حددت وزارة النفط (13) جنيهاً فقط لعبوة أسطوانة الغاز التي تزن (12.5) كيلو، مشيرة إلى أن هذا السعر يشمل التكلفة الكلية التي تتضمن النقل والترحيل والرسوم. وأكدت الوزارة على لسان وزير الدولة؛ المهندس علي أحمد عثمان، أنه قد تم الاتفاق مع الشركات الخاصة بالغاز على أن أي وكيل يبيع بسعر أعلى من السعر المحدد سيتم سحب الرخصة منه. وقال عثمان في مؤتمر صحفي صباح أمس (الخميس) بالوزارة إن أزمة الغاز مفتعلة تسبب فيها وكلاء التوزيع، وأضاف: «لا نسمح لأية شركة بزيادة الأسعار المحددة، حيث تم اتخاذ قرار مع الأمن الاقتصادي وإدارة الإمداد على أن يعمل مركز التوزيع بالجيلي على مدار ال (24) ساعة، وتم الاتفاق كذلك على توزيع ملصقات توضح السعر الأساسي والالتزام به، وأن يتم البيع مباشرة من الشركات للمواطنين في كل المناطق بالسعر الرسمي الذي حُدد له (13) جنيهاً»، مؤكداً عدم وجود أية فجوة في الغاز إلى حين الانتهاء من الصيانة الدورية للمصفاة، التي ستستأنف في الخامس من أبريل القادم. وأشار إلى الاتفاق الذي تم مع شركات (أبرسي) و(إيران غاز) و(النحلة) على توزيع الغاز للمواطنين في الميادين العامة، وكذلك الاتفاق مع شركة النيل الكبرى للبيع بالسعر الرسمي للمواطنين. وأردف: «وذلك بعد أن تابعنا الأمر من بورتسودان وحتى الخرطوم حينها اكتشفنا أن هناك قوة احتكارية للغاز»، وقال إن وزارته تتحوط لعمليات الصيانة وتستورد لسد الفجوة، وأضاف: «لدينا الآن (5292) طناً، إلا أن استهلاكنا في المتوسط يبلغ ألف طن في اليوم»، مشدداً في ذات الوقت على عدم السماح ببيع أكثر من (3) أسطوانات للمشتري، وقال إن ما تم توزيعه أمس ألف طن وأمس الأول ألف طن و(498) وأن ما تم توزيعه أكثر من الاستهلاك. إلى ذلك أعلن وزير الدولة بالنفط أن قراراً قد صدر بإيقاف سوق (الملجة) الذي يقوم باستبدال أسطوانات غاز الولايات، خاصة وأن السعر بالولايات يعتبر أعلى مقارنة بالخرطوم، وأكد عدم السماح باستبدال أسطوانات الغاز ليحدث التكدس لسماسرة الغاز. من جانب آخر بشر الوزير بدخول حقل (حمرة وسند) نهاية العام الجاري، الذي يوفر (20) ألف برميل من النفط لتكون الحصيلة في الشمال (135) ألف برميل في اليوم، فيما ستدخل حقول أخرى دائرة الإنتاج (2012م) ليبلغ المنتج في اليوم (200) ألف، مؤكداً أن الاستهلاك من البترول اليومي بلغ (95) ألف برميل في حين أن إنتاجنا بالشمال (115) ألف برميل.
