هددت وزارة النفط بسحب تراخيص وكلاء الغاز المتلاعبين في سعره الرسمي، وحملت إياهم مسؤولية رفع الأسعار، وأكدت عدم وجود زيادة في سعره المحدد ب 13 جنيهاً للأسطوانة وقطعت بأن التعريفة شاملة الترحيل وأرباح الوكيل.ووصف وزير الدولة بالنفط المهندس علي أحمد عثمان في مؤتمر صحفي عقده أمس الزيادات بغير المبررة، مشيراً إلى أنها مفتعلة، كاشفاً عن تدابير وتحوطات وضعتها وزارته لفك الاحتكار ووقف التلاعب بالأسعار، منوهاً للتنسيق مع الأمن الاقتصادي لمحاربة التلاعب، موضحاً أن بيعه سيتم مباشرة بواسطة الشركات العاملة في المجال، معلناً عن اتفاق مع الشركات الموزعة لوضع ترتيبات للنقل والتوزيع المباشر.وقطع عثمان بعدم وجود فجوة في السلعة، مشترطاً منح كل فرد (3) أسطوانات فقط للحد من الاحتكار والبيع غير المباشر، منوهاً إلى أن إدارة الإمدادات بالوزارة تعمل مع مركز التوزيع بالجيلي لانسياب العمل خلال ال 24 ساعة، مؤكداً أن الكميات الموزعة أكثر من حاجة السوق المحلي، كاشفاً عن وصول سفينة اليوم تحمل على متنها «3800» طن بجانب أخرى ستصل في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مبيناً أن مصفاة الجيلي ستعاود الخدمة في الخامس من إبريل المقبل بعد توقفها للصيانة الدورية.