بعد إعلان د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم قرار حل اللجان الشعبية.. جالت بخاطري الأعمال الجليلة التي بدأت بها عند إعلانها وتكوينها.. فهي لجان محلية هدفها الأساسي خدمة الحي وتقصير الظل الإداري للمواطنين والمحليات، لكن تراجع دورها في السنين الأخيرة خاصة في الأحياء ذات الخدمات شبه المكتملة.. لكن نجدها نشطة الآن في الأحياء الطرفية والتي تحتاج للخدمات «الصحة والتعليم».. لذا نحن نقول إننا نحتاجها ونحتاج لتوصيل صوت المواطن للمسؤولين، لذا يجب على من يجلس على كراسيها أن لا يضع نفسه في مكان عالٍ أو أن يدخلها بمزاج حزبي، حتى لا يظلم المواطن الذي ينتظر الخدمة.. ورغم حديث السيد والي الخرطوم عن فتح التنافس الحزبي فيها واختيارها بشفافية وإعلانه للخطوات التي تضمنت انتخاب اللجنة تقول للمواطنين اختاروا القوى الأمين الذي سيمثلكم.. فاللجنة الشعبية لن تكون كاللجان السابقة فصلاحياتها ستُفصَّل وقد نص عليها القانون وقبله الدستور.. فإذا كان قيامها ملزماً فلابد أن يأتي إليها ممثل يعلم ببواطن أمور الحي وظروف وأحوال المواطنين، وأن يكون صاحب دراية وحضور وشخصية قوية، ويا حبذا إذا كان من أهل الكلمة المسموعة في الحي… فمعظم هؤلاء «يأخذهم» عملهم ولساعات طويلة خارج البيت، لكن وجودهم مهم وانخراطهم لخدمة أهلهم أمر يحتمه الضمير، فلا يمكن أن يكون بالحي شخص يدير أي أعمال كبيرة ومؤثرة خارج الحي ويجلس داخل الحي مكتوف الأيدي، أي أن يظن أن أعماله ستعطله عن العمل في جماعة مع أهل الحي. سادتي هذه فرصة نادرة فالأحياء تحتاج لمثل هذه اللجان التي بإمكانها أن تفعل الكثير مثل الصحة والتعليم والنظافة وإصحاح البيئة ورفع المشاكل للجهات المختصة، لذا لا نريدها حزبية ولا جهوية ولا أسرية، بل نريدها قوية وشفافة وفعالة، والحزبية قد تضرها وتبعدها عن هدفها الأساسي وهو هدف مواطن الحي.. إذن هي فرصة يجب أن يستغلها الجميع من أجل أنفسهم.