في آخر تقليعات محلية الخرطوم للدفاع عن نفسها، ابتدعت في إعلان مدفوع شكلاً من أشكال المحاكمة الوهمية لتحكم بعدها بالبراءة الكاملة عما ينسب إليها من تهم الجبايات وفرض الرسوم غير القانونية. في تلك القضية المفبركة أورد الإعلان وبمنتهى الشفافية- يا سلام- كل ما يقال من تهم عبر الصحف أو المتعاملين مع المحلية الذين يشتكون، ثم حشد الإعلان دفاعات مستميتة فبرأ المحلية مما هو منسوب إليها من تهم.. طريقة مضحكة ومبتكرة في سرد الإنجازات عبر الإعلانات التسجيلية جادت بها عقلية إعلام المحلية.. فبحسب الإعلان المسرحية.. أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حمل المحلية ميزانية اشتملت على زيادات خرافية وفاحشة في المفروضات المالية، وهو ما حملته ما يسمى صحيفة الاتهام المزعومة، بجانب فرض رسوم جديدة.. أما دفاعاتها فركزت على سلطاتها في فرض الرسوم بحكم الدستور الانتقالي ودستور ولاية الخرطوم.. واستطردت في شرح لا ضرورة له حول المراحل التي تمر بها إجازة الأمر المحلي، ثم حاولت أن تبرر لذلك بما تقدمه من خدمات للصحة والتعليم وغيرها. بداية نتفهم المسؤوليات التي تقع على المحليات في ظل شح الموارد والإيرادات، لكن أن تصبح هذه الرسوم والعوائد ضرباً من الخيال، وسوطاً على رقاب الناس لقطع أرزاقهم، فهذا ما يجعل المحاكمة الإعلانية الصورية هي محاكمة حقيقية وأشك أن تتمتع بعدها المحلية بحكم البراءة أو حتى الحكم المخفف. المحلية قالت إن نتائج شراكتها مع اتحاد أصحاب العمل أدت إلى استجابة لسداد المفروضات «لغة مهذبة للجبايات»، بنسبة 177%، فأي نجاح يمكن أن يكون أكثر من ذلك.. المفارقة هنا.. أن النجاح يحسب في حالة جمع أي إيرادات بنسبة 100%.. فمن أين للمحلية بال77% الأخرى إذا لم تكن هناك جبايات إضافية أو زيادة في قيمة الإيصالات على طريقة متحصل النفايات الذي لا يجتهد أكثر من إضافة أصفار يمين الإيصالات ليذهب جزء إلى المحلية والآخر إلى جيوب أشخاص تحت اسم حوافز أداء.. حاولت المحلية أن تظهر اتحاد أصحاب العمل بالولاية، بأنه حامد شاكر وليس به ضيق ولا ململة مما تقوم به المحلية في طريقة وكيفية جمع «المفروضات»، فإذا كان ذلك كذلك.. فعلى عضوية هذا الاتحاد أن تبحث لها عن قيادات جديدة على الأقل إذا ما قادت اعتصامات وتبنت قضايا حقيقية أمام المحاكم للدفاع عن القاعدة ضد الرسوم وطرق جمعها أن تكتفي بالرفض والشجب عبر الصحف.. وذلك لأن المحليات وليست محلية الخرطوم استثناء، لا هم لها غير جمع «المفروضات» سواء كانت مفروضات رسمية أو غير رسمية.. فهذه المحليات كجزء من نظام إداري متمدد ومترهل، لابد لها أن تبحث عن موارد لتسيير أعمالها ومخصصاتها خاصة وأن الولايات لا تمنحها ما يكفي الصرف على هذا التمدد لسبب بسيط، لأن الولاة ووزارات المالية يعلمون تماماً أن المحليات بارعة في ابتداع الإيرادات من المواطنين ولن تغلب في تحقيق الربط بنسبة بالضرورة تتجاوز ال100%. مهما كانت دفاعات محلية الخرطوم أو غيرها من المحليات، فإن رسوم ترخيص المحلات التجارية حولت كثيراً من صغار التجار والحرفيين والمهنيين إلى الجلوس تحت ظل الأشجار «لطق الحنك».. بعد أن أغلقوا محالهم.. وتركوا المهنة.. كما أن رسوم العوائد على قطاعات السكن والتجاري والصناعي أصبحت حملاً ثقيلاً على الناس خاصة مع تهديدات العقوبات حال الإمتناع عن التسديد.أما النفايات فتكفي هنا شهادة ذلك المتحصل الذي هو الآن بقبضة نيابة المال العام بعد اعترافاته المدوية، حيث إن تزويراته طالت حتى أبواب القصر الجمهوري ووزارة المالية ذات نفسها، بل حتى حكومة ولاية الخرطوم.. هذا بخلاف الضرائب والزكاة.. أما الرسوم غير المقننة أو مجهولة الأبوين والتي هي بلا إيصالات مما عرفت بالجبايات، فجلسة نقاش واحدة مع المكتوين بنارها من الباعة والصنايعية وستات الشاي، تكفي لتعلق المشانق في كافة المحليات داخل وخارج الخرطوم..لا تتناطح عنزتان حول أثر الرسوم والجبايات «المفروضات» - اسم جديد أعجبت به جداً- مثل السوق الموازي عندما ندلع السوق الأسود- هو أثر غير إيجابي رفع من أسعار السلع والخدمات في السوق بشكل واضح وكبير.. انظروا إلى أسعار الدواء مقارنة مع الأسعار العالمية، فهي كذلك لأن الصيدليات تدفع وتدفع ثم تحمل ما تدفعه إلى فاتورة دواء المواطن.. وكذا أسعار اللحوم، حيث السوق المحلي أعلى من الصادر ومثلها الخضروات والخبز وكل ما يتعلق بقفة الملاح.أما ما قالت به المحلية من دفاعات حول ذهاب «المفروضات» إلى تغطية خدمات الصحة والتعليم، فإن القراء أكثر مني علماً بهذه الأكذوبة.
