المح نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد، الى ان البرلمان سيستخدم وسائله الخاصة لمنع النواب الجنوبيين من الدخول اليه، اعتبارا من اول ابريل المقبل، وقطع بأن قرار اسقاط عضوية الجنوبيين اداري وليس سياسيا ولا رجعة فيه . وطالب هجو، الحركة الشعبية، بإبعاد البترول عن المزايدات السياسية ،وقال في تصريحات صحافية، اذا اتخذ اي قرار بإيقاف البترول فإن المتضرر الاول من ذلك الاجراء سيكون هو الجنوب ،واضاف:» البترول ليس ماسورة تفتح وتغلق «. واكد ان البرلمان سيبدأ دورته الجديدة في الرابع من ابريل المقبل، وانه لا اتجاه للتأجيل، وذكر ان قرار اسقاط عضوية النواب الجنوبيين سيكون سارياً اعتبارا من نهاية مارس الجاري، واضاف «وهو ليس قراراً سياسياً وانما اداري صدر من البرلمان وليس رئيسه « ،واكد ان كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان ستناقش ذلك القرار باعتباره محسوماً ولارجعة فيه ،وذكر ان للبرلمان وسائله التي يمنع بها دخول من ليس عضوا فيه « .