبلة وقال «لدينا وسائلنا التي نمنع بها غير العضوية من الدخول».واعتبر هجو أن حديث محمد الحسن الأمين القيادي بالوطني بعدم إسقاط العضوية بأنه «رأي شخصي» وقطع بأن قرار الإبعاد إداري من البرلمان وقياداته ولا رجعة فيه. نافياً في الوقت ذاته أي اتجاه لتمديد العطلة وأعلن أن البرلمان سيستأنف دورته في التاريخ المحدد في الرابع من أبريل القادم.وكشف هجو عن حوار في نهاياته مع عقار على مستوي الرئاسة وقال بأن عقار سعى للتوصل لاتفاق مع الوطني واوضح أن عقار همه للولاية ولا يربطه شئ بالجنوب أو أي أجندة أخرى وأقر بأن الأمر في غاياته مقاسمة للسلطة.وفي السياق رفض تهديدات الحركة بإيقاف ضخ البترول وقال إن البترول ليس ماسورة موية تضخ وتقفل.!! وأكد أن الجنوب هو المتضرر الأول.الى ذلك اتهم المؤتمر الوطني قيادات داخل الحزب الاتحادي الأصل بالسعي لعرقلة الحوار بين الحزبين وأقر هجو بأن الأصل لم يطالب بالمشاركة في الحكومة أو وضع شروطاً لذلك وقال إنه من أكثر الأحزاب التي لديها معقولية في الحوار موكداً بأن الحوار جاري بين كافة الأحزاب.
