طالبت نيابة حماية المستهلك بضرورة تحديث هيئة المواصفات والمقاييس ودعم أجهزة الدولة الأخرى للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لحماية المستهلك وأكد المستشار بالنيابة مولانا الفاتح طيفور أن النيابة ظلت تواجهها مشكلات كثيرة في ظل النصوص القانونية المتجددة مبيناً أن أغلب هذه النصوص لم تكن بحجم الجريمة المرتكبة في حق المستهلك مستشهداً بمشروع مكافحة برومات البوتاسيوم الذي كان مخططاً أن يضاف إلى قانون تنظيم الأغذية ولكن لم يتم ذلك بسبب أن المشروع لم ير النور وأوضح طيفور خلال حديثه أمس في الملتقى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أن أهم المبادئ التي اشتمل عليها قانون حماية المستهلك الجديد، هو مبدأ حق التعويض خاصة وأن عملية فرض تعويض على الطرف الموقع تعني أن هنالك خسارة للطرف المنتج فيضطر للتحسين وتفادي الأخطاء بجانب وجود عقوبات رادعة على الجميع مشيراً إلى أن النسخة الأصلية من مشروع قانون حماية المستهلك قد تم رفعها إلى وزير العدل وهي موجودة بمكتبه منذ سنتين إلى الآن لم تجز. من جانبها كشفت مستشارة النائب العام ومدير إدارة التشريع بوزارة العدل إخلاص جلال أن القانون به بعض أوجه النقص منها عدم تحديد الإجراءات القانونية وشددت على ضرورة تكوين مجموعة من القانونيين لتتابع المشروع حتى يصل إلى مجلس الوزراء. وفي السياق طالب نقيب المحاميين عبد الرحمن إبراهيم الخليفة بأن يكون قانون حماية المستهلك مكملاً وليس ملغياً أو مزاحماً للقوانين الأخرى.