أعلنت ولاية الخرطوم حل اللجان الشعبية بكافة أحياء الولاية البالغة 1640 حي وقرية، وأكد انقضاء المدة القانونية التي بموجبها تم تكوين اللجان الشعبية.وقطع والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بإعادة تكوين اللجان عبر الانتخابات في مدة لا تتجاوز الشهر من الآن، موجهاً الضباط الثلاثة بالمحليات لتسيير العمل لعدم حدوث فراغ لحين تشكيل اللجان الجديدة، مشيراً لعدم وجود أسباب أخرى لحلها، قاطعاً بأهمية دورها في الأحياء للإسهام في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، معتبراً أن اللجان أحد أهم مستويات الحكم المحلي بموجب القانون، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخابات المجالس المحلية، منوهاً لوجود لجان للاستئناف بإشراف قضاة لمتابعة انتخاب كل لجنة شعبية، مقراً بوجود مشاكل في ممارسة عمل اللجان الشعبية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وجودها، وأضاف نعول كثيراً على معالجة الكثير من المشاكل في الخدمات عبر اللجان.وقطع الخضر في مؤتمر صحفي عقده أمس بعدم زيادة الرسوم المفروضة على المواطنين خلال العام الحالي، معلناً مراجعة كافة القرارات التي صدرت من المحلية، مؤكداً منع استخدام الشرطة عند تحصيل الرسوم، مشيراً إلى أن الولاية لم تعلن بيع (6) رغيفات بجنيه كما أشيع، موضحاً أن ما قامت به الولاية هو تشجيع للشركات الكبرى لإنتاج الخبز بكميات كبيرة مما يخفض تكلفته بنسبة 20% وقال إن ولايته لا تملك شركات إنتاج الدواجن ولكنها شريك بنسبة 19% فقط في إحد أها، مبيناً أن كل ذلك تقدمه الخرطوم في إطار سياسة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.وأقر الخضر بوجود مشاكل في شبكات المياه بالولاية، معلناً في الوقت ذاته تجاوز المنتج من المياه بالخرطوم لاحتياجاتها الفعلية، موضحاً أن الخرطوم تحتاج ل1.250.000 مليون متر مكعب يومياً بينما تنتج «1.400.000» متر مكعب يومياً، مشيراً للخطوات التي تضعها ولايته لمعالجة المشاكل في الشبكات والتي قال أنها تحتاج لحوالي 18 شهراً، وأضاف لسنا راضين عن الخدمات التي تقدم ولكننا مجتهدون في تحسينها.